ماده ۳۸۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «مخارج تسلیم مبیع از قبیل اجرت حمل آن به محل تسلیم، اجرت شمردن و وزن کردن و غیر...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به چیزی که فروخته می شود؛ مبیع گویند.( | به چیزی که فروخته می شود؛ مبیع گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3623352|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
به موجب ماده 343 قانون مدنی مصر، اگر مدیون متعهد گردد که هزینه های تأدیه، اصل بدهی و بهره آن را تأدیه نماید؛ و مبلغ پرداخت شده توسط او، کافی برای همه موارد فوق الاشاره نباشد؛ دراینصورت ابتدا هزینه های تأدیه، سپس اصل دین، و درنهایت بهره آن، از وجه مزبور کسر و محاسبه خواهد شد. | به موجب ماده 343 قانون مدنی مصر، اگر مدیون متعهد گردد که هزینه های تأدیه، اصل بدهی و بهره آن را تأدیه نماید؛ و مبلغ پرداخت شده توسط او، کافی برای همه موارد فوق الاشاره نباشد؛ دراینصورت ابتدا هزینه های تأدیه، سپس اصل دین، و درنهایت بهره آن، از وجه مزبور کسر و محاسبه خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5325856|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | ||
مستنبط از ماده 1652 قانون مدنی فرانسه، و ماده 38 قانون متحدالشکل بیع خارجی، و ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی ایران مصوب 1318، تأدیه ثمن و توابع آن، بر عهده خریدار است. خسارت تأخیر تأدیه ثمن، مخارج حمل مورد معامله، و عوارض گمرکی را، می توان در دسته توابع ثمن محسوب نمود.( | مستنبط از ماده 1652 قانون مدنی فرانسه، و ماده 38 قانون متحدالشکل بیع خارجی، و ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی ایران مصوب 1318، تأدیه ثمن و توابع آن، بر عهده خریدار است. خسارت تأخیر تأدیه ثمن، مخارج حمل مورد معامله، و عوارض گمرکی را، می توان در دسته توابع ثمن محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4219236|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
در قانون مدنی سوریه، نص خاصی پیرامون هزینه های تسلیم مبیع، وجود ندارد؛ لیکن با استناد به قواعد عمومی حاکم بر قراردادها، موضوع ماده 346 قانون مدنی مدنی این کشور، می توان دریافت که مخارج مزبور، بر عهده مدین، یعنی همان بایع است.( | در قانون مدنی سوریه، نص خاصی پیرامون هزینه های تسلیم مبیع، وجود ندارد؛ لیکن با استناد به قواعد عمومی حاکم بر قراردادها، موضوع ماده 346 قانون مدنی مدنی این کشور، می توان دریافت که مخارج مزبور، بر عهده مدین، یعنی همان بایع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تسلیم مبیع و ثمن و آثار آن در کنوانسیون بیع بین المللی کالا وین 1980 و مقایسه آن با فقه و حقوق ایران و سوریه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3518612|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=رسوق|چاپ=1}}</ref> | ||
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | == کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ممکن است طرفین، توافق نمایند که هزینه های اجرای تعهد، با اشتراک هر دوی آنها تأدیه گردد؛ ولی اگر در این باره، توافقی بین آنان صورت نپذیرفته باشد؛ دراینصورت مدیون باید مخارج مزبور را، تأمین کند؛ زیرا او است که باید موضوع دین را، به طلبکار تسلیم نماید.( | ممکن است طرفین، توافق نمایند که هزینه های اجرای تعهد، با اشتراک هر دوی آنها تأدیه گردد؛ ولی اگر در این باره، توافقی بین آنان صورت نپذیرفته باشد؛ دراینصورت مدیون باید مخارج مزبور را، تأمین کند؛ زیرا او است که باید موضوع دین را، به طلبکار تسلیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی(جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2927028|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>و تحویل موضوع تعهد به متعهدٌله، از وظایف متعهد به شمار آمده؛ و طرف مقابل، تکلیفی ندارد تا برای وصول طلب خود، هزینه هایی را به دوش بکشد. لذا مدیون، مکلف به تأدیه هرگونه مخارج، جهت برائت ذمه خود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239668|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
هزینه های ادای دین بر عهده مدیون است؛ زیرا مخارج مزبور، جهت حفظ منافع وی به عمل می آید؛ و نباید بر دوش دیگران گذارده شود. | هزینه های ادای دین بر عهده مدیون است؛ زیرا مخارج مزبور، جهت حفظ منافع وی به عمل می آید؛ و نباید بر دوش دیگران گذارده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060540|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> | ||
