ضابط دادگستری: تفاوت میان نسخه‌ها

ضابط دادگستری (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۴۸

۳۱٬۷۶۱ بایت اضافه‌شده ، ‏۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳

بدون خلاصۀ ویرایش

Karandish

۳۴٬۱۱۹

ویرایش

@@ خط ۱۱۹: / خط ۱۱۹: @@
 برخلاف سایر مواد این قانون، نه تصویب [[آیین نامه]]، بلکه تهیه لایحه مربوطه در این ماده توسط رئیس قوه قضائیه پیش‌بینی شده‌است، پرواضح است که لایحه تهیه شده باید به تصویب مجلس و تأیید [[شورای نگهبان]] برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4654300|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
+=== وظایف و اختیارات ضابطان در جرایم مشهود ===
+==== مصادیق جرم مشهود ====
+مصادیق جرم مشهود در [[ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] پیش بینی شده است. مطابق این ماده: «جرم در موارد زیر مشهود است:
+الف - در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا مأموران یاد شده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.
+ب - [[مجنی علیه|بزه دیده]] یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده‌اند، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن، شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند.
+پ - بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در [[تصرف]] متهم یافت شود یا تعلق اسباب و ادله یاد شده به متهم محرز گردد.
+ت - متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود.
+ث - جرم در منزل یا محل سکنای افراد، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن، در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود مأموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند.
+ج - متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد.
+چ - متهم [[ولگردی|ولگرد]] باشد و در آن محل نیز [[سوء شهرت]] داشته باشد.
+تبصره ۱ - چنانچه جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) [[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده (۳۰۲)]] این قانون به صورت مشهود واقع شود، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری، تمام شهروندان می‌توانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ [[صحنه جرم]] به عمل آورند.
+تبصره ۲ - ولگرد کسی است که مسکن و مأوای مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معینی ندارد.»
+==== اعطای بخشی از اختیارات ضابطین به شهروندان عادی در برخی از جرایم مشهود ====
+===== میزان اعتبار گزارش شهروندان عادی =====
+هرچند در تبصره این ماده، شهروندان عادی به‌طور محدود برخی اختیارات ضابطان دادگستری را دارند، ولی گزارش امر توسط آنان، اعتبار گزارش ضابطان را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4654684|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
+==== در رویه‌ قضایی ====
+[[نظریه مشورتی]] [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] شماره ۷/۹۳/۹۶۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۳: سؤال _ آیا در اجرای بند ث ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری جدید فقط بزه دیده می‌تواند ورود مأموران را درخواست کند یا افراد دیگر ساکن در آن محل مثل همسایه‌ها در یک ساختمان آپارتمانی چنین اختیاری دارند؟ پاسخ: منظور از شخص ساکن، در بند ث ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ کلیه افرادی است که در محل مورد نظر در ماده (منزل یا محل سکنای افراد) به صورت دائم یا موقت سکونت دارند، اعم از این که بزه دیده واقع شده باشند یا خیر اما افرادی نظیر همسایگان در مجتمع‌های آپارتمانی و نظائر آن را شامل نمی‌گردد و فرض قضیه در اینجا تنها شامل آن قسمتی از آپارتمان می‌گردد که اختصاص به سکونت افراد ذی‌ربط دارد اما بدیهی است که چنانچه جرم در مشاعات اماکن مسکونی نظیر پارکینگ، حیاط و مانند آن رخ دهد، کلیه افرادی که در این اماکن به اعتبار سکونت در قسمت اختصاصی سهیم می‌باشند، ساکن شناخته شده و مشمول شخص ساکن مذکور در بند ث ماده ۴۵ قانون یادشده می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279460|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref>
+=== وظایف و اختیارات ضابطان در خصوص جرایم غیرمشهود ===
+ضابطان به محض برخورد با جرم، حق تعقیب آن را ندارند و باید آن را به اطلاع [[مقام قضایی]] برسانند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4126884|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>همچنین عملکرد ضابطین برحسب اینکه جرم مشهود باشد یا غیر آن، متفاوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2001740|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref>
+==== در قانون ====
+مطابق [[ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «ضابطان دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، در [[جرم غیرمشهود|جرایم غیرمشهود]] مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستورهای لازم به دادستان اعلام می‌کنند و دادستان نیز پس از بررسی لازم، دستور ادامه تحقیقات را صادر یا تصمیم قضائی مناسب اتخاذ می‌کند. ضابطان دادگستری دربارهٔ [[جرم مشهود|جرائم مشهود]]، تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم یا [[تبانی]]، به عمل می‌آورند، تحقیقات لازم را انجام می‌دهند و بلافاصله نتایج و مدارک به دست آمده را به اطلاع دادستان می‌رسانند. همچنین چنانچه [[شهادت|شاهد]] یا [[مطلع|مطلعی]] در [[صحنه جرم|صحنه وقوع جرم]] حضور داشته باشد؛ اسم، نشانی، شماره تلفن و سایر مشخصات ایشان را اخذ و در پرونده درج می‌کنند. ضابطان دادگستری در اجرای این ماده و ذیل [[ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده (۴۶)]] این قانون فقط در صورتی می‌توانند [[متهم]] را [[بازداشت]] نمایند که [[قرینه|قرائن]] و [[اماره|امارات]] قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط وی وجود داشته باشد.»
