ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدهی، یعنی دین.(27855)

به هر عمل حقوقی تؤام با تقلب، که منظور انتقال دهنده مال، فرار از دیون خود باشد، معامله به قصد فرار از دین گویند.(1804)

معاملاتی که به قصد فرار از دین بوده؛ اما صوری نیستند؛ غیرنافذ می باشند نه باطل. مانند کمک به مؤسسه خیریه، به قصد فرار از دین.(706282)

وقف اموال ورشکسته، صحیح نیست.(22827)

وقف مال غیر بدون اذن او، و وقف مال خود به ضرر طلبکاران، وقف مورد رهن توسط راهن، وقف مالی که موضوع دستور موقت است؛ وقف تمام مهریه قبل از دخول، توسط زوجه، از مصادیق وقف فضولی هستند.(86475)

اگر واقف بتواند دیون خود را، پرداخته؛ و وقف زیانی برای غرما نداشته باشد؛ دیگر نمی توان نفوذ چنین وقفی را، مورد تردید قرار داد.(22829)

جهت عدم نفوذ وقف، باید قصد اضرار به غرما و فرار از دین، اثبات گردد؛ البته عدم کفایت دارایی وی، برای پرداخت دیونش را، می توان اماره ای جهت احراز قصد مزبور دانست.(22842)

معامله به قصد فرار از دین را، نمی توان در دسته مسئولیت مدنی و ضمان قهری، قرار داد.(706276)

قبل از اقامه دعوا در دادگاه، نمی توان تقاضای تأمین خواسته، نسبت به اموالی را نمود که بنا بر ادعای طلبکار، توسط مدیون، به قصد فرار از دین منتقل شده است.(311770)

ضمانت اجرای مقرر در این ماده، نوعی تأمین است؛ که به جهت جلوگیری از تضییع و تفریط حقوق طلبکار، نسبت به دیون مؤجل و مستند به سند عادی نیز، قابل تسری می باشد.(887200)

با استناد به قاعده لاضرر، معامله به قصد فرار از دین باطل است.(466494)

صلح به قصد فرار از دین صحیح نیست؛ بخصوص زمانی که مدیون، امیدی به تحصیل مال دیگری، جهت تأدیه دیون خود نداشته باشد.(1255569)

به نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری آذرشهر، اگر دلایل طلبکار، مبنی بر امکان اقدام مدیون، نسبت به فروش مال خویش، به قصد فرار از دین، قوی باشد؛ دراینصورت دادگاه، پس از تعیین خسارت احتمالی، و مطالبه آن از خواهان، مبادرت به صدور قرار دستور موقت خواهد نمود.(643245)

دادگاه، قبل از رسیدگی و احراز افلاس مدیون، نباید پیرامون تصمیمات او نسبت به مال خود ، دخالت نماید.(427751)

علاوه بر بیع، تصرفات دیگری که متضمن ورود خسارت به طلبکار باشد؛ باید مورد منع قانونگذار قرار می گرفت.(427751)

آگاهی طلبکار از احتمال فروش مالی توسط مدیون،به قصد فرار از دین، امری دشوار بوده؛ و قانونگذار، باید نسبت به موردی تعیین تکلیف می نمود که داین، پس از انتقال مال توسط بدهکار، نسبت به این امر مطلع می گردد.(371721) (420503)

یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که در متن ماده، تصریح گردد که توقیف اموال بدهکار، به میزان دین او تحقق پذیرد؛ که با این پیشنهاد موافقت گردیده؛ و در متن ماده گنجانیده شد.(57072)