نظریه معقود علیه

مختصری از نظریه

این نظریه از جانب دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی در کتاب قوه قدسیه مطرح شده است . دکتر جعفری لنگرودی در مقدمه کتاب قوه قدسیه ضمن بیان مسئله اجتهاد با این توضیح که در فقه به اجتهاد در احکام بیشتر توجه شده است در حالی که کار اصلی مجتهد اجتهاد در موضوعات است و تا موضوع حکم شناخته نشود علم به حکم حاصل نمی شود، بیان می دارد برای شناخت موضوع احکام معاملات ابتدا از طریقه عناصر شناسی وارد می شویم یعنی موضوع هر معامله عناصری دارد و هر گاه این عناصر موجود باشند موضوع معامله در خارج موجود می گردد اما گاهی این طریق با اجمال عرف روبرو می شود یعنی زمانی که به عناصر موضوع معامله مراجعه می کنیم عمل عرف عادت را در رابطه با آن موضوع واضح نمی بینیم لذا طریق عناصر شناسی با بن بست روبرو می شود. در این رابطه دکتر لنگرودی در کتاب قوه قدسیه بیان می دارد:

با وجود اجمال عرف (در موضوعات) چه باید کرد؟ راهی که یافته ام و عمل کرده ام و غالبا درست از کار درآمده است این است که: اولا اجزا یقینی را گردآوری می کنم .ثانیا جز مشکوک را شناسایی می کنم وآن فاقد دلیل است. اگر دلیل داشت که اجمالی در کار نبود.پس جز مشکوک را کنار می گذارم تا شیر مردی پیدا شود و تکلیف آن را با استدلال استوار روشن کند....

این نظریه در ضمن کاوش و تحقیق راجع به تعریف عقد اجاره از سوی دکتر مطرح شده است. دکتر بیان نموده اند که در تعریف عقد اجاره از تملیک استفاده شده است و اجاره به تملیک منافع به عوض معلوم در مدت معین تعریف شده است و فقهای امامیه و عامه به این سمت رفته اند در حالی که حین العقد منافع موجود نیستند و هر کدام دست به توجیه زده و مشکل تملیک معدوم را خواسته اند برطرف کنند در این حین دکتر لنگرودی می گوید این راه خطا بوده است و زمانی که ما به موضوع عقد اجاره بنگریم و به عرف مراجعه کنیم آن چیزی که عقد اجاره بر آن واقع شده است تملیک منافع نیست بلکه حق استفاده از عین مستاجره است که در مقابل اجاره بها به مستاجر منتقل می شود. در اینجا اساسا مشکل تملیک معدوم وجود نخواهد داشت که ما بکوشیم آن را برطرف کنیم و اساسا معقود علیه عقد اجاره انتقال حق استفاده از عین مستاجره در مقابل اجاره بها می باشد . دکتر لنگرودی در ادامه بیان داشته اند که این طریقی برای کشف نظریه معقود علیه گشت و در سایر عقود نیز آن چیزی که عقد بر مبنای آن واقع شده و موضوع معامله است را کشف نمودم.

نظریه معقود علیه در قانون مدنی

قانونگذار در ماده 466 قانون مدنی اجاره را بدین گونه تعریف کرده است:"اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره میشودو...". لذا در قانون مدنی اجاره با تملیک تعریف شده است و این نظریه هرچند در پی شناسایی موضوع عرفی عقود و ان چیزی که عقد بر روی انها واقع می شود، می باشد ولی این ایراد به تعریف اجاره وارد نیست چراکه مقنن اجاره را تملیک منافع معرفی نموده است.

منابع

نظریه معقودعلیه_اجاره_تملیک منافع_محمدجعفرجعفری لنگرودی