اصل ۸۱ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

قرارداد امتیاز: قراردادی است که به موجب آن، دولت اداره یک خدمت عمومی و یا بهره برداری از منبع در آمد عمومی را به شخص حقیقی یا حقوقی واگذار می کند که در مدت معین یر طبق شرایط معین آن امر را اداره کند و یا از منبع در آمد به حساب خود بهره برداری نماید در مقابل مخارج و کار خود وجوهی از مصرف کنندگان و یا دولت دریافت کند و یا سهمی از منافع دولت را بپردازد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4728472|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>

== فلسفه و مبانی نظری ==

تجربه ثابت کرده است که بیگانگان شرمایه دار برای کسب بیشترین سود نه تنها در بهره برداری از استعدادهای داخلی غیر عادلانه عمل می کنند بلکه با سوء استفاده از غفلت ملی کشور را در حد اکثر وابستگی قرار می دهد. ملت ایران در واگذاری امتیاز استخراج معدن و نفت و... به بیگانگان و شرکتهای بیگانه شوابق بسیاری تلخی را در حافظه دارد به همین دلیل نسبت به واگذاری امتیاز به خارجیان حساسیت ملی یک امر دائمی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3845100|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref>

در انعقاد هر نوع قرارداد در مورد شرکت های خارجی ولو با توسی به روش های قانونی منافع ملی همواره باید تحت نظر قرار گیرد و مجلس شورای اسلامی حق و تکلیف دارد که از راه های مقتضی نظارت های سختگیرانه ای را اعمال نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3845640|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> لازم به ذکر است که دادن امتیاز مذکور در این اصل خاص بخش عمومی و دولتی است و به سایر بخش های خصوصی و تعاونی ارتباطی ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4728444|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>

نظر تفسیری شماره ۱۷۷۵ مورخ ۲ /۲ /۱۳۶۰ شورای نگهبان: شرکت‌های خارجی که با دستگاه‌های دولتی ایران قرارداد قانونی منعقد نموده‌اند می‌توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیت‌های خود در حدود قراردادهای منعقده طبق ماده ۳ قانون ثبت شرکت‌ها به ثبت شعب خود در ایران مبادرت نمایند و این امر با اصل ۸۱ قانون اساسی مغایرتی ندارد.

 

 

قانون راجع به ثبت شرکت ها مصوب 1310