ماده ۳۵۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «هر گاه دخول شئ در مبیع عرفاً مشکوک باشد آن شئ داخل در بیع نخواهد بود مگر آن که...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
عرف، یعنی کاربرد یا رسمی، که جماعتی آن را، لازم الاجرا می دانند. | عرف، یعنی کاربرد یا رسمی، که جماعتی آن را، لازم الاجرا می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش عرف در حقوق مدنی ایران و مطالعه اجمالی آن در نظام های بزرگ حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=744044|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=1}}</ref> و دستورالعملی شفاهی، که از نسلی به نسل دیگر، منتقل گردیده؛ و درواقع، از پیشینیان به آیندگان به ارث می رسد را، عرف گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی عرف و اجتهاد|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1322040|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=فیض|چاپ=1}}</ref> | ||
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | == کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
حکم عرف، قاعده ای تمکیلی بوده؛ و طرفین می توانند هر چه را که مصلحت می دانند؛ جزء مبیع قرار دهند.( | حکم عرف، قاعده ای تمکیلی بوده؛ و طرفین می توانند هر چه را که مصلحت می دانند؛ جزء مبیع قرار دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3645432|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
به دلیل اینکه در برخی موارد، حکم عرف روشن نیست؛ تردید ایجاد می گردد که آیا کالای مورد نزاع، به عنوان تابع مبیع، به مشتری منتقل گردیده؛ و یا اینکه همچنان متعلق به بایع است؟ در اینجا به دلالت استصحاب، کالای مزبور، همچنان به فروشنده تعلق دارد.( | به دلیل اینکه در برخی موارد، حکم عرف روشن نیست؛ تردید ایجاد می گردد که آیا کالای مورد نزاع، به عنوان تابع مبیع، به مشتری منتقل گردیده؛ و یا اینکه همچنان متعلق به بایع است؟ در اینجا به دلالت استصحاب، کالای مزبور، همچنان به فروشنده تعلق دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3645396|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
با توجه اینکه حدود برخی الفاظ، در یک شهر یکسان نبوده؛ و برخی آن را، به نحو مضیق، و برخی دیگر به طور مضیق، تفسیر می نمایند؛ لذا ممکن است در تعیین توابع مبیع، بین متبایعین اختلاف پیش آید؛ که دراینصورت ملاک مندرج در این ماده، مرعی خواهد بود.( | با توجه اینکه حدود برخی الفاظ، در یک شهر یکسان نبوده؛ و برخی آن را، به نحو مضیق، و برخی دیگر به طور مضیق، تفسیر می نمایند؛ لذا ممکن است در تعیین توابع مبیع، بین متبایعین اختلاف پیش آید؛ که دراینصورت ملاک مندرج در این ماده، مرعی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529440|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | ||
در رابطه با توابع وقف، مواد 356 تا 359 قانون مدنی، باید رعایت گردد.( | در رابطه با توابع وقف، مواد 356 تا 359 قانون مدنی، باید رعایت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186280|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
به دلیل تلازم بین حکم عرف و اصل عدم، اثبات خلاف حکم این ماده، باید با توافق صریح طرفین صورت پذیرد. | به دلیل تلازم بین حکم عرف و اصل عدم، اثبات خلاف حکم این ماده، باید با توافق صریح طرفین صورت پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 44 و 45 تابستان و پاییز 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=625164|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی|خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== مستندات فقهی == | == مستندات فقهی == | ||
با استناد به روایتی از حضرت محمد، در بیع درخت، میوه آن متعلق به مشتری نیست؛ مگر درصورت وجود شرط خلاف بین طرفین.( | با استناد به روایتی از حضرت محمد، در بیع درخت، میوه آن متعلق به مشتری نیست؛ مگر درصورت وجود شرط خلاف بین طرفین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3757208|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref> | ||
با استناد به روایتی از امام علی، در بیع شتر، رحل و روانداز، از توابع مبیع محسوب نمی گردد؛ مگر درصورت وجود شرط خلاف بین طرفین.( | با استناد به روایتی از امام علی، در بیع شتر، رحل و روانداز، از توابع مبیع محسوب نمی گردد؛ مگر درصورت وجود شرط خلاف بین طرفین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست و دوم) (مکاسب محرمه، معاملات و عقد بیع (1)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2563648|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
حمل حیوانات، متعلق به فروشنده است نه خریدار.( | حمل حیوانات، متعلق به فروشنده است نه خریدار.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه حقوق و علوم سیاسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3841704|صفحه=|نام۱=میرزاابوالقاسم|نام خانوادگی۱=قمی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۲۶
هر گاه دخول شئ در مبیع عرفاً مشکوک باشد آن شئ داخل در بیع نخواهد بود مگر آن که تصریح شده باشد.
توضیح واژگان
عرف، یعنی کاربرد یا رسمی، که جماعتی آن را، لازم الاجرا می دانند.[۱] و دستورالعملی شفاهی، که از نسلی به نسل دیگر، منتقل گردیده؛ و درواقع، از پیشینیان به آیندگان به ارث می رسد را، عرف گویند.[۲]
کلیات توضیحی تفسیری دکترین
حکم عرف، قاعده ای تمکیلی بوده؛ و طرفین می توانند هر چه را که مصلحت می دانند؛ جزء مبیع قرار دهند.[۳]
به دلیل اینکه در برخی موارد، حکم عرف روشن نیست؛ تردید ایجاد می گردد که آیا کالای مورد نزاع، به عنوان تابع مبیع، به مشتری منتقل گردیده؛ و یا اینکه همچنان متعلق به بایع است؟ در اینجا به دلالت استصحاب، کالای مزبور، همچنان به فروشنده تعلق دارد.[۴]
با توجه اینکه حدود برخی الفاظ، در یک شهر یکسان نبوده؛ و برخی آن را، به نحو مضیق، و برخی دیگر به طور مضیق، تفسیر می نمایند؛ لذا ممکن است در تعیین توابع مبیع، بین متبایعین اختلاف پیش آید؛ که دراینصورت ملاک مندرج در این ماده، مرعی خواهد بود.[۵]
در رابطه با توابع وقف، مواد 356 تا 359 قانون مدنی، باید رعایت گردد.[۶]
به دلیل تلازم بین حکم عرف و اصل عدم، اثبات خلاف حکم این ماده، باید با توافق صریح طرفین صورت پذیرد.[۷]
مستندات فقهی
با استناد به روایتی از حضرت محمد، در بیع درخت، میوه آن متعلق به مشتری نیست؛ مگر درصورت وجود شرط خلاف بین طرفین.[۸]
با استناد به روایتی از امام علی، در بیع شتر، رحل و روانداز، از توابع مبیع محسوب نمی گردد؛ مگر درصورت وجود شرط خلاف بین طرفین.[۹]
سوابق فقهی
حمل حیوانات، متعلق به فروشنده است نه خریدار.[۱۰]
منابع
- ↑ محمود سلجوقی. نقش عرف در حقوق مدنی ایران و مطالعه اجمالی آن در نظام های بزرگ حقوقی. چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 744044
- ↑ سیدعلیرضا فیض. اندیشه های حقوقی عرف و اجتهاد. چاپ 1. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1322040
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3645432
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3645396
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 529440
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186280
- ↑ فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 44 و 45 تابستان و پاییز 1387. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 625164
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3757208
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست و دوم) (مکاسب محرمه، معاملات و عقد بیع (1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2563648
- ↑ میرزاابوالقاسم قمی. جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره). چاپ 1. دانشگاه حقوق و علوم سیاسی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3841704