ماده 216 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها
(افزودن بخش آیین نامه های مرتبط به ماده 216 قانون مالیات های مستقیم) |
(افزودن مطلب بخشنامه به ماده 216 قانون مالیات های مستقیم) |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
== آیین نامه، دستورالعمل و بخشنامه مرتبط == | == آیین نامه، دستورالعمل و بخشنامه مرتبط == | ||
در باب ماده 216 می‌توان به بخشنامه قدیمی ولی مفید شماره [[بخشنامه 30/4/7655/25616|30/4/7655/25616]] مورخ 1369/06/14 اشاره نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی علمی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404316|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=غفارزاده|چاپ=1}}</ref> | در باب ماده 216 می‌توان به بخشنامه قدیمی ولی مفید شماره [[بخشنامه 30/4/7655/25616|30/4/7655/25616]] مورخ 1369/06/14 اشاره نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی علمی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404316|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=غفارزاده|چاپ=1}}</ref> | ||
همچنین [[بخشنامه شماره 30/4/3400/12382]] مورخ 1375/03/27 از جمله این بخشنامه‌ها است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی علمی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404520|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=غفارزاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۹ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۰:۳۱
ماده 216 قانون مالیات های مستقیم: مرجع رسيدگي به شكايات ناشي از اقدامات اجرائي راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي كه طبق مقررات اجرائي مالياتها قابل مطالبه و وصول ميباشد هيأت حل اختلاف مالياتي خواهد بود. به شكايات مزبور به فوريت و خارج از نوبت رسيدگي و رأي صادر خواهد شد.
تبصره 1 - در مورد مالياتهاي مستقيم در صورتيكه شكايت حاكي از اين باشد كه وصول ماليات قبل از قطعيت، بموقع اجرا گذارده شده است هرگاه هيأت حل اختلاف مالياتي شكايت را وارد دانست ضمن صدور رأي به بطلان اجرائيه حسب مورد قرار رسيدگي و اقدام لازم صادر يا نسبت به درآمد مشمول ماليات مودي رسيدگي و رأي صادر خواهد كرد. رأي صادره از هيأت حل اختلاف قطعي است.
تبصره 2 - در مورد مالياتهاي غيرمستقيم هرگاه شكايت اجرائي از اين جهت باشد كه مطالبه ماليات قانوني نيست مرجع رسيدگي به اين شكايت نيز هيأت حل اختلاف مالياتي خواهد بود و رأي هيأت مزبور در اين باره قطعي و لازم الاجراء است. مفاد اين تبصره شامل جرايم قاچاق اموال موضوع عايدات دولت و بهاي مال قاچاق از بين رفته و نيز آندسته از مالياتهاي غيرمستقيم كه طبق مقررات مخصوص بخود در مراجع خاص بايد حل و فصل شود نخواهد بود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اثر حقوقی مختومه شدن پرونده های مالیاتی این است که امکان اعتراض به آن در هیچ یک از مراجع دادرسی اداری به جز هیئت های موضوع ماده 216 و ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم ممکن نخواهد بود. علت امکان اعتراض در این هیئت این است که اساسا موضوع اعتبار امر مختومه مالیات مربوط به مرحله تشخیص و تعیین مالیات است، و به این دلیل که دعاوی قابل طرح در هیئت موضوع این ماده در مرحله عملیات اجرایی بروز می کند لذا مختومه شدن پرونده در تاثیری در امکان طرح آن در هیئت یاد شده ندارد. [۱]
آیین نامه، دستورالعمل و بخشنامه مرتبط
در باب ماده 216 می‌توان به بخشنامه قدیمی ولی مفید شماره 30/4/7655/25616 مورخ 1369/06/14 اشاره نمود.[۲]
همچنین بخشنامه شماره 30/4/3400/12382 مورخ 1375/03/27 از جمله این بخشنامه‌ها است.[۳]
منابع
- ↑ حسین عبدالهی و غلامرضا مولابیگی. حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی. چاپ 1. جنگل، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6404308
- ↑ احمد غفارزاده. آیین دادرسی مالیاتی علمی-کاربردی. چاپ 1. مجد، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6404316
- ↑ احمد غفارزاده. آیین دادرسی مالیاتی علمی-کاربردی. چاپ 1. مجد، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6404520