ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری: شعب دیوان عالی کشور به نوبت به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند، مگر در مواردی که به موجب قانون، رسیدگی خارج از نوبت مقرر باشد یا در جرائمی که به تشخیص رئیس دیوان عالی کشور موجب جریحه دار شدن احساسات عمومی شود و رسیدگی خارج از نوبت ضرورت داشته باشد.

توضیح واژگان

علمای حقوق کیفری از «جرم» تعاریف مختلفی کرده‌اند. کارارا (carara) می‌گوید: جرم عبارت از تجاوز از حدود قوانین کشور است به شرطی که مرتکب، مکلف یا مجاز به انجام آن نباشد و همچنین برای آن تجاوز، مجازات تعیین شده باشد.

از نظر جامعه شناسان نیز جرم عملی ضداجتماعی است که طبعاً مخالف وجدان عمومی می‌باشد.

ماده ۲ قانون مجازات اسلامی نیز در تعریف جرم آورده‌است: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده‌است، جرم محسوب می‌شود.[۱]

از اقسام جرم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

جرم به سرایت: جرم به سرایت را باید هر جرمی دانست که ناشی از سرایت جرم دیگر اعم از عمد، شبه عمد یا خطای محض باشد.[۲]

جرم مشهود :جرم مشهود آن هنگامی است که در شرف وقوع است یا زمان اندکی از وقوع آن گذشته‌است، چنان‌که آثار و ادله جرم اثبات و انتساب آن را به فاعل ممکن می‌کند.[۳]

جرم غیرمشهود: جرم غیرمشهود به جرایمی گفته می‌شود که از زمان ارتکاب آن مدتی گذشته‌است و برای اثبات آن به شهود آنی دسترسی نیست.

جرم قابل گذشت: جرم قابل گذشت، جرمی است که برای تحقق آن، وجود دو شرط لازم است: ۱-تعقیب با شکایت شاکی خصوصی آغاز می‌شود ۲- با گذشت شاکی خصوصی، تعقیب موقوف می‌شود.[۴]در تعریف آن آورده شده‌است که «شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است.»[۵]

دلیل الزامی بودن شکایت شاکی برای شروع به تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت، اصلی و مهمتر بودن جنبه خصوصی این دست جرایم نسبت به جنبه عمومی آنهاست.[۶]

جرم غیرقابل گذشت: جرایم غیرقابل گذشت، جرایمی می‌باشند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و اجرای مجازات تأثیری ندارد.[۷]

پیشینه

سابقاً ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود.[۸]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در این ماده، رسیدگی خارج از نوبت به دلیل جریحه دار گشتن احساسات عمومی مورد پیش‌بینی قرار گرفته‌است.[۹]

منابع

  1. عبداله احمدی. دانشنامه حقوقی امور گمرکی. چاپ -. میزان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321276
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا). چاپ 1. گنج دانش، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1759196
  3. محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 505816
  4. محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2005396
  5. ماده 100 قانون مجازات اسلامی
  6. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4648660
  7. ماده 100 قانون مجازات اسلامی
  8. صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278868
  9. صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278872