مخارج تأدیه، به‌عهده‌ی مدیون است؛ مگر اینکه طرفین، پیش از عقد یا بعد از آن، به نحو دیگری توافق نمایند.( | مخارج تأدیه، به‌عهده‌ی مدیون است؛ مگر اینکه طرفین، پیش از عقد یا بعد از آن، به نحو دیگری توافق نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441548|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
مبنای وضع این ماده، مقدمه وجود است. با توجه به اینکه، به موجب مقررات مربوطه در قانون مدنی، هر یک از متبایعین، مکلف است موضوع تعهد خویش را، به طرف مقابل تسلیم نماید؛ پس مقدمات اجرای این تعهد را، که مستلزم تأمین هزینه هایی است؛ خود او باید متحمل گردد. | مبنای وضع این ماده، مقدمه وجود است. با توجه به اینکه، به موجب مقررات مربوطه در قانون مدنی، هر یک از متبایعین، مکلف است موضوع تعهد خویش را، به طرف مقابل تسلیم نماید؛ پس مقدمات اجرای این تعهد را، که مستلزم تأمین هزینه هایی است؛ خود او باید متحمل گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=137872|صفحه=|نام۱=ابوالحسن|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=39}}</ref> | ||
خسارت تأخیر تأدیه ثمن، مخارج حمل مورد معامله، و عوارض گمرکی را، می توان در دسته توابع ثمن محسوب نمود.( | خسارت تأخیر تأدیه ثمن، مخارج حمل مورد معامله، و عوارض گمرکی را، می توان در دسته توابع ثمن محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4219236|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4226444|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
علاوه بر توافق اراده متعاقدین، مبنی بر ایجاد یک عمل حقوقی، و به رسمیت شناختن آثار آن توسط قانونگذار، تکمیل عمل حقوقی مزبور نیز، بر عهده مقنن خواهد بود. بدین ترتیب واضع قانون، به بیان نکاتی که برای تشکیل یک عمل حقوقی، لازم بوده؛ و مورد تصریح طرفین قرار نگرفته؛ می پردازد.( | علاوه بر توافق اراده متعاقدین، مبنی بر ایجاد یک عمل حقوقی، و به رسمیت شناختن آثار آن توسط قانونگذار، تکمیل عمل حقوقی مزبور نیز، بر عهده مقنن خواهد بود. بدین ترتیب واضع قانون، به بیان نکاتی که برای تشکیل یک عمل حقوقی، لازم بوده؛ و مورد تصریح طرفین قرار نگرفته؛ می پردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=773196|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
مخارج اجرای تعهد، از مقدمات آن محسوب گردیده؛ و به طور قهری، به متعهدٌ علیه تحمیل می گردد.( | مخارج اجرای تعهد، از مقدمات آن محسوب گردیده؛ و به طور قهری، به متعهدٌ علیه تحمیل می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه مدنی (عقود تملیکی- بیع- اجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2025208|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=باقری|چاپ=1}}</ref> | ||
فروشنده، مکلف است که حق الزحمه وزن کننده مبیع، و کسی که کالا را، برای بایع فروخته؛ پرداخت نماید. درمقابل، خریدار نیز، باید اجرت شمارش کننده ثمن، و کسی که مسئول خرید مبیع بوده؛ تأدیه کند.( | فروشنده، مکلف است که حق الزحمه وزن کننده مبیع، و کسی که کالا را، برای بایع فروخته؛ پرداخت نماید. درمقابل، خریدار نیز، باید اجرت شمارش کننده ثمن، و کسی که مسئول خرید مبیع بوده؛ تأدیه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=148976|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب دادنامه شماره 922 مورخه 29/6/1385 شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، با توجه به اینکه به موجب قانون، بایع مکلف به تنظیم سند رسمی انتقال، به نفع خریدار مال غیرمنقول است؛ لیکن خود وی نیز، باید مخارج تفکیک و انتقال مبیع را، متحمل گردد.( | به موجب دادنامه شماره 922 مورخه 29/6/1385 شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، با توجه به اینکه به موجب قانون، بایع مکلف به تنظیم سند رسمی انتقال، به نفع خریدار مال غیرمنقول است؛ لیکن خود وی نیز، باید مخارج تفکیک و انتقال مبیع را، متحمل گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (بیع 1383-1388)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2569156|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* هزینه های مراقبت و نگهداری از مبیع، تا زمان تحویل آن به خریدار، بر عهده بایع است.( | * هزینه های مراقبت و نگهداری از مبیع، تا زمان تحویل آن به خریدار، بر عهده بایع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقد بیع-عقد اجاره|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4025376|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=4}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۱:۳۲
مخارج تسلیم مبیع از قبیل اجرت حمل آن به محل تسلیم، اجرت شمردن و وزن کردن و غیره به عهده‌ی بایع است، مخارج تسلیم ثمن بر عهده مشتری است.
