ماده ۳۳۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
تسبیب، یعنی به وجود آوردن سبب تلف یا نقص، نسبت به نفس یا مال غیر، که ممکن است ارادی و یا مبتنی بر تقصیر باشد.( | تسبیب، یعنی به وجود آوردن سبب تلف یا نقص، نسبت به نفس یا مال غیر، که ممکن است ارادی و یا مبتنی بر تقصیر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1440628|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و آنچه را، که باعث نابودی چیزی گردد؛ و نتوان تلف را، به طور عادی و حقیقی به آن منتسب نمود؛ تسبیب نام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حسن نیت در مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1057356|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=دیلمی|چاپ=1}}</ref> | ||
سبب، چیزی است که درصورت فقدان مانع بر سر راه آن، باعث به وجود آمدن چیز دیگری می گردد. | سبب، چیزی است که درصورت فقدان مانع بر سر راه آن، باعث به وجود آمدن چیز دیگری می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3909708|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=مددی|چاپ=-}}</ref> | ||
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | == کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
- اتلاف | - اتلاف | ||
- تسبیب( | - تسبیب<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب شناسی فقهی قوانین بررسی موضوعات (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=630464|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
تسبیب، مبتنی است بر تقصیر مسبب.( | تسبیب، مبتنی است بر تقصیر مسبب.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=791412|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
در تسبیب، امکان انتساب عمل زیانبار به ایجاد کننده سبب، مستلزم خطایایی احتمالی است. | در تسبیب، امکان انتساب عمل زیانبار به ایجاد کننده سبب، مستلزم خطایایی احتمالی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعهد ایمنی در قراردادها|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1267128|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=خدمتگزار|چاپ=1}}</ref> | ||
هرچند در تسبیب، احراز عمد و قصد اضرار لازم نیست؛ اما انتساب زیان به فعل مسبب، باید محرز باشد.( | هرچند در تسبیب، احراز عمد و قصد اضرار لازم نیست؛ اما انتساب زیان به فعل مسبب، باید محرز باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1697708|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref> | ||
به نظر برخی حقوقدانان، اگر شخصی درب قفس را باز گذارد؛ و بدینوسیله طوطی درون آن را فراری دهد؛ مرتکب اتلاف گردیده است نه تسبیب. زیرا گریز آن پرنده، لازمه عرفی باز ماندن درب قفس است.( | به نظر برخی حقوقدانان، اگر شخصی درب قفس را باز گذارد؛ و بدینوسیله طوطی درون آن را فراری دهد؛ مرتکب اتلاف گردیده است نه تسبیب. زیرا گریز آن پرنده، لازمه عرفی باز ماندن درب قفس است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1440628|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و به نظر برخی دیگر، اگر شخصی، سبب تلف حیوانی را ایجاد نماید؛ مانند اینکه درب قفس را باز گذارد؛ تا پرنده درون آن، در هوا پرواز کند؛ دراینصورت چنین شخصی، به دلیل به وجود آوردن سبب، و ترتب مسبب بر آن، ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چهار رساله|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=684080|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سنگلجی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مستندات فقهی == | == مستندات فقهی == | ||
بنا بر اتفاق نظر فقها، تسبیب، قاعده ای است که دلالت بر ضمان مسبب دارد.( | بنا بر اتفاق نظر فقها، تسبیب، قاعده ای است که دلالت بر ضمان مسبب دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1697676|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب نظریه مشورتی شماره 6070/7 مورخه 8/10/1366 اداره حقوقی قوه قضاییه، با توجه به اینکه برائت ذمه در ضمان قهری، با تأدیه عین مال یا قیمت آن صورت می پذیرد؛ قوانینی که در رابطه با اتلاف و تسبیب وضع گردیده؛ و نیز سایر مقررات و منابع اسلامی، دلالت بر لزوم پرداخت قیمت روز، به نرخ بازار دارند.( | به موجب نظریه مشورتی شماره 6070/7 مورخه 8/10/1366 اداره حقوقی قوه قضاییه، با توجه به اینکه برائت ذمه در ضمان قهری، با تأدیه عین مال یا قیمت آن صورت می پذیرد؛ قوانینی که در رابطه با اتلاف و تسبیب وضع گردیده؛ و نیز سایر مقررات و منابع اسلامی، دلالت بر لزوم پرداخت قیمت روز، به نرخ بازار دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5567724|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | ||
با استناد به دادنامه شماره 277 مورخه 30/5/1369 شعبه 22 دیوان عالی کشور، اصل تسبیب و قاعده لاضرر، دلالت بر لزوم جبران زیان های وارد شده به متضرر، توسط ایجاد کننده اسباب ورود ضرر دارند.( | با استناد به دادنامه شماره 277 مورخه 30/5/1369 شعبه 22 دیوان عالی کشور، اصل تسبیب و قاعده لاضرر، دلالت بر لزوم جبران زیان های وارد شده به متضرر، توسط ایجاد کننده اسباب ورود ضرر دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5670060|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
به موجب دادنامه شماره مورخه 3/12/1371 شعبه 10 دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه شرکت نفت، با عدم نصب تابلوی هشدار در اطراف کانال های حفر شده؛ سبب ورود زیان به مدعی را فراهم نموده است؛ لذا ملزم به جبران خسارات مزبور می باشد. | به موجب دادنامه شماره مورخه 3/12/1371 شعبه 10 دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه شرکت نفت، با عدم نصب تابلوی هشدار در اطراف کانال های حفر شده؛ سبب ورود زیان به مدعی را فراهم نموده است؛ لذا ملزم به جبران خسارات مزبور می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=167168|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
سوزنبانی که حین تردد قطار، از پایین آوردن مانع ممانعت نموده؛ و سبب وقوع سانحه گردد؛ ضامن است.( | سوزنبانی که حین تردد قطار، از پایین آوردن مانع ممانعت نموده؛ و سبب وقوع سانحه گردد؛ ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=791400|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
اگر شخصی در ملک خود، بیش از حد نیاز، آتش بیفروزد؛ و حسب اتفاق، بادی شروع به وزیدن نموده؛ و شعله ای را به منزل مجاور برده؛ و سبب آتش گرفتن آن مکان گردد؛ دراینصورت تسبیب، به همراه همه عناصر لازم جهت تحقق آن، وقوع یافته است.( | اگر شخصی در ملک خود، بیش از حد نیاز، آتش بیفروزد؛ و حسب اتفاق، بادی شروع به وزیدن نموده؛ و شعله ای را به منزل مجاور برده؛ و سبب آتش گرفتن آن مکان گردد؛ دراینصورت تسبیب، به همراه همه عناصر لازم جهت تحقق آن، وقوع یافته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=114268|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} |
نسخهٔ ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۳۶
هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهدهی نقص قیمت آن برآید.
