تأملی در خصوص اثر ابطال مقررات مغایر با قانون: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''تأملی در خصوص اثر ابطال مقررات مغایر با قانون''' نام مقاله ای است از مسلم آقایی طوق که در شماره دو دوره چهل و هشت (تیر 1397) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران منتشر شده است. == چکیده == بطلان مقررات یکی از ضمانت‌اجراهای مهمی است که در حق...» ایجاد کرد) |
(بدون تفاوت)
|
نسخهٔ ۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۰۱
تأملی در خصوص اثر ابطال مقررات مغایر با قانون نام مقاله ای است از مسلم آقایی طوق که در شماره دو دوره چهل و هشت (تیر 1397) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران منتشر شده است.
چکیده
بطلان مقررات یکی از ضمانت‌اجراهای مهمی است که در حقوق اداری کشورهای مختلف و از جمله ایران، برای تضمین حاکمیت قانون درنظر گرفته شده است. با این حال، این مسئله که پس از ابطال یک عمل اداری آثار آن عمل از چه زمانی ملغی و رفع خواهد شد، یکی از مباحث مهم حقوق دادرسی اداری است. این مسئله حداقل از چهار نظر اهمیت دارد؛ تحلیل مفهومی ابطال، الزامات حاکمیت قانون و نیز احیای حقوق تضییعشدۀ اشخاص با اثر قهقرایی ابطال سازگارترند. اما امنیت حقوقی و نیز حقوق مکتسبه با قهقرایی نبودن اثر ابطال همسوترند. مادۀ 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 اثر ابطال را از زمان صدور رأی دانسته است، مگر در موارد مغایرت با شرع یا مواردی که به‌سبب رعایت حقوق تضییعشدۀ اشخاص، اثر ابطال به زمان تصویب مترتب شود. این ماده هرچند به نفع امنیت حقوقی و حقوق مکتسبۀ اشخاص است، با فهم حقوقی و اصل حاکمیت قانون مغایر است و رویۀ عملی دیوان نیز نشان می‌دهد که این نهاد رویکرد چندان مطلوبی به سازوکار حمایتی حقوق تضییعشدۀ اشخاص ندارد. روش پژوهش تحلیلی- تطبیقی است.
کلیدواژه‌ها
- ابطال
- بطلان
- حقوق اداری
- دیوان عدالت اداری
- مصوبات دولتی