ماده ۳۷۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۹: خط ۹:
=== سوابق فقهی ===
=== سوابق فقهی ===
برخی از فقها معتقدند اکراه به کمتر از نفس، موثر بوده و لذا چنانچه کسی به دیگری بگوید یا دست فرد ثالثی را قطع کن یا تو را می کشم، قطع کردن دست ثالث از سوی اکراه شونده جایز بوده و قصاص بر اکراه کننده است، البته در این جا باید میان تهدید کردن و [[آمر|امر]] کردن قائل به تفکیک شویم و در فرض دوم، خود مامور را باید قصاص کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4133248|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> گروهی از فقها نیز معتقدند در این حالت اکراه کننده را نیز نمی توان قصاص نمود، زیرا قصاص در راستای [[استیفا|استیفای]] [[جنایت]] از جانی واقع می شود و در این مورد عامل جنایت، شخص اکراه کننده نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرم ها و مجازات ها در اسلام (قوانین جزایی و قضایی در اسلام)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=آیدین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3320000|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=عباس زاده اهری|چاپ=1}}</ref> گروهی نیز همچون شهید ثانی معتقد به عدم ثبوت قصاص برای هیچ یک از آمر و [[مباشرت|مباشر]] بوده و احتمال داده اند آمر باید [[دیه]] را پرداخت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرم ها و مجازات ها در اسلام (قوانین جزایی و قضایی در اسلام)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=آیدین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3320852|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=عباس زاده اهری|چاپ=1}}</ref>
برخی از فقها معتقدند اکراه به کمتر از نفس، موثر بوده و لذا چنانچه کسی به دیگری بگوید یا دست فرد ثالثی را قطع کن یا تو را می کشم، قطع کردن دست ثالث از سوی اکراه شونده جایز بوده و قصاص بر اکراه کننده است، البته در این جا باید میان تهدید کردن و [[آمر|امر]] کردن قائل به تفکیک شویم و در فرض دوم، خود مامور را باید قصاص کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4133248|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> گروهی از فقها نیز معتقدند در این حالت اکراه کننده را نیز نمی توان قصاص نمود، زیرا قصاص در راستای [[استیفا|استیفای]] [[جنایت]] از جانی واقع می شود و در این مورد عامل جنایت، شخص اکراه کننده نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرم ها و مجازات ها در اسلام (قوانین جزایی و قضایی در اسلام)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=آیدین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3320000|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=عباس زاده اهری|چاپ=1}}</ref> گروهی نیز همچون شهید ثانی معتقد به عدم ثبوت قصاص برای هیچ یک از آمر و [[مباشرت|مباشر]] بوده و احتمال داده اند آمر باید [[دیه]] را پرداخت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرم ها و مجازات ها در اسلام (قوانین جزایی و قضایی در اسلام)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=آیدین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3320852|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=عباس زاده اهری|چاپ=1}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
[[حکم اکراه منجر به فوت اکراه‌شونده در حقوق ایران]]


== منابع ==
== منابع ==
۱٬۳۶۰

ویرایش