اصل ۱۶۳ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:قوه قضاییه using HotCat) |
جز (added Category:مواد قرمز using HotCat) |
||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | [[رده:اصول قانون اساسی]] | ||
[[رده:قوه قضاییه]] | [[رده:قوه قضاییه]] | ||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
نسخهٔ ۱۵ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۳۹
اصل ۱۶۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: صفات و شرائط قاضی طبق موازین فقهی بوسیله قانون معین می‌شود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قضاوت، مستلزم تصرف در جان و مال و آبروی افراد است. به همین دلیل نوعی ولایت به شمار می رود. این ولایت برای پیامبر(ص) و امام علی(ع) ثابت است و تصدی منصب قضا برای دیگران جز با نصب خاص یا عام یا با اذن از سوی ایشان جایز نیست. [۱] شایان ذکراست که قبول منصب قضا ( برای واجدین شرایط) واجب کفایی است و اجرای وظائف قضائی انجام یک تعهد مذهبی و عبادی است. [۲]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
آیه 26 سوره ص و آیه 58 سوره نساء از مستدات فقهی این اصل هستند.
صفاتی که اما علی (ع) در منشور حکومت ( که بر مالک اشتر صادر کرده اند) برای قاضی صادر کرده نیز از جمله مستندات فقهی امر قضاست.( قول معصوم ) [۳]
مواد مرتبط
قانون شرایط انتخاب قضات مصوب1361
منابع
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2618120
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2175428
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2175452