+==== مقایسه با اختیارات ضابطان در جرایم مشهود ====
+در جرایم مشهود، چون ضابطان موظف به انجام تحقیقات فوری هستند، اختیارات بیشتری به آنان واگذار شده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1093304|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=13}}</ref>در جرایم مشهود، مأمور ضابط، نماینده دستگاه قضایی و به عبارتی جانشین مقام قضایی است، ضابطان باید کلیه [[تحقیقات مقدماتی]] از قبیل [[معاینه محل]]، کشف ابزار و آلات جرم و… را انجام دهند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4879428|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>اما این دست افراد در جرایم غیرمشهود، حق ورود و شروع به تحقیق را ندارند، درچنین مواردی باید مراتب را به مقام ذی صلاح اعلام نمایند، در این موارد مأمور ضابط مجاز نیست خودسرانه اقدامی انجام دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4879620|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>
+==== استثناء ====
+با وجود اختیارات ذکر شده در این ماده برای ضابطان دادگستری، ضابطان نمی‌توانند در جرایم [[زنا]]، [[لواط]] و سایر [[جرائم منافی عفت|جرایم منافی عفت]] و همچنین در مورد کلیه جرایم افراد زیر ۱۸ سال، اقدام به تحقیق از متهم نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4654616|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
+==== در رویه‌ قضایی ====
+[[نظریه مشورتی]] [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] ۷/۹۴/۵۶۹ مورخ ۱۳۹۴/۳/۴: منظور از «دستور ادامه تحقیقات» که در ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از سوی دادستان صادر می‌گردد، ناظر به مواردی است که مربوط به وظایف دادستان در امر تعقیب می‌باشد و لذا چنانچه ضابطان دادگستری با اطلاع از وقوع جرم غیر مشهود، مراتب را برای کسب تکلیف به دادستان گزارش نمایند، دادستان با توجه به ماده ۴۴ قانون فوق‌الذکر و در اجرای وظیفه تعقیب که به عهده دارد، می‌تواند با بررسی گزارش ضابطان و به منظور حصول اطمینان از صحت گزارش و احراز وجود شرایط قانونی جهت تعقیب متهم یا متهمان، دستورات تکمیلی را صادر کند و این امر متفاوت از امر تحقیقات مقدماتی موضوع مواد [[ماده ۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری|۹۰]] و [[ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری|۹۲]] قانون فوق‌الذکر است که متعاقب وجود شرایط قانونی برای تعقیب، موضوع برای انجام تحقیقات مقدماتی به [[بازپرس]]، از سوی دادستان ارجاع می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279448|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref>
+==== اقدامات ضابطین در صورت تردید در وقوع جرم ====
+[[کشف جرم]] از وظایف ضابطان است و در صورت احراز وقوع آن باید مراتب را به دادستان اطلاع دهند، در صورتی که از نظر ضابطان احتمال دارد که جرمی واقع شده باشد، ابتدا باید این احتمال برای خودشان به اطمینان تبدیل شود و سپس به دادستان اطلاع دهند، در این حالت از آنجا که جرم مشهود نیست، اختیارات ضابطان نیز محدود بوده و باید تحقیقات را بدون بازرسی و تفتیش و احضار و جلب انجام دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4654612|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>در واقع در آن دسته جرایمی که وقوع آنها مشکوک به نظر می‌رسد، یعنی جرایمی که دلایلی قوی بر ارتکاب آنها در دست نیست یا اطلاعاتی که کسب شده از منابع موثق نیست، ضابط دادگستری بدون اینکه حق دستگیری یا ورود به منزل کسی را داشته باشد، تحقیقات لازم را به عمل می‌آورد و نتیجه را به دادستان اطلاع می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=علوم جنایی- مجموعه مقالاتی در تجلیل از دکتر محمدآشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1968764|صفحه=|نام۱=علی حسین|نام خانوادگی۱=نجفی ابرندآبادی|چاپ=3}}</ref>ضمناً از ظاهر قانون چنین برداشت می‌شود که جمع‌آوری اطلاعات، اقدامی اختیاری نیست بلکه ضابطان دادگستری وظیفه دارند در مواردی که از وقوع جرم مطلع شده‌اند و دلایل کافی وجود ندارد، به تحقیق و جمع‌آوری اطلاعات بپردازند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بطلان در آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2275436|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>همچنین در صورت مشکوک بودن وقوع جرم، ضابطان دادگستری باید تحقیقات خود را انجام دهند و اگر پی به عدم وقوع جرم نیز ببرند، باز هم مکلف به اطلاع دادن نتیجه به [[مقام قضایی|مقامات قضایی]] هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=632836|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>
+===== در قانون =====
+مطابق [[ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «هرگاه [[قرینه|قرائن]] و [[اماره|امارات]] مربوط به وقوع جرم مورد تردید است یا اطلاعات ضابطان دادگستری از منابع موثق نیست، آنان باید پیش از اطلاع به دادستان، بدون داشتن حق [[تفتیش و بازرسی اماکن|تفتیش و بازرسی]] یا [[احضار]] و [[جلب متهم|جلب]] اشخاص، تحقیقات لازم را به عمل آورند و نتیجه آن را به دادستان گزارش دهند. دادستان با توجه به این گزارش، دستور تکمیل تحقیقات را صادر یا تصمیم قضائی مناسب را اتخاذ می‌کند.»
+== تحت نظر قرار دادن متهم توسط ضابطین ==
+چنانچه در جرایم مشهود، متهم توسط ضابطان دستگیر شود، نگهداری او نمی‌تواند بیشتر از ۲۴ ساعت طول بکشد و چنانچه [[بازجویی]] از متهم حاکی از توجه دلایل اتهام به او باشد، وی باید جهت تعیین تکلیف به [[دادسرا]] اعزام شود، در غیر این صورت و ادامه نگهداری متهم، ضابطان مرتکب جرم [[توقیف غیرقانونی]] شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4654696|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
+اگر در جرائم مشهود، تحت نظر قرار دادن متهم ضروری باشد با توجه به [[ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴۹]] این قانون، اعلام این امر به دادستان نباید تا پایان مدت تحت نظر بودن به تأخیر بیافتد، بلکه باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب همراه با ذکر مشخصات متهم و علت تحت نظر قرار گرفتن او به دادستان اعلام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278072|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
+بر اساس [[ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری]]، اعلام مشخصاتِ بیشتر از متهم تحت نظر به [[دادسرا|دادسرای]] محل، تکلیف دیگری است که مقرر شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278092|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref>
+=== در قانون ===
+به موجب [[ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «ضابطان دادگستری مکلفند نتیجه اقدامات خود را فوری به دادستان اطلاع دهند. چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را کافی نداند، می‌تواند تکمیل آن را بخواهد. در این صورت، ضابطان باید طبق دستور دادستان تحقیقات و اقدامات قانونی را برای [[کشف جرم]] و تکمیل تحقیقات به عمل آورند، اما نمی‌توانند [[متهم]] را [[تحت نظر قرار دادن متهم|تحت نظر]] نگه دارند. چنانچه در جرائم مشهود، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به‌طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را فوری برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند. در هر حال، ضابطان نمی‌توانند بیش از بیست و چهار ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند.»
