ماده ۹۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به ارتفاق بدون ضمیمه، ارتفاق ارضی گویند. ( | به ارتفاق بدون ضمیمه، ارتفاق ارضی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80884|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | == کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
حق ارتفاق، به سه نوع ارضی، شخصی، و تیولی قابل تقسیم است. ( | حق ارتفاق، به سه نوع ارضی، شخصی، و تیولی قابل تقسیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80884|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
اثبات دارا بودن حق، نسبت به عین یا منافع چشمه، با مدعی آن است. | اثبات دارا بودن حق، نسبت به عین یا منافع چشمه، با مدعی آن است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91532|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
اثبات دارا بودن حق ارتفاق، نسبت به آب موجود در ملک دیگری، متوقف بر ارائه دلیل است. ( | اثبات دارا بودن حق ارتفاق، نسبت به آب موجود در ملک دیگری، متوقف بر ارائه دلیل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187396|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
مالکیت چشمه، از اماره تصرف نشئت گرفته؛ و در دسته مالکیت‌های تبعی قرار دارد. | مالکیت چشمه، از اماره تصرف نشئت گرفته؛ و در دسته مالکیت‌های تبعی قرار دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91532|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
اماره مالکیت مندرج در این ماده، قابل تسری به موارد دیگری، غیر از مالکیت چشمه نیز می‌باشد. ( | اماره مالکیت مندرج در این ماده، قابل تسری به موارد دیگری، غیر از مالکیت چشمه نیز می‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187388|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
«واقعه»، واژه ای است عربی، و «چشمه»، فارسی است؛ لذا «چشمه»، مؤنث نیست تا برای آن، «واقعه» را، که صفت اناث است؛ به کار ببریم. | «واقعه»، واژه ای است عربی، و «چشمه»، فارسی است؛ لذا «چشمه»، مؤنث نیست تا برای آن، «واقعه» را، که صفت اناث است؛ به کار ببریم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708876|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۱۳
چشمهٔ واقعه در زمین کسی، محکوم به ملکیت صاحب زمین است مگر این که دیگری نسبت به آن چشمه عیناً یا انتفاعاً حقی داشته باشد.
توضیح واژگان
به ارتفاق بدون ضمیمه، ارتفاق ارضی گویند.[۱]
کلیات توضیحی تفسیری دکترین
حق ارتفاق، به سه نوع ارضی، شخصی، و تیولی قابل تقسیم است.[۲]
اثبات دارا بودن حق، نسبت به عین یا منافع چشمه، با مدعی آن است. [۳]
اثبات دارا بودن حق ارتفاق، نسبت به آب موجود در ملک دیگری، متوقف بر ارائه دلیل است.[۴]
مالکیت چشمه، از اماره تصرف نشئت گرفته؛ و در دسته مالکیت‌های تبعی قرار دارد.[۵]
اماره مالکیت مندرج در این ماده، قابل تسری به موارد دیگری، غیر از مالکیت چشمه نیز می‌باشد. [۶]
انتقادات
«واقعه»، واژه ای است عربی، و «چشمه»، فارسی است؛ لذا «چشمه»، مؤنث نیست تا برای آن، «واقعه» را، که صفت اناث است؛ به کار ببریم.[۷]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80884
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80884
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91532
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187396
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91532
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187388
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708876