۳۵٬۷۶۰
ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری | '''ماده ۴۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری''' (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): اعضای دادگاه پس از اعلام [[ختم دادرسی|ختم رسیدگی]] با استعانت از خداوند متعال، تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده، مشاوره مینمایند و در همان جلسه و در صورت عدم امکان، در اولین فرصت و حداکثر ظرف مدت یک هفته مبادرت به [[صدور رأی]] میکنند. در صورتی که بین اعضای دادگاه اتفاق نظر حاصل نشود رأی اکثریت معتبر است. [[انشاء رأی|انشای رأی]] به عهده رئیس دادگاه است، مگر آنکه وی جزء اکثریت نباشد که در این صورت، عضوی که جزء اکثریت است و [[سابقه قضایی|سابقه قضائی]] بیشتر دارد، رأی را انشاء میکند. در صورت صدور رأی در همان جلسه، بلافاصله [[دادرسی علنی|جلسه علنی]] دادگاه با حضور [[متهم]] یا وکیل او و [[دادستان]] یا [[نماینده دادستان|نماینده]] او و [[شاکی خصوصی|شاکی]] تشکیل و رأی توسط [[منشی دادگاه]] با صدای رسا قرائت و مفاد آن توسط رئیس دادگاه به متهم تفهیم میشود. هرگاه رأی بر [[برائت]] یا [[تعلیق اجرای مجازات]] باشد، متهم به دستور دادگاه، فوری آزاد میشود. | ||
تبصره | |||
تبصره (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴)- پس از ختم رسیدگی، چنانچه نظر به صدور رأی در همان جلسه باشد، اعضای دادگاه تا صدور رأی و اعلام آن در جلسه علنی نباید متفرق شوند. این حکم در مورد اعضای [[هیئت منصفه]] نیز جاری است. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | |||
«هیئت منصفه» را باید اجتماعی دانست از افراد عادی اقشار مختلف جامعه که به همراه قضات در امر رسیدگی کیفری و با هدف انعکاس افکار عمومی در بررسی پرونده و آسیبهای وارد شده به [[نظم عمومی]] و نیز پیش بینی واکنشی مناسب در این خصوص مداخله میکنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699092|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
همچنین در قرار تعلیق اجرای مجازات دادگاه میتواند پس از صدور حکم محکومیت برای متهم، اجرای آن را تا مدت معینی (۲ تا ۵ سال) متوقف نماید تا در صورت عدم ارتکاب [[جرم]] در مدت مقرر و اجرای دستورات دادگاه به کلی از مجازات [[معافیت از مجازات|معاف]] گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4328912|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> | |||
ضمنا «برائت» در لغت، یعنی وارستگی، سلامت از عیب، رهایی، بیزاری، و پاک شدن و در اصطلاح، به پاکی [[ذمه]] اشخاص در برابر [[تعهد]]<nowiki/>ی، گویند. به عیارت دیگر، رهایی ذمه اشخاص، از هرگونه التزام به شخص دیگر را برائت نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4057312|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278728|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | سابقاً تبصره ۴ [[ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب]] در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278728|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این ماده به صدور رأی در همان جلسه ای که در آن ختم رسیدگی اعلام میشود، تأکید | این ماده به صدور رأی در همان جلسه ای که در آن ختم رسیدگی اعلام میشود، تأکید کردهاست، این نکته را از تحولات مثبت قانون جدید تلقی کردهاند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278732|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> از نکات مثبت دیگر این ماده، لزوم آزادی فوری و بدون نیاز به [[حکم قطعی|قطعیت]] یا اخذ [[وثیقه قانونی|وثیقه]] متهم در فرض برائت یا تعلیق اجرای مجازات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278736|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == |
ویرایش