+=== در رویه‌ قضایی ===
+نظریه مشورتی ۷/۹۴/۹۹۵مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱- منظور از عبارت «چنانچه در جرائم مشهود، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد» در قسمت دوّم مادّه ۴۶ قانون آئین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲، ناظر بر شرایط مقرر در قسمت اخیر مادّه ۴۴ این قانون، در واقع تأکیدی بر لزوم رعایت [[اصل برائت]] مندرج در [[ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مادّه ۴ قانون]] فوق‌الذکر است که طی آن اقدامات محدود کننده و سالب آزادی می‌باید به موجب حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی صورت پذیرد، بنابراین، بازداشت متهم در جرایم مشهود از سوی ضابطان مشروط به احراز وجود قرائن و امارات قوی بر ارتکاب این جرائم توسط متهم به وسیله ضابطان ذیربط است و لکن در صورت بازداشت متهم، ضابطان مکلف هستند بلافاصله موضوع اتّهام و ادّله آن را به‌طور کتبی به شخص بازداشت شده (متهم) ابلاغ و تفهیم و مراتب را بدون فوت وقت برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند. در نتیجه صرف وقوع جرم مشهود، مجوز بازداشت افراد توسط ضابطان نبوده بلکه می‌باید قرائن و امارات قوی بر ارتکاب جرم از سوی متهم نیز وجود داشته باشد همچنین نگهداری متهم بازداشتی در این جرایم، در صورتی موجه است که برای تکمیل تحقیقات، ضرورت داشته باشد و الاّ اصل بر این است که متهم بازداشتی بلافاصله نزد مرجع قضائی اعزام و معرفی گردد.
+۲-مقامات ذکر شده در مواد [[ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری|۳۰۷]] و [[ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری|۳۰۸ قانون آئین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲، دو دسته هستند؛ دسته اوّل دارای [[مصونیت قضایی|مصونیت قضائی]] می‌باشند، در مورد آنها چنانچه مرتکب جرم مشهود شده باشند ضابطان دادگستری باید اقدامات لازم را برای جلوگیری از امحاء آثار و ادوات و آلات و ادله جرم به عمل آورند بدون اینکه متعرض آنها شده باشند، سپس مراتب را فوری وفق مقررات مواد ۴۶ و ۴۴ این قانون جهت کسب تکلیف، به دادستان اطلاع دهند؛ اما در مورد کسانی که فاقد مصونیتهای مذکور هستند، ضابطان باید وفق مقررات عمومی قانون مارالذکر عمل نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278084|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref>
+نظریه شماره ۱۵۹۲/۹۳/۷–۷/۷/۱۳۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: بند ۱- ضابطان در جرائم مشهود، مطابق قسمت اخیر ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ باید بلافاصله موضوع اتهام و ادلّه آن را به‌طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم نمایند و مراتب را فوری به اطلاع دادستان برسانند و چنانچه نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، حداکثر متهم را تا ۲۴ ساعت نگهدارند و دراین فاصله باید متهم را به [[قاضی کشیک]] یا دادستان معرفی کنند تا مقامات مذکور در مورد متهم، تصمیم مقتضی اتخاذ فرمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278088|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref>
+=== تحت نظر قرار گرفتن متهم خارج از وقت اداری ===
+==== در قانون ====
+به موجب [[ماده ۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «هرگاه فردی خارج از وقت اداری به علت هر یک از عناوین مجرمانه تحت نظر قرار گیرد، باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب به دادستان یا [[قاضی کشیک]] اعلام شود. دادستان یا قاضی کشیک نیز مکلف است، موضوع را بررسی نماید و در صورت نیاز با حضور در محل تحت نظر قرار گرفتن متهم اقدام قانونی به عمل آورد.»
+==== در رویه‌ قضایی ====
+نظریه شماره ۱۵۹۲/۹۳/۷–۷/۷/۱۳۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۲ـ مطابق ماده ۴۷ قانون مارالذکر، چنانچه شخص در خارج از وقت اداری به لحاظ ارتکاب جرم تحت نظر قرار گیرد، ضابطان مکلفند حداکثر ظرف یک ساعت، مراتب را به دادستان یا قاضی کشیک اعلام نمایند. مقامات قضایی مذکور نیز در صورت ضرورت با حضور در محل، متهم را تحت نظر قرار دهند و اگر فاصله متهم تا دادسرا یا مقامات قضایی زیاد باشد، دستور اقدامات مقتضی را به ضابطان داده که حداکثر ظرف ۲۴ ساعت، متهم را به دادستان یا قاضی کشیک معرفی کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278096|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref>
 == مهارت های لازم برای ضابطین دادگستری ==
 === در قانون ===
-مطابق ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری: «احراز عنوان ضابط دادگستری، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگیری مهارتهای لازم با گذراندن دوره‌های آموزشی زیر نظر [[مراجع قضایی|مرجع قضائی]] مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است. تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت، ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است.
