ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

طبق این ماده، قاضی میتواند تحت شرایطی صدور حکم علیه متهم را به تعویق اندازد. برای صدور این [[قرار]]، لازم است قاضی، شرایط مندرج در بندهای ماده فوق را احراز نماید. البته صدر ماده نیز برای صدور قرار، سه شرط دیگر را نیز لازم دانسته است که عبارتند از: 1-بررسی کامل پرونده و احراز مجرمیت فرد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952760|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> 2- جرم تعزیری درجه 6 تا 8 (به غیر از [[تعزیرات منصوص شرعی|منصوصات شرعی]])<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952784|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> 3-توجه به وضعیت فردی و اجتماعی مرتکب.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952800|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> گفتنی است که حکم این ماده در خصوص [[جرم قابل گذشت|جرائم قابل گذشت]] نیز جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4328156|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> از متن قانون چنین بر می آید که حتی با وجود احراز تمام شرایط فوق، قاضی الزامی به صدور قرار مذکور ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3795620|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین طبق متن ماده، قاضی مکلف به بیان علل صدور قرار نیست؛ اما به نظر میرسد به جهت فراهم کردن امکان ارزیابی تصمیم دادگاه، بهتر است این دلایل در متن قرار ذکر شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3795636|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==