ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری:'''شعب ديوان عالي كشور به نوبت به پرونده ها رسيدگي مي كنند ، مگر در مواردي كه به موجب قانون ، رسيدگي خارج از نوبت مقرر باشد يا در جرائمي كه به تشخيص رئيس ديوان عالي كشور موجب جريحه دار شدن احساسات عمومي شود و رسيدگي خارج از نوبت ضرورت داشته باشد .
'''ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری:''' شعب [[دیوان عالی کشور]] به نوبت به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند، مگر در مواردی که به موجب قانون، [[رسیدگی خارج از نوبت]] مقرر باشد یا در [[جرم|جرائمی]] که به تشخیص رئیس دیوان عالی کشور موجب جریحه دار شدن احساسات عمومی شود و رسیدگی خارج از نوبت ضرورت داشته باشد.
* {{زیتونی|[[ماده ۴۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== توضیح واژگان ==
علمای حقوق کیفری از «جرم» تعاریف مختلفی کرده‌اند. کارارا (carara) می‌گوید: جرم عبارت از تجاوز از حدود قوانین کشور است به شرطی که مرتکب، مکلف یا مجاز به انجام آن نباشد و همچنین برای آن تجاوز، مجازات تعیین شده باشد.
 
از نظر جامعه شناسان نیز جرم عملی ضداجتماعی است که طبعاً مخالف وجدان عمومی می‌باشد.
 
[[ماده ۲ قانون مجازات اسلامی]] نیز در تعریف جرم آورده‌است: هر رفتاری اعم از [[فعل]] یا [[ترک فعل]] که در قانون برای آن مجازات تعیین شده‌است، جرم محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوقی امور گمرکی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321276|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=احمدی|چاپ=-}}</ref>
 
از اقسام جرم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
 
جرم به سرایت: [[جرم به سرایت]] را باید هر جرمی دانست که ناشی از سرایت جرم دیگر اعم از [[جنایت عمد|عمد]]، [[جنایت شبه عمد|شبه عمد]] یا [[جنایت خطای محض|خطای محض]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1759196|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
 
جرم مشهود :[[جرم مشهود]] آن هنگامی است که در شرف وقوع است یا زمان اندکی از وقوع آن گذشته‌است، چنان‌که آثار و ادله جرم اثبات و انتساب آن را به فاعل ممکن می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=505816|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>
 
جرم غیرمشهود: [[جرم غیرمشهود]] به جرایمی گفته می‌شود که از زمان ارتکاب آن مدتی گذشته‌است و برای اثبات آن به [[شهادت|شهود]] آنی دسترسی نیست.
 
جرم قابل گذشت: [[جرم قابل گذشت]]، جرمی است که برای تحقق آن، وجود دو شرط لازم است: ۱-[[تعقیب]] با [[شکایت]] [[شاکی خصوصی]] آغاز می‌شود ۲- با [[گذشت شاکی]] خصوصی، تعقیب [[قرار موقوفی تعقیب|موقوف]] می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2005396|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref>در تعریف آن آورده شده‌است که «شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است.»<ref>[[ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی|ماده 100 قانون مجازات اسلامی]]</ref>
 
دلیل الزامی بودن شکایت شاکی برای شروع به تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت، اصلی و مهمتر بودن [[جنبه خصوصی جرم|جنبه خصوصی]] این دست جرایم نسبت به [[جنبه عمومی جرم|جنبه عمومی]] آنهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4648660|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
 
جرم غیرقابل گذشت: [[جرم غیرقابل گذشت|جرایم غیرقابل گذشت]]، جرایمی می‌باشند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و اجرای مجازات تأثیری ندارد.<ref>[[ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی|ماده 100 قانون مجازات اسلامی]]</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
سابقاً ماده 261 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278868|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>
سابقاً [[ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]] در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278868|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در این ماده رسیدگی خارج از نوبت به دلیل جریحه دار گشتن احساسات عمومی مورد پیش بینی قرار گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278872|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>
در این ماده، رسیدگی خارج از نوبت به دلیل جریحه دار گشتن احساسات عمومی مورد پیش‌بینی قرار گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278872|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}


[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:اعتراض به آراء]]
[[رده:کیفیت رسیدگی دیوان عالی کشور]]
[[رده:دیوان عالی کشور]]
[[رده:رسیدگی خارج از نوبت]]
۳۰٬۹۱۰

ویرایش