اصل ۶۰ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

قوه مجریه: تشکیلات سیاسی وسیعی است که بر اساس اصل حاکمیت قانون کلیه امور اجرایی کشور را در تمامی زمینه های کشوری ( سیاسی، اداری، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) لشگری و امور خارجی( روابط بین الملل و مشارکت در سازمان های بین المللی) را بر عهده دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3835884|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=1}}</ref>

اصل شصتم قانون اساسی مصوب 1358 قائل به سه رکن رهبری، ریاست جمهوری و دولت بود و وجود دو نهاد مجزا رئیس جمهور و دولت از همان آغاز برای جامعه مسأله ساز شد. اشکالات عملی در خصوص عدم تناسب موقعیت مهم رئیس جمهور با اختیارات وی در قوه مجریه مشهود بود به طوری که راهی جز اصلاح اصول برای مدیریت منسجم قوه مجریه باقی نماند. از این رو در بازنگری سال 1368 پست نخست وزیری حذف و اصل مذکور به ترتیب کنونی اصلاح گردید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3849164|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref>

با توجه به اینکه رئیس جمهور ریاست هیأت وزیران را نیز بر عهده دارد نظام جمهوری اسلامی ایران را می توان نظامی دو رکنی( رهبری و ریاست جمهوری) دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4724944|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> در نظام های مردمی و مبتنی بر تفکیک قوا اعمال قوه مجریه در محدوده نظارت نهادهای مردمی همچون قوه مقننه قرار دارد. اما به لحاظ عملی به علت برخورداری این قوه از امکانات قابل توجه در اجرای امور این قوه یک قوه با اقتدار و مستعد فشار است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3835960|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=1}}</ref> در همین راستا قوه مجریه اختیار هدایت ملت یا سیاستگذاری و برنامه ریزی عمومی را نیز بر عهده دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4713868|صفحه=|نام۱=بیژن|نام خانوادگی۱=عباسی|چاپ=2}}</ref>

== رویه های حکومتی ==

شورای نگهبان قانون اساسی در نظریات خود اعلام داشته است که: طبق اصل 60 قانون اساسی قوه مجریه جز در اموری که مستقیما بر عهده رهبری است از طریق رئیس جمهور و وزراست. بنابر این قانونگذاری مجلس در رابطه با نماینده مقام معظم رهبری در وزارت اطلاعات خارج از حدود مصرح در قانون اساسی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4966524|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref>

 

* [[نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و نظام حقوقی‌- سیاسی جامعه]]

{{پانویس}}