رای وحدت رویه شماره 806 دیوان عالی کشور درباره عدم مسؤولیت بیمه‌گر برای پرداخت خسارت بدنی به راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''رای وحدت رویه شماره 806 مورخ 1399/11/14 هیات عمومی دیوان عالی کشو'''ر: در موارد مشمول ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه|ماده ١۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وس...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره 806 مورخ 1399/11/14 هیات عمومی دیوان عالی | {{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای=806|تاریخ صدور=۱۳۹۹/۱۱/۱۴|گروه رای=حقوقی|رییس وقت دیوانعالی=سیداحمد مرتضوی مقدّم|نماینده دادستان=سید محسن موسوی|next=رای وحدت رویه 807|prev=رای وحدت رویه 805|محور رای=آیین دادرسی مدنی}}'''رای وحدت رویه شماره 806 مورخ 1399/11/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره عدم مسؤولیت بیمه‌گر برای پرداخت خسارت بدنی به راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی''': در موارد مشمول [[ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه|ماده ١۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه]] مصوب 1395/2/20 گرچه پرداخت [[خسارت]] به [[زیان دیده]] و بازیافت آن از مسبب حادثه، پیشبینی شده است، اما با توجه به اینکه هرگاه زیان دیده، مسبب حادثه و ورود صدمه به خود باشد، پرداخت خسارت به وی و اقدام به بازپس گیری آن، کاری بیهوده و غیرعقلایی است، بنابراین هدف از وضع این ماده حمایت از اشخاص ثالث زیان دیده است نه مسبب حادثه و اصولاً در این قانون، برای رانندگان مسبب حادثه واجد شرایط مذکور در بندهای چهارگانه [[ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه|ماده ١۵ یاد شده]]، مزایایی لحاظ نشده است و به همین علت، این موارد از شمول [[ماده ۱۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه|ماده ١١ همین قانون]] نیز [[خروج موضوعی]] دارد. افزون بر این، شرط دارا بودن گواهینامه رانندگی برای پرداخت خسارت به راننده مسبب حادثه در [https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1028571 بند پ ماده ١٠ آیین نامه اجرائی ماده ٣ قانون یادشده] پیشبینی شده و این آیین نامه به موجب تکلیف مقرر در همین ماده به تصویب [[شورای عالی بیمه]] به عنوان مرجع تشخیص موارد خارج از تعهد بیمه گر مطابق [[ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه|تبصره ٢ ماده ٢١ این قانون]] نیز رسیده است. بنا به مراتب، بیمه گر مسؤولیتی برای پرداخت خسارت بدنی به راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی از محل بیمه نامه موضوع [[ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه|ماده ٣ قانون مذکور]] ندارد و رأی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قم که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. | ||
*[[رای وحدت رویه شماره 805]] (قبلی) | |||
*[[رای وحدت رویه شماره 807]] (بعدی) | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۹: | خط ۱۰: | ||
* [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
* [[ماده 10 آیین نامه اجرایی ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه]] | * [[ماده 10 آیین نامه اجرایی ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه]] | ||
== مقدمه == | |||
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۶۳/۹۹ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۰۶ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ منتهی گردید. | |||
== گزارش پرونده == | |||
به استحضار می‌رساند، آقای علی مظفری، رئیس کل محترم دادگستری استان قم، با اعلام اینکه از سوی شعب اول و دوم دادگاه تجدیدنظر استان قم، در خصوص پرداخت خسارت بدنی به راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی از محل بیمه‌نامه موضوع ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به‌شرح آتی تقدیم می‌شود: | |||
الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۲۵۱۲۷۰۱۰۰۱ـ ۱۳۹۸/۸/۲۸ شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم، در خصوص دعوی آقای حامد ... به طرفیت شرکت بیمه کارآفرین به خواسته مطالبه دیه... چنین رأی داده شده است: «... با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و گواهی‌های پزشکی قانونی و نظریه افسر کاردان فنی و رأی صادره در دادگاه کیفری که حاکی از تقصیر خواهان به عنوان راننده در حادثه رانندگی است و با توجه به بیمه‌نامه [صادره] از سوی شرکت خوانده...، خواسته خواهان ثابت تشخیص و به استناد مواد ۵۱۵، ۵۱۹ و ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی و ماده۳ قانون بیمه اجباری شخص ثالث و رأی وحدت رویه ۷۸۱ـ ۱۳۹۸/۶/۲۶ دیوان عالی کشور، حکم به محکومیت خوانده دعوی به پرداخت ۸۱/۳ درصد دیه کامله بابت اروش و دیات متعلقه به صدمات متعدد خواهان گواهی شده در نظر پزشکی قانونی که به خوانده ابلاغ و از اعتراض وی مصون مانده است به انضمام خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد.» پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قم به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۲۵۱۸۱۰۱۲۴۷ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵چنین رأی داده است: | |||
«... دادنامه تجدیدنظرخواسته را قابل تأیید نمی‌داند؛ زیرا ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ که راجع به بیمه راننده مسبب حادثه تعیین تکلیف کرده است در بند پ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرائی ماده ۳ مذکور ارائه گواهینامه رانندگی متناسب با وسیله نقلیه مربوط را برای پرداخت خسارت بدنی لازم دانسته است که از بند پ ماده ۱۰ مذکور شرطیت داشتن گواهینامه جهت پرداخت خسارت بدنی استفاده می‌شود. ثانیا،ً به موجب ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث... و بند پ آن در صورتی که راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی باشد شرکت بیمه مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین، خسارت زیان‌دیده را پرداخت کند و پس از آن می‌تواند به قائم مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است، مراجعه کند. به مناط این ماده زمانی که مصدوم خود مقصر حادثه باشد موضوع پرداخت خسارت سپس بازیافت، کار لغوی می‌شود؛ چرا که معنا ندارد که قایل شویم که ابتدا به راننده مقصر دیه صدمات پرداخت شود سپس از او دوباره مطالبه شود. ثالثا،ً طبق تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری ... موارد خروج از تعهد بیمه‌گر به تشخیص شورای عالی بیمه واگذار شده و شورای عالی بیمه طی آیین‌نامه اجرائی ماده ۳ قانون بیمه اجباری مورخ ۱۳۹۶/۵/۱ داشتن گواهینامه را برای پرداخت خسارت بدنی لازم دانسته است. علی‌هذا مستنداً به ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته با رعایت مواد ۱۲۵۷ از قانون مدنی و ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌گردد.» | |||
ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۲۵۱۲۷۰۱۵۴۸ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۴ شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم، در خصوص دعوی آقای مهدی ... به طرفیت شرکت بیمه البرز به خواسته مطالبه دیه صدمات وارد شده در حادثه رانندگی ... چنین رأی داده شده است: «... خواهان راننده پیکان ... دارای بیمه‌نامه ... بوده است که در اثر واژگونی دچار صدمه شده است ... خوانده (بیمه البرز) به این استناد و استدلال که راننده فاقد گواهینامه بوده و وفق آیین‌نامه شماره ۶۷ و آیین‌نامه اجرائی بند ب ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه به وی دیه تعلق نمی‌گیرد از پرداخت دیه یا غرامات صدمات خواهان استنکاف می‌نماید. اکنون با توجه به اینکه ماده ۳ قانون بیمه اجباری دارنده اتومبیل را