اصل ۶۹ قانون اساسی

از ویکی حقوق

اصل ۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری، در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای رئیس‌جمهور یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان، جلسه غیرعلنی تشکیل می‌شود. مصوبات جلسه غیرعلنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد.

پیشینه

اصل 13 قانون اساسی مشروطه متمم : تمام مذاکرات مجلس را روزنامجات می توانند به8 طبع برسانند بدون تحریف و تغییر معنی عامه ناس از مباحث مذاکره و تفصیل گزارشات مطلع شوند.

اصل 35 قانون اساسی مشروطه متمم: اگر مجلس محرمانه به تقاضای رئیس مجلس یوده است حق دارد هر مقدار از مذاکرات را که صلاح بداند به اطلاع عموم برساند. [۱]

فلسفه و مبانی نظری

امروزه از زمره اصلی ترین حقوق شهروندان حق بر آگاهی از مراحل شکل گیری قوانین حاکم بر رفتار آنان است. زیرا اولا امکان اعمال نقش نظارتی آنان بر حکومت را فراهم می کند و در مرحله بعد موجب می شود آنان از قوانین مصوب و قرائت مجلس از این قوانین اگاهی یابند تا بتوانند از آن به شایستگی تبعیت نمایند. [۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

علنی بود جلسات کمک می کند که چنانچه گروه های مردم از مصوبات مجلس خرسند نباشند راه برای تبادل کلی نقطه نظرات متفاوت و گاها متقابل آنان باز شود و مجلس با درک مفاهیم و افکار عمومی به تصویب قوانین متناسب و معقول بپردازد. [۳]با این وجود لازم به دکر است مستفاد از ماده 103 آیین نامه داخلی مجلس و نظریه تفسیری شورای نگهبان به صرف تقاضای تشکیل جلسه غیر علنی از سوی تقاضا کننده ذی صلاح، جلسه به حالت غیر علنی در می آید اما ادامه آن موکول به تصویب دوسوم نمایندگان خواهد بود. [۴]

رویه‌های حکومتی

نظر تفسیری شماره م /۵۴ مورخ ۸ /۱۱ /۱۳۵۹ شورای نگهبان: اصل ۶۹ قانون اساسی صراحت دارد که باید گزارش کامل مذاکرات مجلس شورای اسلامی از طریق رادیو و روزنامه رسمی منتشر شود؛ بنابراین اکتفا به دو طریق پیشنهاد شده خلاف قانون اساسی می‌باشد.[۵]

نظر تفسیری شماره ۹۵۹۰ مورخ ۱۴ /۷ /۱۳۶۲ شورای نگهبان: به نظر اکثریت اعضاء شورای نگهبان مستفاد از اصل ۶۹ قانون اساسی این است که در شرایط اضطراری در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند مقامات صالح برای تقاضای جلسه غیرعلنی نخست‌وزیر یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان می‌باشند و باید طبق تقاضای آنها جلسه غیرعلنی تشکیل شود ولی پس از تشکیل جلسه غیرعلنی در صورتی که اکثریت مجلس شورای اسلامی دلایل تقاضاکننده را نسبت به وجود شرایط اضطراری کافی ندانست موضوع در جلسه علنی قابل طرح و رسیدگی خواهد بود.[۶]

مواد مرتبط

قانون آیین نامه داخلی مجلس مصوب 1378

منابع

  1. محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5180184
  2. علی محمد فلاح زاده. تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه. چاپ 1. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4973168
  3. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3837436
  4. امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4725776
  5. مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4915628
  6. مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4919608