خرید و فروش نرم افزار در رویه قضایی انگلستان: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''خرید و فروش نرم افزار در رویه قضایی انگلستان''' نام مقاله ای از وحید عاکفی قاضیانی است که در شماره 50 (مرداد 1401) فصلنامه پژوهشهای حقوقی منتشر شده است. == چکیده == در پرونده ای که در سال ۲۰۱۸ در دادگاه تجدید نظر اقامه می‌شود...» ایجاد کرد) |
(بدون تفاوت)
|
نسخهٔ ۲۲ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۱۵
خرید و فروش نرم افزار در رویه قضایی انگلستان نام مقاله ای از وحید عاکفی قاضیانی است که در شماره 50 (مرداد 1401) فصلنامه پژوهشهای حقوقی منتشر شده است.
چکیده
در پرونده ای که در سال ۲۰۱۸ در دادگاه تجدید نظر اقامه می‌شود ، قاضی پرونده رویه سفت و سخت قضایی انگلستان در باب مواجهه با اموال غیر محسوس را که منشا آن را می‌توان عبارات مبهم بخش ۶۱ قانون فروش کالا این کشور دانست، به رابطه نماینده تجاری و اصیل نیز سرایت می‌دهد. این تسری منجر به فرجام خواهی وطرح پرسشی از دیوان دادگستری اتحادیه اروپا می‌شود که آیا نرم افزار در رابطه نمایندگان تجاری و ذیل بخشنامه ۱۹۸۶ نمایندگان تجاری، (goods) به شمار می‌رود یا خیر. در جستار حاضر ضمن بررسی بعضی از مهم ترین پرونده های نظام قضایی انگلستان در برخورد با قراردادهای خرید و فروش نرم افزار و احتساب آن به عنوان (goods) یا مال فکری به پرونده در جریان نیز پرداخته شده است و درآخر راهکاری برای همگام سازی نظام قضایی انگلستان با پیشرفت تکنولوژی و نیاز به معاملات نرم افزاری و حمایت از نمایندگان تجاری ارائه گردیده است. این راهکار خلاصه می‌شود درتوسعه مفهوم حقوق عینی بر محتوای دیجیتالی به همراه حامل فیزیکی آنها یا شناسایی و اعتبار حق سومی در مقابل حقوق عینی و دینی و در نتیجه امروزه سه تقسیم بندی حق وجود دارد حق عینی، دینی و حق بر محتوای دیجیتالی. در رویکرد اول محتوای دیجیتالی بایستی همراه با حامل فیزیکی فروخته شود حالیکه در صورت پذیرش رویکرد دوم نیازی به حامل فیزیکی وجود ندارد و محتوا دیجیتالی بدون حامل نیز می‌تواند به فروش برسد.
کلیدواژه ها
- نرم افزار
- رویه قضایی انگلستان
- خرید و فروش