مکلف نموده است تا اتومبیل را برای خسارت‌های وارد شده به راننده مسبب حادثه، بیمه حوادث اخذ کند و ماده ۱۵ قانون مذکور بیمه‌گر را مکلف نموده است بدون هیچ قید و شرط خسارت زیان‌دیده را پرداخت نماید و بند پ ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری در خصوص مواردی است که زیان‌دیده شخص دیگری به جز راننده باشد و استناد وکیل خوانده به آیین‌نامه ۶۷ نیز با اطلاق قانون بیمه اجباری مخالف بوده خصوصاً ماده ۱۱ قانون مذکور که هرگونه قید و شرط در بیمه‌نامه‌ها به ضرر بیمه‌گذار یا زیان‌دیده را ممنوع کرده است و با توجه به اینکه بیمه البرز با شخص خواهان قرارداد داشته و اگر می‌خواست با قید عدم وجود گواهینامه دیه وی را پرداخت ننماید با وجود اطلاقات متعدد قانون می‌بایست اصولاً با افراد بدون گواهینامه قراردادی منعقد ننماید و نهایتاً ماده ۱۰ تصویب‌نامه هیأت وزیران در خصوص آیین‌نامه اجرائی ماده ۳ قانون بیمه اجباری نیز در مقام بیان شروط پرداخت دیه نبوده بلکه مدارک لازم برای پرداخت دیه را بیان کرده است لذا خواسته خواهان ثابت تشخیص و به استناد مواد ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون [آیین دادرسی در امور] مدنی و مواد ۲۱۹، ۲۲۰ و ۸۰ قانون مدنی و ماده ۳ قانون بیمه اجباری حکم به محکومیت بیمه البرز به پرداخت ۸۱ درصد دیه کامل بابت دیه و اروش متعلقه به خواهان حسب گواهی پزشکی قانونی ... صادر و اعلام می‌گردد.» پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان قم به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۲۵۱۸۲۰۰۳۹۶ ـ ۱۳۹۸/۵/۱۴ چنین رأی داده است: | |||
«... نظر به اینکه در قانون مذکور داشتن گواهینامه رانندگی راننده مقصر شرط پرداخت خسارت به بیمه‌گذار قید نشده است و آیین‌نامه نمی‌تواند بر خلاف قانون تنظیم شود، مخصوصاً با توجه به صراحت ماده ۱۱ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵ که اعلام نموده درج هر گونه شرطی که برای بیمه‌گذار مزایایی کمتر از مزایای مندرج در این قانون مقرر کند، باطل و بلااثر است. ضمن اینکه مطابق ذیل ماده ۶۴ قانون مذکور آیین‌نامه‌هایی که مغایر با این قانون باشد معتبر نیست، بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته با توجه به محتویات پرونده و استدلال دادگاه به نحو صحیح صادر شده است و از نظر رعایت اصول دادرسی هم مخدوش نیست و تجدید نظرخواه اعتراض مؤثری که نقض رأی یاد شده را ایجاب نماید، ابراز نداشته است. لذا دادگاه با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با رد اعتراض نامبرده، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید.» | |||
چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب اول و دوم دادگاه تجدیدنظر استان قم، در خصوص پرداخت خسارت بدنی به راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی از محل بیمه‌نامه موضوع ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، اختلاف نظر دارند به طوری که شعبه اول ارائه گواهینامه رانندگی متناسب با وسیله نقلیه مربوط را برای پرداخت خسارت مذکور لازم دانسته است، اما شعبه دوم داشتن گواهینامه رانندگی را برای پرداخت خسارات بدنی راننده مقصر حادثه لازم ندانسته است. | |||
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد. | |||
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامعلی صدقی | |||
== نظریه نماینده دادستان کل کشور == | |||
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۹۹ / ۶۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به‌شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد: | |||
۱. باتصویب قانون بیمه اجباری دارندگان کلیه وسایل نقلیه مکلف به بیمه نمودن وسیله نقلیه و بیمه حوادث برای راننده شده‌اند که این پوشش بیمه‌ای حداقل باید به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیر حرام باشد که در این ماده قانونی اشارتی به راننده دارای گواهینامه نشده است. فلذا با اطلاق ماده قانونی مقررات آن شامل راننده فاقد گواهینامه هم می‌شود و شرط داشتن گواهینامه ملحوظ نظر مقنن نبوده است. | |||