+مطابق [[ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «احراز عنوان ضابط دادگستری، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگیری مهارتهای لازم با گذراندن دوره‌های آموزشی زیر نظر [[مراجع قضایی|مرجع قضائی]] مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است. تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت، ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است.
-تبصره ۱ - [[دادستان]] مکلف است به‌طور مستمر دوره‌های آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارتهای لازم و ایفاء وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار نماید.
+تبصره ۱ - دادستان مکلف است به‌طور مستمر دوره‌های آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارتهای لازم و ایفاء وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار نماید.
 تبصره ۲ - [[آیین‌ نامه اجرایی|آیین‌نامه اجرائی]] این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری و با همکاری وزرای اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور و فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب [[رئیس قوه قضائیه]] می‌رسد.»
@@ خط ۱۴۷: / خط ۲۲۳: @@
 === در قانون ===
-گزارش ضابطان دادگستری به شرط آنکه در نظر دادگاه برخلاف اوضاع و احوال و [[قرینه|قرائن]] مسلم قضیه نباشد، معتبر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1834444|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}</ref> این حکم در [[ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری]]  پیش بینی شده است.
+گزارش ضابطان دادگستری به شرط آنکه در نظر دادگاه برخلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد، معتبر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1834444|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}</ref> این حکم در [[ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری]]  پیش بینی شده است.
 === قلمرو حکم ===
@@ خط ۱۷۲: / خط ۲۴۸: @@
 === قلمرو حکم ===
-ضابطان در [[جرم مشهود|جرایم مشهود]]، همچون [[جرم غیرمشهود|جرایم غیر مشهود]]، حق اصدار قرار تأمین را ندارند و در صورت لزوم، چنین اقدامی باید توسط مقام قضایی صالح انجام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1093320|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=13}}</ref>
+ضابطان در جرایم مشهود، همچون جرایم غیر مشهود، حق اصدار قرار تأمین را ندارند و در صورت لزوم، چنین اقدامی باید توسط مقام قضایی صالح انجام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1093320|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=13}}</ref>
+== بازجویی از زنان و افراد نابالغ توسط ضابطان آموزش دیده زن ==
+=== در قانون ===
+مطابق [[ماده ۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «[[بازجویی]] و تحقیقات از زنان و افراد [[طفل|نابالغ]] در صورت امکان باید توسط ضابطان آموزش دیده زن و با رعایت موازین شرعی انجام شود.»
+قید "در صورت امکان" فقط به استفاده از ضابطان زن برمیگردد و رعایت موازین شرعی در هر صورت اجباری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4800396|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref>
+=== مبنای حکم ===
+بازجویی از زنان توسط ضابطان آموزش دیده زن، به منظور رعایت جوانب شرعی و اعطای آزادی‌های بیشتر به متهم در ارائه توضیحات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4654548|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
+=== تعارض با  تبصره ۱ ماده ۲۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری ===
+اقدام به بازجویی از افراد نابالغ توسط ضابطان آموزش دیده، هرچند مفید ولی در [[تعارض]] با برخی مواد این قانون است، از جمله آنکه به حکم [[ماده ۲۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری|تبصره ۱ ماده ۲۸۵]] به طور کلی در مورد تمامی [[جرم|جرائم]] افراد زیر ۱۵ سال که نابالغان نیز جزء آنان هستند، وظایف ضابطان در جریان [[تحقیقات مقدماتی]] توسط [[دادگاه اطفال و نوجوانان]] انجام می‌شود، حتی در جرایم مشهود نیز به تصریح همین ماده، اجازه انجام تحقیقات از این دست افراد توسط ضابطان سلب شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4654568|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
 == مواد مرتبط ==
@@ خط ۲۰۲: / خط ۲۹۱: @@
 [[ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری]]
+[[ماده ۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری]]
+[[ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری]]
+[[ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]
+[[ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]
+[[ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری]]
 == منابع ==