ماده 15 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده مصوب | '''ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱''':هرگاه ایرانیان مقیم خارج از [[کشور]] [[دعوای خانوادگی|امور و دعاوی خانوادگی]] خود را در [[دادگاه|محاکم]] و مراجع صلاحیتدار [[اقامتگاه|محل اقامت]] خویش مطرح کنند، [[حکم|احکام]] این محاکم یا مراجع در ایران اجراء نمی‌شود مگر آنکه [[دادگاه]] صلاحیتدار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند. | ||
تبصره ـ ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران به [[درخواست]] کتبی زوجین یا زوج با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیتدار که با پیشنهاد [[وزارت امور خارجه]] و تصویب [[رئیس قوه قضائیه]] به کنسولگری‌ها معرفی می‌شوند امکان‌پذیر است. ثبت طلاق رجعی منوط به انقضای [[عده]] است. | تبصره ـ ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران به [[درخواست]] کتبی زوجین یا زوج با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیتدار که با پیشنهاد [[وزارت امور خارجه]] و تصویب [[رئیس قوه قضائیه]] به کنسولگری‌ها معرفی می‌شوند امکان‌پذیر است. ثبت طلاق رجعی منوط به انقضای [[عده]] است. | ||
نسخهٔ ۷ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۲۶
ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱:هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیتدار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجراء نمی‌شود مگر آنکه دادگاه صلاحیتدار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.
تبصره ـ ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران به درخواست کتبی زوجین یا زوج با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیتدار که با پیشنهاد وزارت امور خارجه و تصویب رئیس قوه قضائیه به کنسولگری‌ها معرفی می‌شوند امکان‌پذیر است. ثبت طلاق رجعی منوط به انقضای عده است.
در طلاق بائن نیز زوجه می‌تواند طلاق خود را با درخواست کتبی و ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیتدار فوق در کنسولگری ثبت نماید.
نکات توضیحی
چنانچه طرفین به دادگاه خارجی مراجعه کنند و پس از آن صیغه طلاق را اجرا کنند و مراتب را در کنسولگری ایران به ثبت برسانند دیگر نیازی به تنفیذ حکم نیست.[۱] اما در صورت عدم رعایت این شرایط حکم دادگاه خارجی باید به تنفیذ دادگاه ایرانی برسد ولی رعایت تشریفات دادرسی لازم نیست زیرا موضوع بررسی دادگاه ایرانی، صدور حکم نیست بلکه تنفیذ حکم است از این رو نیازی به رعایت تشریفات نیست.[۲]
انتقادات
بر اساس مفاد ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ احکام صادره از کشورهای خارجی در مسائل خانوادگی، رسمیت ندارد و این مسئله می‌تواند مغایر با منع محاکمه مجدد باشد.[۳]
منابع
- ↑ حسن حمیدیان. حقوق خانواده مجموعه مقالات. چاپ 1. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3856320
- ↑ علی تقی‌زاده، سیدطه مرقاتی، حسین مرادی هرندی، غلامرضا موحدیان و دیگران. پرسش و پاسخ‌های قضایی پیرامون قانون حمایت خانواده (علمی، کاربردی). چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5198592
- ↑ محمد رسولی. حقوق خانواده. چاپ 5. آثار فکر، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4749608