ماده ۴۳۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «اگر بایع از عیوب مبیع، تبری کرده باشد به این که عهده‌ی عیوب را از خود سلب کرد...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
تبری از عیوب: به سلب مسئولیت انتقال دهنده از خویش، نسبت به عیوب ناشی از مورد معامله، تبری از عیوب گویند.( | تبری از عیوب: به سلب مسئولیت انتقال دهنده از خویش، نسبت به عیوب ناشی از مورد معامله، تبری از عیوب گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236144|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | ||
شرط تبری از عیوب: به شرطی که به موجب آن، فروشنده، مسئولیت ناشی از عیب مبیع را، که ممکن است پس از عقد کشف گردد؛ از عهده خویش ساقط می نماید؛ شرط تبری از عیوب گویند.( | شرط تبری از عیوب: به شرطی که به موجب آن، فروشنده، مسئولیت ناشی از عیب مبیع را، که ممکن است پس از عقد کشف گردد؛ از عهده خویش ساقط می نماید؛ شرط تبری از عیوب گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333556|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
برائت: برائت در لغت، یعنی وارستگی، سلامت از عیب، رهایی، بیزاری، و پاک شدن. و در اصطلاح، به پاکی ذمه اشخاص، در برابر تعهدی، برائت گویند. و یا به عبارتی، رهایی ذمه اشخاص، از هرگونه التزام به شخص دیگر را، برائت نامند.( | برائت: برائت در لغت، یعنی وارستگی، سلامت از عیب، رهایی، بیزاری، و پاک شدن. و در اصطلاح، به پاکی ذمه اشخاص، در برابر تعهدی، برائت گویند. و یا به عبارتی، رهایی ذمه اشخاص، از هرگونه التزام به شخص دیگر را، برائت نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4057312|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در حقوق فرانسه، شرط تبری از عیب، در زمره "شروط تحمیلی" شناخته شده؛ که در حکم "شروط نانوشته" بوده؛ و قابل ترتیب اثر نیست. | در حقوق فرانسه، شرط تبری از عیب، در زمره "شروط تحمیلی" شناخته شده؛ که در حکم "شروط نانوشته" بوده؛ و قابل ترتیب اثر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 60 دوره جدید پاییز 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=747028|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در معامله کالای دست دوم، عیب، مفهومی متفاوت با کالای نو داشته؛ و گاهی نیز در بیع قسم اخیر، به طور ضمنی، طرفین شرط تبری از عیوب را می پذیرند. | در معامله کالای دست دوم، عیب، مفهومی متفاوت با کالای نو داشته؛ و گاهی نیز در بیع قسم اخیر، به طور ضمنی، طرفین شرط تبری از عیوب را می پذیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=95648|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
شرط تبری از عیوب، یکی از اقسام شرط عدم مسئولیت بوده؛ و تنها خیار عیب را زایل می نماید؛ و مسقط ضمان ناشی از تسلیم کالای معیوب به منتقلٌ الیه نمی باشد؛ مگر درصورت وجود شرط خلاف. | شرط تبری از عیوب، یکی از اقسام شرط عدم مسئولیت بوده؛ و تنها خیار عیب را زایل می نماید؛ و مسقط ضمان ناشی از تسلیم کالای معیوب به منتقلٌ الیه نمی باشد؛ مگر درصورت وجود شرط خلاف.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=95672|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
در تبری از عیوب، منتقلٌ الیه حق مطالبه ارش را ندارد. زیرا عقد را، با احتمال معیوب بودن موضوع معامله انشاء نموده؛ و درواقع مسئولیت بایع، به طور مطلق سلب گردیده است. اما اگر سقوط خیار عیب، ضمن عقد شرط شود؛ و یا اینکه خیار مزبور، پس از انشای معامله ساقط گردد؛ دراینصورت زوال خیار، دلالتی بر سقوط حق مطالبه ارش ندارد.( | در تبری از عیوب، منتقلٌ الیه حق مطالبه ارش را ندارد. زیرا عقد را، با احتمال معیوب بودن موضوع معامله انشاء نموده؛ و درواقع مسئولیت بایع، به طور مطلق سلب گردیده است. اما اگر سقوط خیار عیب، ضمن عقد شرط شود؛ و یا اینکه خیار مزبور، پس از انشای معامله ساقط گردد؛ دراینصورت زوال خیار، دلالتی بر سقوط حق مطالبه ارش ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=254856|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> | ||
شرط تبری از عیوب، مسئولیت بایع را، در رابطه با عیوب سابق و لاحق ساقط می نماید. | شرط تبری از عیوب، مسئولیت بایع را، در رابطه با عیوب سابق و لاحق ساقط می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1061060|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> و برخی متعاقدین، توجهی به عیوب لاحق نداشته؛ و مقصودشان از تبری از عیوب، عیوبی است که حین عقد موجود می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2921612|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> | ||
== مستندات فقهی == | == مستندات فقهی == | ||
