ماده ۱۱۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(متن اصلی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
حق الجوار، یعنی حق هر یک از همسایگان بر دیگری.( | حق الجوار، یعنی حق هر یک از همسایگان بر دیگری.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328780|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | == کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مفاد این ماده، در سایر تصرفات بدون اذن شریک در مال مشترک، نیز قابل تسری است. | مفاد این ماده، در سایر تصرفات بدون اذن شریک در مال مشترک، نیز قابل تسری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93468|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
مقررات مربوط به تصرف در دیوار مشترک، از قواعد عمومی مالکیت اقتباس گردیده؛ که درواقع، علاوه بر دیوار مشترک، در هیچ موردی، شرکا حق ندارند بدون رضایت یکدیگر، تصرفی در مال مشترک نمایند.( | مقررات مربوط به تصرف در دیوار مشترک، از قواعد عمومی مالکیت اقتباس گردیده؛ که درواقع، علاوه بر دیوار مشترک، در هیچ موردی، شرکا حق ندارند بدون رضایت یکدیگر، تصرفی در مال مشترک نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12452|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | ||
اگر با اذن یکی از مالکین دیوار مشترک، شریک دیگر، بتواند تصرفی در دیوار نماید؛ پس تغییر تصرف نیز، محتاج به اذن شریک خواهد بود.( | اگر با اذن یکی از مالکین دیوار مشترک، شریک دیگر، بتواند تصرفی در دیوار نماید؛ پس تغییر تصرف نیز، محتاج به اذن شریک خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187420|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
با توجه به اینکه تغییر محل سرتیر، به معنای تغییر وضع دیوار مشترک است؛ پس ایجاد چنین تغییری را، بدون اذن شریک دیگر، نمی توان صحیح دانست.( | با توجه به اینکه تغییر محل سرتیر، به معنای تغییر وضع دیوار مشترک است؛ پس ایجاد چنین تغییری را، بدون اذن شریک دیگر، نمی توان صحیح دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525624|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} |
نسخهٔ ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۰۴
هر یک از شرکا بر روی دیوار مشترک سرتیر داشته باشد نمیتواند بدون رضای شریک دیگر تیرها را از جای خود تغییر دهد و به جای دیگر از دیوار بگذارد.
توضیح واژگان
حق الجوار، یعنی حق هر یک از همسایگان بر دیگری.[۱]
کلیات توضیحی تفسیری دکترین
مفاد این ماده، در سایر تصرفات بدون اذن شریک در مال مشترک، نیز قابل تسری است.[۲]
مقررات مربوط به تصرف در دیوار مشترک، از قواعد عمومی مالکیت اقتباس گردیده؛ که درواقع، علاوه بر دیوار مشترک، در هیچ موردی، شرکا حق ندارند بدون رضایت یکدیگر، تصرفی در مال مشترک نمایند.[۳]
اگر با اذن یکی از مالکین دیوار مشترک، شریک دیگر، بتواند تصرفی در دیوار نماید؛ پس تغییر تصرف نیز، محتاج به اذن شریک خواهد بود.[۴]
با توجه به اینکه تغییر محل سرتیر، به معنای تغییر وضع دیوار مشترک است؛ پس ایجاد چنین تغییری را، بدون اذن شریک دیگر، نمی توان صحیح دانست.[۵]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 328780
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93468
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12452
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187420
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525624