تحول در نظام قضایی داخلی ملل متحد: تفاوت میان نسخه‌ها
(وارد کردن عنوان، نام نویسنده، نشریه، چکیده، کلیدواژه‌ها و مواد قانونی مرتبط مقاله) |
(بدون تفاوت)
|
نسخهٔ ۱۳ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۲۵
تحول در نظام قضایی داخلی ملل متحد نام مقاله‌ای از مهدی حدادی و سید محسن حکمتی مقدم است که در شماره پنجاه و پنجم (شهریور1396) نشریه پژوهش حقوق عمومی منتشر شده است.
چکیده
دادگاه‌های داخلی ملل متحد نهادهایی مبتنی بر اساسنامه هستند که توسط مجمع عمومی ملل متحد و در پاسخ به نیاز به یک نظام قضایی مستقل، موثر، شفاف و کارآمد ایجاد شده‌اند تا تضمین‌کننده مسوولیت‌‌پذیری مدیران و تصمیم‌گیران باشند. با وجود این دادگاه‌ها، کارمندان اطمینان خاطر دارند که می‌توانند در مقابل تصمیمات ناعادلانه و نادرست اعتراض نمایند و حقوق خود را که براساس آیین‌نامه‌ها و مقررات سازمان برای آنان پیش‌بینی شده، مطالبه نمایند. نظام قضایی داخلی سازمان ملل متحد تاکنون تغییرات بسیاری به خود دیده است. اولین دادگاه اداری ملل متحد در سال 1949 پا به عرصه وجود گذاشت و تا سال‌های آغازین قرن بیست و یکم به اختلافات میان کارمندان و سازمان رسیدگی کرد. در طول این سال‌ها طبیعتاً به نقاط ضعف این نظام پی برده شد و سعی بر آن بود تا آنها را برطرف کنند. نهایتاً در سال 2007 پیکره نظام قضایی جدید داخلی ملل متحد بنیان گذاشته شد که از دو دادگاه با نام‌های دادگاه حل اختلاف، و دادگاه تجدیدنظر تشکیل می‌شود. بررسی نقاط ضعف و قوت هر دو نظام قضایی سابق و جدید ملل متحد و مقایسه آنها، موضوع نوشتار حاضر می‌باشد.
کلیدواژه‌ها
- دادگاه اداری
- کارمندان
- سازمان ملل متحد
- دادگاه حل اختلاف
- دادگاه تجدیدنظر