با استناد به روایتی از امام صادق، تبری از عیوب، زمانی صحیح است که بایع، خریدار را از عیب های موجود در مبیع آگاه نموده؛ و به رؤیت وی برساند.( | با استناد به روایتی از امام صادق، تبری از عیوب، زمانی صحیح است که بایع، خریدار را از عیب های موجود در مبیع آگاه نموده؛ و به رؤیت وی برساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3757776|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* زید گاو خود را به عمرو فروخته؛ و ضمن بیع حیوان شرط نموده که چنانچه مبیع، دارای هر عیبی باشد؛ فروشنده مسئول نخواهد بود؛ و خریدار نیز این شرط را پذیرفته است. پس از یک ماه از وقوع معامله، مشتری متوجه می گردد که مبیع معیوب بوده؛ و شیر خود را می خورد. دراینصورت وی حق فسخ معامله را نخواهد داشت.( | * زید گاو خود را به عمرو فروخته؛ و ضمن بیع حیوان شرط نموده که چنانچه مبیع، دارای هر عیبی باشد؛ فروشنده مسئول نخواهد بود؛ و خریدار نیز این شرط را پذیرفته است. پس از یک ماه از وقوع معامله، مشتری متوجه می گردد که مبیع معیوب بوده؛ و شیر خود را می خورد. دراینصورت وی حق فسخ معامله را نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=219328|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | |||
*{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۲۱
اگر بایع از عیوب مبیع، تبری کرده باشد به این که عهده‌ی عیوب را از خود سلب کرده یا با تمام عیوب بفروشد مشتری در صورت ظهور عیب حق رجوع به بایع نخواهد داشت و اگر بایع از عیب خاصی تبرّی کرده باشد فقط نسبت به همان عیب حق مراجعه ندارد.
توضیح واژگان
تبری از عیوب: به سلب مسئولیت انتقال دهنده از خویش، نسبت به عیوب ناشی از مورد معامله، تبری از عیوب گویند.[۱]
شرط تبری از عیوب: به شرطی که به موجب آن، فروشنده، مسئولیت ناشی از عیب مبیع را، که ممکن است پس از عقد کشف گردد؛ از عهده خویش ساقط می نماید؛ شرط تبری از عیوب گویند.[۲]
برائت: برائت در لغت، یعنی وارستگی، سلامت از عیب، رهایی، بیزاری، و پاک شدن. و در اصطلاح، به پاکی ذمه اشخاص، در برابر تعهدی، برائت گویند. و یا به عبارتی، رهایی ذمه اشخاص، از هرگونه التزام به شخص دیگر را، برائت نامند.[۳]
پیشینه
در حقوق فرانسه، شرط تبری از عیب، در زمره "شروط تحمیلی" شناخته شده؛ که در حکم "شروط نانوشته" بوده؛ و قابل ترتیب اثر نیست.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در معامله کالای دست دوم، عیب، مفهومی متفاوت با کالای نو داشته؛ و گاهی نیز در بیع قسم اخیر، به طور ضمنی، طرفین شرط تبری از عیوب را می پذیرند.[۵]
شرط تبری از عیوب، یکی از اقسام شرط عدم مسئولیت بوده؛ و تنها خیار عیب را زایل می نماید؛ و مسقط ضمان ناشی از تسلیم کالای معیوب به منتقلٌ الیه نمی باشد؛ مگر درصورت وجود شرط خلاف.[۶]
در تبری از عیوب، منتقلٌ الیه حق مطالبه ارش را ندارد. زیرا عقد را، با احتمال معیوب بودن موضوع معامله انشاء نموده؛ و درواقع مسئولیت بایع، به طور مطلق سلب گردیده است. اما اگر سقوط خیار عیب، ضمن عقد شرط شود؛ و یا اینکه خیار مزبور، پس از انشای معامله ساقط گردد؛ دراینصورت زوال خیار، دلالتی بر سقوط حق مطالبه ارش ندارد.[۷]
شرط تبری از عیوب، مسئولیت بایع را، در رابطه با عیوب سابق و لاحق ساقط می نماید.[۸] و برخی متعاقدین، توجهی به عیوب لاحق نداشته؛ و مقصودشان از تبری از عیوب، عیوبی است که حین عقد موجود می باشد.[۹]
مستندات فقهی
با استناد به روایتی از امام صادق، تبری از عیوب، زمانی صحیح است که بایع، خریدار را از عیب های موجود در مبیع آگاه نموده؛ و به رؤیت وی برساند.[۱۰]
مصادیق و نمونه ها
- زید گاو خود را به عمرو فروخته؛ و ضمن بیع حیوان شرط نموده که چنانچه مبیع، دارای هر عیبی باشد؛ فروشنده مسئول نخواهد بود؛ و خریدار نیز این شرط را پذیرفته است. پس از یک ماه از وقوع معامله، مشتری متوجه می گردد که مبیع معیوب بوده؛ و شیر خود را می خورد. دراینصورت وی حق فسخ معامله را نخواهد داشت.[۱۱]
منابع
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236144
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333556
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4057312
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 60 دوره جدید پاییز 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 747028
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 95648
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 95672
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 254856
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1061060
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2921612
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3757776
- ↑ مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع). چاپ 2. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 219328