مطالعۀ انتقادی چیستی قاعدۀ شناسایی در نظام حقوقی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''مطالعۀ انتقادی چیستی قاعدۀ شناسایی در نظام حقوقی''' نام مقاله ای است از بابک باصری که در شماره دو دوره پنجاه و دو (تابستان 1401) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران منتشر شده است. == چکیده == هربرت ال.هارت - فیلسوف حقوق معاصر - قاعدۀ شناسا...» ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)

نسخهٔ ‏۱۱ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۴۵

مطالعۀ انتقادی چیستی قاعدۀ شناسایی در نظام حقوقی نام مقاله ای است از بابک باصری که در شماره دو دوره پنجاه و دو (تابستان 1401) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران منتشر شده است.

چکیده

هربرت ال.هارت - فیلسوف حقوق معاصر - قاعدۀ شناسایی را معیار غایی اعتبار نظام حقوقی و قواعد آن می‌داند. در صورت تشکیک در اعتبار قاعده در هر نظام حقوقی بدوی -که تنها دارای قواعد اولی هستند، به‌دلیل نبود معیاری رسمی و معتبر برای شناسایی آن، ایراد «عدم قطعیت» به‌وجود می‌آید. اما در نظام حقوقی بالغ، قواعد ثانوی –قاعدۀ شناسایی، تغییر و نظارت- نقصان عدم قطعیت، ایستایی و ناکارامدی را برطرف می‌سازد. هدف از این پژوهش بررسی و تحلیل قاعدۀ شناسایی به‌مثابۀ معیاری برای تعیین اعتبار سایر قواعد در نظام حقوقی یا پوچی آن است. مطالعات انتقادی قاعدۀ شناسایی را به چهار دسته تقسیم کرده‌ایم؛ نقد نخست مربوط به درون‌مایۀ نظام حقوقی است، بدین‌معنا که دایرۀ شمولش خودبسندگی آن را تعیین کند. نقد دوم به فقدان خصیصۀ دستوری قاعدۀ شناسایی بازمی‌گردد. سومین نقد، ناسازگاری آن با معیار غایی اعتبار نظام حقوقی را اماره‌ای بر فقدان قاعدۀ شناسایی می‌داند. در نهایت نقد قاعدۀ مزبور از دیدگاه هرمنوتیک است. اگرچه برخی نیز با نقد روش‌شناسی پوزیتیویستی هارت، قاعدۀ شناسایی را از اساس فاقد خصیصۀ قاعده می‌دانند و «ایدۀ شناسایی» را در مقابل آن مطرح می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

  • پوزیتیویسم
  • پوزیتیویسم نرم
  • قاعده شناسایی
  • معیار غایی اعتبار حقوقی