ماده ۴۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۴۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): اعضای دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال، تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده، مشاوره می‌نمایند و در همان جلسه و در صورت عدم امکان، در اولین فرصت و حداکثر ظرف مدت یک هفته مبادرت به صدور رأی می‌کنند. در صورتی که بین اعضای دادگاه اتفاق نظر حاصل نشود رأی اکثریت معتبر است. انشای رأی به عهده رئیس دادگاه است، مگر آنکه وی جزء اکثریت نباشد که در این صورت، عضوی که جزء اکثریت است و سابقه قضائی بیشتر دارد، رأی را انشاء می‌کند. در صورت صدور رأی در همان جلسه، بلافاصله جلسه علنی دادگاه با حضور متهم یا وکیل او و دادستان یا نماینده او و شاکی تشکیل و رأی توسط منشی دادگاه با صدای رسا قرائت و مفاد آن توسط رئیس دادگاه به متهم تفهیم می‌شود. هرگاه رأی بر برائت یا تعلیق اجرای مجازات باشد، متهم به دستور دادگاه، فوری آزاد می‌شود.

تبصره (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴)- پس از ختم رسیدگی، چنانچه نظر به صدور رأی در همان جلسه باشد، اعضای دادگاه تا صدور رأی و اعلام آن در جلسه علنی نباید متفرق شوند. این حکم در مورد اعضای هیئت منصفه نیز جاری است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

«هیئت منصفه» را باید اجتماعی دانست از افراد عادی اقشار مختلف جامعه که به همراه قضات در امر رسیدگی کیفری و با هدف انعکاس افکار عمومی در بررسی پرونده و آسیب‌های وارد شده به نظم عمومی و نیز پیش بینی واکنشی مناسب در این خصوص مداخله می‌کنند.

همچنین در قرار تعلیق اجرای مجازات دادگاه می‌تواند پس از صدور حکم محکومیت برای متهم، اجرای آن را تا مدت معینی (۲ تا ۵ سال) متوقف نماید تا در صورت عدم ارتکاب جرم در مدت مقرر و اجرای دستورات دادگاه به کلی از مجازات معاف گردد.

ضمنا «برائت» در لغت، یعنی وارستگی، سلامت از عیب، رهایی، بیزاری، و پاک شدن و در اصطلاح، به پاکی ذمه اشخاص در برابر تعهدی، گویند. به عیارت دیگر، رهایی ذمه اشخاص، از هرگونه التزام به شخص دیگر را برائت نامند.

پیشینه

سابقاً تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در این خصوص وضع شده بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده به صدور رأی در همان جلسه ای که در آن ختم رسیدگی اعلام می‌شود، تأکید کرده‌است، این نکته را از تحولات مثبت قانون جدید تلقی کرده‌اند. از نکات مثبت دیگر این ماده، لزوم آزادی فوری و بدون نیاز به قطعیت یا اخذ وثیقه متهم در فرض برائت یا تعلیق اجرای مجازات است.