۳۱٬۰۲۵
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری''': [[بازپرس]] در صورت صدور [[قرار منع تعقیب|قرار منع]]، [[قرار موقوفی تعقیب|موقوفی]] یا [[قرار ترک تعقیب|ترک تعقیب]] باید دربارهٔ [[ | '''ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری''': [[بازپرس]] در صورت صدور [[قرار منع تعقیب|قرار منع]]، [[قرار موقوفی تعقیب|موقوفی]] یا [[قرار ترک تعقیب|ترک تعقیب]] باید دربارهٔ [[رد مال|استرداد]] یا معدوم کردن اشیاء و [[مال|اموال]] مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب [[جرم]] بوده، از جرم تحصیل شده، حین ارتکاب استعمال شده یا برای استعمال اختصاص داده شده‌است، تعیین تکلیف کند. در مورد [[ضبط]] این اموال یا اشیاء دادگاه تکلیف آنها را تعیین می‌کند. | ||
بازپرس مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای [[ذینفع|ذینفع]] و با رعایت شرایط زیر، دستور رد اموال و اشیای مذکور را صادر کند: | بازپرس مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای [[ذینفع|ذینفع]] و با رعایت شرایط زیر، دستور رد اموال و اشیای مذکور را صادر کند: | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
تبصره ۱ - در تمام امور کیفری، دادگاه نیز باید ضمن صدور رأی، نسبت به استرداد، ضبط یا معدوم کردن اشیاء و اموال موضوع این ماده تعیین تکلیف کند. | تبصره ۱ - در تمام امور کیفری، دادگاه نیز باید ضمن صدور رأی، نسبت به استرداد، ضبط یا معدوم کردن اشیاء و اموال موضوع این ماده تعیین تکلیف کند. | ||
تبصره ۲ - متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیاء و اموال موضوع این ماده، می‌تواند طبق مقررات اعتراض کند، هر چند قرار بازپرس یا حکم دادگاه نسبت به امر کیفری قابل اعتراض نباشد. در این مورد، مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم بازپرس، دادگاه و نسبت به تصمیم دادگاه، [[دادگاه تجدیدنظر استان]] است. | تبصره ۲ - متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیاء و اموال موضوع این ماده، می‌تواند طبق مقررات [[اعتراض]] کند، هر چند [[قرار]] بازپرس یا حکم دادگاه نسبت به امر کیفری قابل اعتراض نباشد. در این مورد، مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم بازپرس، دادگاه و نسبت به تصمیم دادگاه، [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه تجدیدنظر استان]] است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4680880|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۳۰: | خط ۳۳: | ||
ماده فوق را فقط ناظر به رد [[عین مال]] به مالک دانسته‌اند و پرداخت مثل یا قیمت را مشمول آن ندانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4681004|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ماده فوق را فقط ناظر به رد [[عین مال]] به مالک دانسته‌اند و پرداخت مثل یا قیمت را مشمول آن ندانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4681004|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
| خط ۴۴: | خط ۴۴: | ||
در خصوص اموال حاصل از جرم [[کلاهبرداری]] عده ای معتقدند اگر عین اموال موجود باشد، دادسرا می‌تواند آن را به صاحبش مسترد کند اما [[وجه|وجوه]] حاصل از فروش اموال موضوع جرم را نمی‌توان پیش از صدور حکم دادگاه به صاحب اموال تسلیم کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2020436|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=2}}</ref> | در خصوص اموال حاصل از جرم [[کلاهبرداری]] عده ای معتقدند اگر عین اموال موجود باشد، دادسرا می‌تواند آن را به صاحبش مسترد کند اما [[وجه|وجوه]] حاصل از فروش اموال موضوع جرم را نمی‌توان پیش از صدور حکم دادگاه به صاحب اموال تسلیم کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2020436|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== | == انتقادات == | ||
در این ماده در باب ضبط اموال که با هدف حفظ حقوق افراد پیش بینی شده است، سخن به میان آمده است، آثار این ضبط علاوه بر متهم به اعضای خانواده او نیز قابل تسری است، لذا باید قواعد آن به نحوی وضع شود که بیشتر آثار به خود متهم بار شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 52 مهر و آبان 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1891628|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||