اصل ۶۹ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

ابرابزار
(ابرابزار)
خط ۲: خط ۲:


== پیشینه ==
== پیشینه ==
اصل 13 قانون اساسی مشروطه متمم : تمام مذاکرات مجلس را روزنامجات می توانند به8 طبع برسانند بدون تحریف و تغییر معنی عامه ناس از مباحث مذاکره و تفصیل گزارشات مطلع شوند.
اصل ۱۳ قانون اساسی مشروطه متمم: تمام مذاکرات مجلس را روزنامجات می‌توانند به۸ طبع برسانند بدون تحریف و تغییر معنی عامه ناس از مباحث مذاکره و تفصیل گزارشات مطلع شوند.


اصل 35 قانون اساسی مشروطه متمم: اگر مجلس محرمانه به تقاضای رئیس مجلس یوده است حق دارد هر مقدار از مذاکرات را که صلاح بداند به اطلاع عموم برساند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5180184|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref>
اصل ۳۵ قانون اساسی مشروطه متمم: اگر مجلس محرمانه به تقاضای رئیس مجلس یوده است حق دارد هر مقدار از مذاکرات را که صلاح بداند به اطلاع عموم برساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5180184|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref>


== فلسفه و مبانی نظری ==
== فلسفه و مبانی نظری ==
امروزه از زمره اصلی ترین حقوق شهروندان حق بر آگاهی از مراحل شکل گیری  قوانین حاکم بر رفتار آنان است. زیرا اولا امکان اعمال نقش نظارتی آنان بر حکومت را فراهم می کند و در مرحله بعد موجب می شود آنان از قوانین مصوب و قرائت مجلس از این قوانین اگاهی یابند تا بتوانند از آن به شایستگی تبعیت نمایند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4973168|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref>
امروزه از زمره اصلی‌ترین حقوق شهروندان حق بر آگاهی از مراحل شکل‌گیری قوانین حاکم بر رفتار آنان است؛ زیرا اولا امکان اعمال نقش نظارتی آنان بر حکومت را فراهم می‌کند و در مرحله بعد موجب می‌شود آنان از قوانین مصوب و قرائت مجلس از این قوانین آگاهی یابند تا بتوانند از آن به شایستگی تبعیت نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4973168|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
علنی بود جلسات کمک می کند  که چنانچه گروه های مردم از مصوبات مجلس خرسند نباشند راه برای تبادل کلی نقطه نظرات متفاوت و گاها متقابل آنان باز شود و مجلس با درک مفاهیم و افکار عمومی به تصویب قوانین متناسب و معقول بپردازد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3837436|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref>با این وجود لازم به دکر است مستفاد از ماده 103 آیین نامه داخلی مجلس و نظریه تفسیری شورای نگهبان به صرف تقاضای تشکیل جلسه غیر علنی از سوی تقاضا کننده ذی صلاح، جلسه به حالت غیر علنی در می آید اما ادامه آن موکول به تصویب دوسوم نمایندگان خواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4725776|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>
علنی بود جلسات کمک می‌کند که چنانچه گروه‌های مردم از مصوبات مجلس خرسند نباشند راه برای تبادل کلی نقطه نظرات متفاوت و گاهی متقابل آنان باز شود و مجلس با درک مفاهیم و افکار عمومی به تصویب قوانین متناسب و معقول بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3837436|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref>با این وجود لازم به دکر است مستفاد از ماده ۱۰۳ آیین‌نامه داخلی مجلس و نظریه تفسیری شورای نگهبان به صرف تقاضای تشکیل جلسه غیر علنی از سوی تقاضا کننده ذی صلاح، جلسه به حالت غیر علنی در می‌آید اما ادامه آن موکول به تصویب دوسوم نمایندگان خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4725776|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>


== رویه‌های حکومتی ==
== رویه‌های حکومتی ==
خط ۲۰: خط ۲۰:


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
قانون آیین نامه داخلی مجلس مصوب 1378
قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[بررسی نسبت میان هرمنوتیک حقوقی و آرای تفسیری شورای نگهبان]]
* [[بررسی نسبت میان هرمنوتیک حقوقی و آرای تفسیری شورای نگهبان]]
* [[سنجش اعتبار جرم‌انگاری قاچاق مواد مخدر بر اساس مولفه‌های قانونیت، مشروعیت و کارآمدی]]
* [[سنجش اعتبار جرم‌انگاری قاچاق مواد مخدر بر اساس مولفه‌های قانونیت، مشروعیت و کارآمدی]]
* [[تحلیلی بر موارد و شرایط تشکیل جلسۀ غیرعلنی مجلس شورای اسلامی؛ موضوع اصل 69 قانون اساسی ج.ا.ا]]
* [[تحلیلی بر موارد و شرایط تشکیل جلسۀ غیرعلنی مجلس شورای اسلامی؛ موضوع اصل ۶۹ قانون اساسی ج.ا.ا]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{اصول قانون اساسی}}
{{اصول قانون اساسی}}


[[رده:اصول قانون اساسی]]
[[رده:اصول قانون اساسی]]
[[رده:قوه مقننه]]
[[رده:قوه مقننه]]
۳۴٬۱۷۰

ویرایش