۳۴٬۱۱۹
ویرایش
ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۸۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است. | '''اصل ۸۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است. | ||
* [[اصل ۸۰ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | * [[اصل ۸۰ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
* [[اصل ۸۲ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | * [[اصل ۸۲ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | ||
| خط ۸: | خط ۶: | ||
[[اصل ۹ قانون اساسی]] | [[اصل ۹ قانون اساسی]] | ||
[[قانون راجع به ثبت شرکت ها|قانون راجع به ثبت | [[قانون راجع به ثبت شرکت ها|قانون راجع به ثبت شرکتها مصوب ۱۳۱۰]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
قرارداد امتیاز: قراردادی است که به موجب آن، [[دولت]]، اداره یک خدمت عمومی | قرارداد امتیاز: قراردادی است که به موجب آن، [[دولت]]، اداره یک خدمت عمومی یا بهره‌برداری از منبع درآمد عمومی را به [[شخص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] واگذار می‌کند که در مدت معین بر طبق شرایط معین آن امر را اداره کند یا از منبع درآمد به حساب خود بهره‌برداری نماید و در مقابل مخارج و کار خود [[وجه|وجوهی]] از مصرف‌کنندگان یا دولت دریافت کند یا سهمی از منافع دولت را بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4728472|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری اصل == | == فلسفه و مبانی نظری اصل == | ||
تجربه ثابت | تجربه ثابت کرده‌است که بیگانگان سرمایه‌دار برای کسب بیشترین سود نه تنها در بهره‌برداری از استعدادهای داخلی، غیرعادلانه عمل می‌کنند بلکه با سوء استفاده از غفلت ملی، کشور را در حداکثر وابستگی قرار می‌دهند. ملت ایران در واگذاری امتیاز استخراج معدن و نفت و… به بیگانگان و شرکتهای بیگانه سوابق بسیاری تلخی را در حافظه دارد به همین دلیل نسبت به واگذاری امتیاز به خارجیان، حساسیت ملی یک امر دائمی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3845100|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در انعقاد هر نوع قرارداد در مورد | در انعقاد هر نوع قرارداد در مورد شرکتهای خارجی ولو با توسل به روش‌های قانونی، منافع ملی همواره باید تحت نظر قرار گیرد و مجلس شورای اسلامی حق و تکلیف دارد که از راه‌های مقتضی نظارت‌های سختگیرانه ای را اعمال نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3845640|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> لازم است ذکر شود که دادن امتیاز مذکور در این اصل، خاص بخش عمومی و [[بخش دولتی|دولتی]] است و به سایر بخش‌های [[بخش خصوصی|خصوصی]] و [[بخش تعاونی|تعاونی]] ارتباطی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4728444|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | ||
== رویه‌های حکومتی == | == رویه‌های حکومتی == | ||
[[نظر تفسیری]] شماره ۱۷۷۵ مورخ ۲ /۲ /۱۳۶۰ [[شورای نگهبان]]: شرکتهای خارجی که با دستگاه‌های دولتی ایران قرارداد قانونی منعقد نموده‌اند می‌توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیت‌های خود در حدود قراردادهای منعقده طبق [[ماده ۳ قانون ثبت شرکتها]] به ثبت شعب خود در ایران مبادرت نمایند و این امر با اصل ۸۱ قانون اساسی مغایرتی ندارد. | [[نظر تفسیری]] شماره ۱۷۷۵ مورخ ۲ /۲ /۱۳۶۰ [[شورای نگهبان]]: شرکتهای خارجی که با دستگاه‌های دولتی ایران قرارداد قانونی منعقد نموده‌اند می‌توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیت‌های خود در حدود قراردادهای منعقده طبق [[ماده ۳ قانون ثبت شرکتها]] به ثبت شعب خود در ایران مبادرت نمایند و این امر با اصل ۸۱ قانون اساسی مغایرتی ندارد. | ||
نظر تفسیری شماره ۱۷۲۳ ر - ۲۴ مورخ ۳ /۲ /۱۳۶۰ شورای نگهبان: «در هر دو موردی که | نظر تفسیری شماره ۱۷۲۳ ر - ۲۴ مورخ ۳ /۲ /۱۳۶۰ شورای نگهبان: «در هر دو موردی که سؤال شده با توجه به قیودی که در نامه مرقوم شده مغایر با [[قانون اساسی]] شناخته نشد.» | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[نقد آرای دیوان عدالت اداری در زمینه بحران‌های اقتصادی]] | * [[نقد آرای دیوان عدالت اداری در زمینه بحران‌های اقتصادی]] | ||
* [[جایگاه نظریۀ امتیاز در حقوق شرکتهای تجاری ایران و کامن‌لا]] | * [[جایگاه نظریۀ امتیاز در حقوق شرکتهای تجاری ایران و کامن‌لا]] | ||