فلسفه قانونگذاری: در تکاپوی ارتقای کیفیت قانون: تفاوت میان نسخه‌ها
(وارد کردن عنوان مقاله، نویسنده و نشریه آن، چکیده، کلیدواژه‌ها، اصطلاحات تخصصی و مواد قانونی مرتبط با مقاله) |
(بدون تفاوت)
|
نسخهٔ ۱۵ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۱۵
فلسفه قانونگذاری: در تکاپوی ارتقای کیفیت قانون نام مقاله‌ای از حسن وکیلیان و احمد مرکز مالمیری است که در شماره پنجاه و یکم (شهریور 1395) نشریه پژوهش حقوق عمومی منتشر شده است.
چکیده
«فلسفه قانونگذاری»، عنوان دانش جدیدی است که برای غلبه بر چالش‌های ناشی از استفاده افراطی از قانون و قانونگذاری، در حال شکل‌گیری است. فلسفه قانونگذاری از نظریه‌ها و ابزارهایی که سایر علوم فراهم می‌کنند، به منظور بررسی پدیده قانون و قانونگذاری بهره می‌برد. حکومت بر اساس و به‌وسیله قوانین، موجب توسل مکرر حکومت ها به قانونگذاری شده است و این امر، افزایش مفرط حجم قوانین موضوعه را در پی داشته است؛ وضعیتی که خود ناقض تحقق حاکمیت قانون است. تولید قوانین ناقص، اعم از شکلی و محتوایی، باعث افت کیفیت قوانین و بروز ناسازگاری‌هایی در نظام حقوقی و ناکارآمدهایی در امر حکمرانی شده است. ارزیابی پیامدهای منتظر و نامنتظر عمل تقنینی از منظر هزینه و فایده اقتصادی و لحاظ کردن آن در مرحله پیشاقانونگذاری، قانونگذاری و پساقانونگذاری جزئی از تلاش های نظری برای ارتقاء کیفیت قانون است که در این رشته بسط داده شده است. هدف اصلی این دانش نوخاسته، ارتقای کیفیت قوانین و هدف غایی آن، کمک به تحقق حاکمیت قانون و حکمرانی خوب است. این مقاله بر آن است با معرفی نظریه‌ها و رویکردهای بسط داده‌شده در دانش فلسفه قانونگذاری و بیان نمونه‌هایی از قوانین ناکارآمد داخلی، زمینه را برای پرداختن به مشکلات نظام تقنینی ایران فراهم کند.
کلیدواژه‌ها
- قانون
- فلسفه قانونگذاری
- کارامدی
- کیفیت قوانین
- قوه مقننه
- حاکمیت قانون
- حکمرانی خوب