ماده ۴ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶

(اصلاحي 03/07/1397) به منظور هماهنگي براي پيشگيري و مقابله با جرائم پولشويي و تأمين مالي تروريسم ، شوراي عالي مقابله و پيشگيري از جرائم پولشويي و تأمين مالي تروريسم ، كه در اين قانون به اختصار شورا ناميده مي شود ، به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي و با عضويت وزراي صنعت ، معدن و تجارت ، اطلاعات ، كشور ، دادگستري و امور خارجه ، نماينده رئيس قوه قضائيه ، دادستان كل كشور يا نماينده وي ، رئيس سازمان بازرسي كل كشور يا نماينده وي ، رئيس سازمان اطلاعات سپاه ، رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سه نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر به پيشنهاد كميسيون هاي اقتصادي ، شوراها و امور داخلي كشور و قضائي و حقوقي و تصويب مجلس با وظايف ذيل تشكيل مي شود :

1 - تعيين راهبردها و برنامه ريزي در جهت اجراي قانون .

2 - تهيه و پيشنهاد آيين نامه هاي لازم در خصوص اجراي قانون براي تصويب به هيأت وزيران .

3 - هماهنگ كردن دستگاههاي زيرمجموعه دولت در امر جمع آوري ، پردازش و تحليل اخبار ، اسناد ، مدارك ، اطلاعات و گزارش هاي واصله ، تهيه سامانه هاي هوشمند و شناسايي معاملات مشكوك و گزارش به مراجع ذيربط جهت انجام اقدامات لازم .

تبصره 1 (اصلاحي 03/07/1397)- دبيرخانه شورا در وزارت امور اقتصادي و دارايي خواهد بود .

تبصره 2 (اصلاحي 03/07/1397)- ساختار و تشكيلات اجرائي شورا متناسب با وظايف قانوني آن با پيشنهاد شورا به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .

تبصره 3 (اصلاحي 03/07/1397)- كليه آيين نامه هاي اجرائي شوراي فوق الذكر پس از تصويب هيأت وزيران براي تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي ذي ربط ، با رعايت ماده ( 14 ) اين قانون لازم الاجراء خواهد بود . متخلف از اين امر به تشخيص مراجع اداري و قضائي حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط يا محروميت از همان شغل محكوم خواهد شد .

مقالات مرتبط

• بررسی تطبیقی مواجهه با رمزارز‌ها در نظام‌های حقوقی ایران و امریکا
• ارتقای اثربخشی و کارآمدی نظام مقابله با تأمین مالی تروریسم با پذیرش راهبرد نظارت مبتنی بر ریسک در بخش نهادهای مالی