ماده ۹۶ قانون مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۹۶ قانون مدنی: چشمهٔ واقعه در زمین کسی، محکوم به ملکیت صاحب زمین است مگر این که دیگری نسبت به آن چشمه عیناً یا انتفاعاً حقی داشته باشد.

مواد مرتبط

نکات تفسیری دکترین ماده 96 قانون مدنی

حق ارتفاق، به سه نوع ارضی، شخصی و تیولی قابل تقسیم است[۱] و اثبات دارا بودن این حق، نسبت به عین یا منافع چشمه و آب موجود در ملک دیگری، با مدعی آن[۲] و متوقف بر ارائه دلیل است،[۳] به طور کلی مالکیت چشمه، از اماره تصرف نشات گرفته و در دسته مالکیت‌های تبعی قرار دارد[۴] و اماره مالکیت مندرج در این ماده، قابل تسری به موارد دیگری غیر از مالکیت چشمه نیز می‌باشد.[۵]

انتقادات

«واقعه»، واژه ای است عربی و «چشمه»، فارسی است؛ لذا «چشمه»، مؤنث نیست تا برای آن، «واقعه» را که صفت اناث است، به کار ببریم.[۶]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 96 قانون مدنی

  1. مالکیت چشمه به صاحب زمینی که چشمه در آن واقع شده است تعلق دارد.
  2. حق مالکیت صاحب زمین بر چشمه به استثنای شرایط خاصی می‌باشد.
  3. اگر فرد دیگری حق عینی یا حق انتفاع بر چشمه داشته باشد، مالکیت آن به وی تعلق خواهد گرفت.
  4. وجود حق انتفاع یا حق عینی می‌تواند مالکیت چشمه را از صاحب زمین سلب کند.
  5. اصل بر این است که چشمه و زمین متعلق به یک مالک هستند، مگر این که خلافش ثابت شود.

مقالات مرتبط

قوانین و مقررات حاکم بر حل و فصل اختلافات در زمینه اعتبارات اسنادی

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80884
  2. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91532
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187396
  4. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91532
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187388
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708876