تعدیل مسئولیت و افزایش میزان احتیاط در اجرای قرارداد در نظریه نقض کارآمد در اصلاحات قانون تعهدات فرانسه و حقوق کامن لا و ایران: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''تعدیل مسئولیت و افزایش میزان احتیاط در اجرای قرارداد در نظریه نقض کارآمد در اصلاحات قانون تعهدات فرانسه و حقوق کامن لا و ایران''' نام مقاله ای از جلال سلطان احمدی و زهرا وطنی و معصومه زمانیان بوده که در شماره بیست و دومم (بهمن 1401) دانشن...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''تعدیل مسئولیت و افزایش میزان احتیاط در اجرای قرارداد در نظریه نقض کارآمد در اصلاحات قانون تعهدات فرانسه و حقوق کامن لا و ایران''' نام مقاله ای از [[جلال سلطان احمدی]] و [[زهرا وطنی]] و [[معصومه زمانیان]] بوده که در شماره بیست و | '''تعدیل مسئولیت و افزایش میزان احتیاط در اجرای قرارداد در نظریه نقض کارآمد در اصلاحات قانون تعهدات فرانسه و حقوق کامن لا و ایران''' نام مقاله ای از [[جلال سلطان احمدی]] و [[زهرا وطنی]] و [[معصومه زمانیان]] بوده که در شماره بیست و دوم (بهمن 1401) [[دانشنامه حقوق اقتصادی]] منتشر شده است. | ||
== چکیده == | == چکیده == | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
* کاستن خسارات | * کاستن خسارات | ||
* اصل قابلیت استناد قراردادی | * اصل قابلیت استناد قراردادی | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1401]] | |||
[[رده:مقالات دانشنامه حقوق اقتصادی]] | |||
[[رده:مقالات شماره بیست و دومم نشریه دانشنامه حقوق اقتصادی]] | |||
[[رده:مقالات جلال سلطان احمدی]] | |||
[[رده:مقالات زهرا وطنی]] | |||
[[رده:مقالات معصومه زمانیان]] | |||
[[رده:کارآیی اقتصادی]] | |||
[[رده:بازدارندگی]] | |||
[[رده:مسوولیت پیشگیرانه]] | |||
[[رده:کاستن خسارات]] | |||
[[رده:اصل قابلیت استناد قراردادی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۴۹
تعدیل مسئولیت و افزایش میزان احتیاط در اجرای قرارداد در نظریه نقض کارآمد در اصلاحات قانون تعهدات فرانسه و حقوق کامن لا و ایران نام مقاله ای از جلال سلطان احمدی و زهرا وطنی و معصومه زمانیان بوده که در شماره بیست و دوم (بهمن 1401) دانشنامه حقوق اقتصادی منتشر شده است.
چکیده
نظریه نقض‌کارآمد محصول تحولات بنیادین حقوق‌تعهدات و جایگزینی نظام فایده‌گرایی‌اخلاقی با نظام مبتنی بر اصالت‌ارزش است و شالوده‌ی حقوق قراردادها را نه «اصالة‌اللزوم»، بلکه «لزوم تحصیل مطلوب قرارداد» می‌داند که این مطلوب اگر با اجرای قرارداد حاصل می‌شود، لزوم معامله اجتناب‌ناپذیر است و اگر با نقض محقق شود، نقض قرارداد نه‌تنها ناپسند نیست، بلکه ممدوح و چه بسا ضروری است و «کارآمدی» ملاک مبنای‌عمل قرارگرفتن یکی از این دو راه است. در دیدگاه‌های حقوقی نوین، مورد معامله «اعتبار»ی است که «تسلیم عین» یکی از طرق تحقق آن است. هم‌چنین مسوولیت ایجاد «مطلوب» صرفاً بر عهده‌ی متعهد نبوده و متعهدله نیز به‌حکم دخالت در قرارداد، ملزم به شراکت در تامین مطلوب قرارداد است. و علاوه بر طرفین گاه ممکن است ثالث نیز به‌تفاوت شرایط و احوال وارد این بازه شده و به‌موجب این‌قرارداد واجد مسؤولیت گردد. تحقیق حاضر با روش توصیفی‌ـ‌تحلیلی، و در پی پاسخ به این سوال که «اهداف نظریه نقض کارآمد در حوزه مسؤولیت پیشگیرانه چگونه برآورده می‌شود؟» به تطبیق این نظریه با ارکان و مسلمات این نظام‌حقوقی می‌پردازد. علی‌رغم این‌که در نگاه نخست این نظریه در تقابل با اصالة‌اللزوم تصور شده و بکارگیری آن ممتنع می‌نماید لکن در تحلیلی عمیق‌تر امکان کاربستش در این نظام‌حقوقی مبتنی بر فقه، منتفی نیست و مسوولیت پیشگیرانه‌ی مستفاد از جواز نقض، افزایش چشمگیر کارآیی اقتصادی را در پی خواهد داشت.
کلید واژه ها
- کارآیی اقتصادی
- بازدارندگی
- مسوولیت پیشگیرانه
- کاستن خسارات
- اصل قابلیت استناد قراردادی