۲. در ماده یازده همین قانون درج هرگونه شرط که مغایر با تعهدات شرکت بیمه‌گر یا تعلیق تعهدات وی شود باطل و بلااثر اعلام شده است و با وقوع حادثه شرکت بیمه‌گر مکلف به جبران خسارت است و این به این جهت است که عقد بیمه از زمره عقود لازم و معوض و تشریفاتی است با این توضیح که عقد بیمه عقدی لازم است چون قابل فسخ است و معوض است به جهت آنکه هر یک از طرفین در ازای مالی که تسلیم می‌کند وجهی را پرداخت می‌کند و یا تعهدی را مورد پذیرش قرار می‌دهد تا عوضی را به دست آورد و تشریفاتی است، زیرا علاوه بر آنکه شرایط اساس صحت معامله باید در آن وجود داشته باشد برخی تشریفات نیز برای رسمیت یافتن آن نیاز است که این عقد بر اساس حسن نیت مبتنی است. بنابراین درج هرگونه شرط در آیین‌نامه اجرائی آن که مغایر با اصل عقد یا قانون باشد قابلیت پذیرش را ندارد. علی هذا شرط مندرج در بند پ ماده ۲۱ آیین‌نامه اجرائی ماده ۳ مبنی بر اینکه داشتن گواهینامه شرط لازم برای پرداخت خسارت است در تعارض با منطوق ماده ۳ بوده و به حکم مقرر در ماده ۱۱ همان قانون قابلیت اعمال را ندارد. | |||
۳. مقررات ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری که مورد استناد شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان قم قرار گرفته است در جایگاه قانونی آن اعمال نشده است با این توضیح که برابر ماده قانونی مرقوم حتی با نداشتن گواهینامه توسط راننده مسبب حادثه (بند ۳ ماده ۱۵) شرکت بیمه‌گر مکلف به پرداخت بدون قید و شرط خسارت زیان‌دیده می‌باشد فقط این حق برای شرکت بیمه‌گر در نظر گرفته شده که پس از پرداخت به قائم مقامی از زیان‌دیده به مسبب حادثه رجوع نماید و این موضوع منصرف از ورود خسارت به شخص راننده می‌باشد و خسارت وارده به راننده مسبب حادثه از شمول این ماده قانونی خروج موضوع داشته و صرفاً ناظر به اشخاص ثالث حادثه دیده می‌باشد. از این رو رأی صادره از شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان قم که در نتیجه مؤید پرداخت خسارت به راننده مسبب حادثه است صحیح و منطبق با موازین قانونی می‌باشد. | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
| خط ۱۷: | خط ۴۷: | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور 1399]] | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1399]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۴۶
رای وحدت رویه شماره 806 مورخ 1399/11/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره عدم مسؤولیت بیمه‌گر برای پرداخت خسارت بدنی به راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی: در موارد مشمول ماده ١۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20 گرچه پرداخت خسارت به زیان دیده و بازیافت آن از مسبب حادثه، پیشبینی شده است، اما با توجه به اینکه هرگاه زیان دیده، مسبب حادثه و ورود صدمه به خود باشد، پرداخت خسارت به وی و اقدام به بازپس گیری آن، کاری بیهوده و غیرعقلایی است، بنابراین هدف از وضع این ماده حمایت از اشخاص ثالث زیان دیده است نه مسبب حادثه و اصولاً در این قانون، برای رانندگان مسبب حادثه واجد شرایط مذکور در بندهای چهارگانه ماده ١۵ یاد شده، مزایایی لحاظ نشده است و به همین علت، این موارد از شمول ماده ١١ همین قانون نیز خروج موضوعی دارد. افزون بر این، شرط دارا بودن گواهینامه رانندگی برای پرداخت خسارت به راننده مسبب حادثه در بند پ ماده ١٠ آیین نامه اجرائی ماده ٣ قانون یادشده پیشبینی شده و این آیین نامه به موجب تکلیف مقرر در همین ماده به تصویب شورای عالی بیمه به عنوان مرجع تشخیص موارد خارج از تعهد بیمه گر مطابق تبصره ٢ ماده ٢١ این قانون نیز رسیده است. بنا به مراتب، بیمه گر مسؤولیتی برای پرداخت خسارت بدنی به راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی از محل بیمه نامه موضوع ماده ٣ قانون مذکور ندارد و رأی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قم که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
