ماده 5 قانون حمایت خانواده

ماده 5 قانون حمایت خانواده: درصورت عدم تمكن مالي هريك از اصحاب دعوي دادگاه مي تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال، وي را از پرداخت هزينه دادرسي، حق الزحمه كارشناسي، حق الزحمه داوري و ساير هزينه ها معاف يا پرداخت آنها را به زمان اجراي حكم موكول كند. همچنين در صورت اقتضاء ضرورت يا وجود الزام قانوني داير بر داشتن وكيل، دادگاه حسب مورد رأساً يا به درخواست فرد فاقد تمكن مالي وكيل معاضدتي تعيين مي كند.

پیشینه

امکان معافیت از پرداخت هزینه دادرسی و داوری و کارشناسی ابتدا در قانون حمایت خانواده مصوب 1346 مطرح شده بود و سپس ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 در خصوص هزینه کارشناسی مقرر می داشت دادگاه هر یک از طرفین را که بی بضاعت تشخیص دهد از پرداخت هزینه دادرسی و حق کارشناسی و حق داوری و سایر هزینه ها معاف می نماید همچنین در صورت لزوم راسا وکیل معاضدتی برای او تعیین خواهد کرد. در صورتی که طرف بی بضاعت محکوم له شود محکوم علیه اگر بضاعت داشته باشد به موجب رأی دادگاه ملزم به پرداخت هزینه های مذکور و حق الوکاله وکیل معاضدتی خواهد گردید. وکلا و کارشناسان مذکور مکلف به انجام دستور دادگاه می باشند.

نکات توضیحی

با توجه به حساسیت دعاوی خانواده و نیاز به تسریع در رسیدگی به این دعاوی، تشریفات پیچیده رسیدگی به سایر دعاوی در دعاوی خانواده اجرا نمی شود. ماده 5 قانون حمایت خانواده نیز در همین راستا حاوی حکمی ویژه است. بنابراین در صورت عدم تمکن مالی نیازی به طرح دعوای اعسار و ارائه دادخواست نیست بلکه درخواست معافیت از هزینه دادرسی کفایت می کند. پس از ارسال پرونده قاضی با بررسی دلایل، چنانچه نیاز شهود را الزامی بداند از مدعی اعسار می خواهد که شهود خود را در داگاه حاضر نماید و اگر با توجه به دلایل ابرازی حضور شهود را لازم نداند می تواند با استناد با سایر ادله حکم به اعسار صادر نماید.

رویه های قضایی

بر اساس نظریه مشورتی شماره 7/92/819 مورخ 92/5/1 اداره حقوقی قوه قضاییه اعسار در دعاوی خانوادگی از شمول مقررات اعسار خارج است و نیازمند هیچ گونه تشریفاتی نیست.

انتقادات

قانون زوجین معسر را از پرداخت هزینه معاف کرده است اما مشخص نکرده است این هزینه ها چگونه باید تأمین شوند.