توضیح واژگان
به چیزی که فروخته می شود؛ مبیع گویند.[۱]
پیشینه
به موجب ماده 343 قانون مدنی مصر، اگر مدیون متعهد گردد که هزینه های تأدیه، اصل بدهی و بهره آن را تأدیه نماید؛ و مبلغ پرداخت شده توسط او، کافی برای همه موارد فوق الاشاره نباشد؛ دراینصورت ابتدا هزینه های تأدیه، سپس اصل دین، و درنهایت بهره آن، از وجه مزبور کسر و محاسبه خواهد شد.[۲]
مستنبط از ماده 1652 قانون مدنی فرانسه، و ماده 38 قانون متحدالشکل بیع خارجی، و ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی ایران مصوب 1318، تأدیه ثمن و توابع آن، بر عهده خریدار است. خسارت تأخیر تأدیه ثمن، مخارج حمل مورد معامله، و عوارض گمرکی را، می توان در دسته توابع ثمن محسوب نمود.[۳]
در قانون مدنی سوریه، نص خاصی پیرامون هزینه های تسلیم مبیع، وجود ندارد؛ لیکن با استناد به قواعد عمومی حاکم بر قراردادها، موضوع ماده 346 قانون مدنی مدنی این کشور، می توان دریافت که مخارج مزبور، بر عهده مدین، یعنی همان بایع است.[۴]
کلیات توضیحی تفسیری دکترین
ممکن است طرفین، توافق نمایند که هزینه های اجرای تعهد، با اشتراک هر دوی آنها تأدیه گردد؛ ولی اگر در این باره، توافقی بین آنان صورت نپذیرفته باشد؛ دراینصورت مدیون باید مخارج مزبور را، تأمین کند؛ زیرا او است که باید موضوع دین را، به طلبکار تسلیم نماید.[۵]و تحویل موضوع تعهد به متعهدٌله، از وظایف متعهد به شمار آمده؛ و طرف مقابل، تکلیفی ندارد تا برای وصول طلب خود، هزینه هایی را به دوش بکشد. لذا مدیون، مکلف به تأدیه هرگونه مخارج، جهت برائت ذمه خود است.[۶]
هزینه های ادای دین بر عهده مدیون است؛ زیرا مخارج مزبور، جهت حفظ منافع وی به عمل می آید؛ و نباید بر دوش دیگران گذارده شود.[۷]
مخارج تأدیه، به‌عهده‌ی مدیون است؛ مگر اینکه طرفین، پیش از عقد یا بعد از آن، به نحو دیگری توافق نمایند.[۸]
مبنای وضع این ماده، مقدمه وجود است. با توجه به اینکه، به موجب مقررات مربوطه در قانون مدنی، هر یک از متبایعین، مکلف است موضوع تعهد خویش را، به طرف مقابل تسلیم نماید؛ پس مقدمات اجرای این تعهد را، که مستلزم تأمین هزینه هایی است؛ خود او باید متحمل گردد.[۹]
خسارت تأخیر تأدیه ثمن، مخارج حمل مورد معامله، و عوارض گمرکی را، می توان در دسته توابع ثمن محسوب نمود.[۱۰] [۱۱]
علاوه بر توافق اراده متعاقدین، مبنی بر ایجاد یک عمل حقوقی، و به رسمیت شناختن آثار آن توسط قانونگذار، تکمیل عمل حقوقی مزبور نیز، بر عهده مقنن خواهد بود. بدین ترتیب واضع قانون، به بیان نکاتی که برای تشکیل یک عمل حقوقی، لازم بوده؛ و مورد تصریح طرفین قرار نگرفته؛ می پردازد.[۱۲]
سوابق فقهی
مخارج اجرای تعهد، از مقدمات آن محسوب گردیده؛ و به طور قهری، به متعهدٌ علیه تحمیل می گردد.[۱۳]
فروشنده، مکلف است که حق الزحمه وزن کننده مبیع، و کسی که کالا را، برای بایع فروخته؛ پرداخت نماید. درمقابل، خریدار نیز، باید اجرت شمارش کننده ثمن، و کسی که مسئول خرید مبیع بوده؛ تأدیه کند.[۱۴]
رویه های قضایی
به موجب دادنامه شماره 922 مورخه 29/6/1385 شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، با توجه به اینکه به موجب قانون، بایع مکلف به تنظیم سند رسمی انتقال، به نفع خریدار مال غیرمنقول است؛ لیکن خود وی نیز، باید مخارج تفکیک و انتقال مبیع را، متحمل گردد.[۱۵]
مصادیق و نمونه ها
- هزینه های مراقبت و نگهداری از مبیع، تا زمان تحویل آن به خریدار، بر عهده بایع است.[۱۶]
منابع
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3623352
- ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5325856
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4219236
- ↑ محسن رسوق. تسلیم مبیع و ثمن و آثار آن در کنوانسیون بیع بین المللی کالا وین 1980 و مقایسه آن با فقه و حقوق ایران و سوریه. چاپ 1. دانشگاه امام صادق(ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3518612
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی(جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2927028
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 239668
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1060540
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1441548
- ↑ ابوالحسن محمدی. مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه. چاپ 39. دانشگاه تهران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 137872
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4219236
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4226444
- ↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد). چاپ 1. میزان، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 773196
- ↑ احمد باقری. فقه مدنی (عقود تملیکی- بیع- اجاره). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2025208
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395). چاپ 1. فردوسی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 148976
- ↑ محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (بیع 1383-1388). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2569156
- ↑ بهرام بهرامی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقد بیع-عقد اجاره. چاپ 4. نگاه بینه، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4025376