ماده 14 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده مصوب 1391''':هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از [[کشور]] باشد، [[دادگاه]] [[اقامتگاه|محل اقامت]] طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است. اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند ولی یکی از آنان در ایران [[سکونت]] موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است. هرگاه هیچ‌یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی را دارد، مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوی در محل دیگر توافق کنند.
'''ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱''':هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از [[کشور]] باشد، [[دادگاه]] [[اقامتگاه|محل اقامت]] طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است. اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند ولی یکی از آنان در ایران [[سکونت]] موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است. هرگاه هیچ‌یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی را دارد، مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوی در محل دیگر توافق کنند.


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==

نسخهٔ ‏۷ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۲۶

ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱:هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است. اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است. هرگاه هیچ‌یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی را دارد، مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوی در محل دیگر توافق کنند.

مواد مرتبط

پیشینه

مفاد ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ پیش از این در ماده ۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ پیش‌بینی شده بود.[۱]

منابع

  1. لیلاسادات اسدی و فریده شکری. درس نامه آیین دادرسی مدنی ویژه امور و دعاوی خانوادگی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3437880