توضیح واژگان
تسبیب، یعنی به وجود آوردن سبب تلف یا نقص، نسبت به نفس یا مال غیر، که ممکن است ارادی و یا مبتنی بر تقصیر باشد.[۱] و آنچه را، که باعث نابودی چیزی گردد؛ و نتوان تلف را، به طور عادی و حقیقی به آن منتسب نمود؛ تسبیب نام دارد.[۲]
سبب، چیزی است که درصورت فقدان مانع بر سر راه آن، باعث به وجود آمدن چیز دیگری می گردد.[۳]
کلیات توضیحی تفسیری دکترین
آن قبیل از الزامات خارج از قرارداد، که درنتیجه شبه جرم به وجود می آیند؛ عبارتند از:
- غصب
- اتلاف
- تسبیب[۴]
تسبیب، مبتنی است بر تقصیر مسبب.[۵]
در تسبیب، امکان انتساب عمل زیانبار به ایجاد کننده سبب، مستلزم خطایایی احتمالی است.[۶]
هرچند در تسبیب، احراز عمد و قصد اضرار لازم نیست؛ اما انتساب زیان به فعل مسبب، باید محرز باشد.[۷]
به نظر برخی حقوقدانان، اگر شخصی درب قفس را باز گذارد؛ و بدینوسیله طوطی درون آن را فراری دهد؛ مرتکب اتلاف گردیده است نه تسبیب. زیرا گریز آن پرنده، لازمه عرفی باز ماندن درب قفس است.[۸] و به نظر برخی دیگر، اگر شخصی، سبب تلف حیوانی را ایجاد نماید؛ مانند اینکه درب قفس را باز گذارد؛ تا پرنده درون آن، در هوا پرواز کند؛ دراینصورت چنین شخصی، به دلیل به وجود آوردن سبب، و ترتب مسبب بر آن، ضامن است.[۹]
مستندات فقهی
بنا بر اتفاق نظر فقها، تسبیب، قاعده ای است که دلالت بر ضمان مسبب دارد.[۱۰]
رویه های قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره 6070/7 مورخه 8/10/1366 اداره حقوقی قوه قضاییه، با توجه به اینکه برائت ذمه در ضمان قهری، با تأدیه عین مال یا قیمت آن صورت می پذیرد؛ قوانینی که در رابطه با اتلاف و تسبیب وضع گردیده؛ و نیز سایر مقررات و منابع اسلامی، دلالت بر لزوم پرداخت قیمت روز، به نرخ بازار دارند.[۱۱]
با استناد به دادنامه شماره 277 مورخه 30/5/1369 شعبه 22 دیوان عالی کشور، اصل تسبیب و قاعده لاضرر، دلالت بر لزوم جبران زیان های وارد شده به متضرر، توسط ایجاد کننده اسباب ورود ضرر دارند.[۱۲]
به موجب دادنامه شماره مورخه 3/12/1371 شعبه 10 دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه شرکت نفت، با عدم نصب تابلوی هشدار در اطراف کانال های حفر شده؛ سبب ورود زیان به مدعی را فراهم نموده است؛ لذا ملزم به جبران خسارات مزبور می باشد.[۱۳]
مصادیق و نمونه ها
سوزنبانی که حین تردد قطار، از پایین آوردن مانع ممانعت نموده؛ و سبب وقوع سانحه گردد؛ ضامن است.[۱۴]
اگر شخصی در ملک خود، بیش از حد نیاز، آتش بیفروزد؛ و حسب اتفاق، بادی شروع به وزیدن نموده؛ و شعله ای را به منزل مجاور برده؛ و سبب آتش گرفتن آن مکان گردد؛ دراینصورت تسبیب، به همراه همه عناصر لازم جهت تحقق آن، وقوع یافته است.[۱۵]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1440628
- ↑ احمد دیلمی. حسن نیت در مسئولیت مدنی. چاپ 1. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1057356
- ↑ صادق مددی. مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا. چاپ -. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3909708
- ↑ آسیب شناسی فقهی قوانین بررسی موضوعات (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 630464
- ↑ حمید بهرامی احمدی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (مسئولیت مدنی). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 791412
- ↑ محسن خدمتگزار. تعهد ایمنی در قراردادها. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1267128
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1697708
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1440628
- ↑ محمد سنگلجی. چهار رساله. چاپ 1. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 684080
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1697676
- ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5567724
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری). چاپ 2. فردوسی، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5670060
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 167168
- ↑ حمید بهرامی احمدی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (مسئولیت مدنی). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 791400
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 114268