- رای وحدت رویه شماره 805 (قبلی)
- رای وحدت رویه شماره 807 (بعدی)
 | |
| شماره رای | ۸۰۶ |
|---|---|
| تاریخ صدور | ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
| مرجع تصویب | هیات عمومی دیوانعالی کشور |
| قلمروی اجرایی | ایران  |
| رییس وقت دیوانعالی | سیداحمد مرتضوی مقدّم |
| نماینده دادستان | سید محسن موسوی |
| گروه رای | حقوقی |
| محور رای | آیین دادرسی مدنی |
مواد مرتبط
- ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
- ماده 11 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
- ماده ١۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
- ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
- ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده 10 آیین نامه اجرایی ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۶۳/۹۹ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۰۶ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ منتهی گردید.
گزارش پرونده
به استحضار می‌رساند، آقای علی مظفری، رئیس کل محترم دادگستری استان قم، با اعلام اینکه از سوی شعب اول و دوم دادگاه تجدیدنظر استان قم، در خصوص پرداخت خسارت بدنی به راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی از محل بیمه‌نامه موضوع ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به‌شرح آتی تقدیم می‌شود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۲۵۱۲۷۰۱۰۰۱ـ ۱۳۹۸/۸/۲۸ شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم، در خصوص دعوی آقای حامد ... به طرفیت شرکت بیمه کارآفرین به خواسته مطالبه دیه... چنین رأی داده شده است: «... با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و گواهی‌های پزشکی قانونی و نظریه افسر کاردان فنی و رأی صادره در دادگاه کیفری که حاکی از تقصیر خواهان به عنوان راننده در حادثه رانندگی است و با توجه به بیمه‌نامه [صادره] از سوی شرکت خوانده...، خواسته خواهان ثابت تشخیص و به استناد مواد ۵۱۵، ۵۱۹ و ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی و ماده۳ قانون بیمه اجباری شخص ثالث و رأی وحدت رویه ۷۸۱ـ ۱۳۹۸/۶/۲۶ دیوان عالی کشور، حکم به محکومیت خوانده دعوی به پرداخت ۸۱/۳ درصد دیه کامله بابت اروش و دیات متعلقه به صدمات متعدد خواهان گواهی شده در نظر پزشکی قانونی که به خوانده ابلاغ و از اعتراض وی مصون مانده است به انضمام خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد.» پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قم به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۲۵۱۸۱۰۱۲۴۷ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵چنین رأی داده است:
«... دادنامه تجدیدنظرخواسته را قابل تأیید نمی‌داند؛ زیرا ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ که راجع به بیمه راننده مسبب حادثه تعیین تکلیف کرده است در بند پ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرائی ماده ۳ مذکور ارائه گواهینامه رانندگی متناسب با وسیله نقلیه مربوط را برای پرداخت خسارت بدنی لازم دانسته است که از بند پ ماده ۱۰ مذکور شرطیت داشتن گواهینامه جهت پرداخت خسارت بدنی استفاده می‌شود. ثانیا،ً به موجب ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث... و بند پ آن در صورتی که راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی باشد شرکت بیمه مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین، خسارت زیان‌دیده را پرداخت کند و پس از آن می‌تواند به قائم مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است، مراجعه کند. به مناط این ماده زمانی که مصدوم خود مقصر حادثه باشد موضوع پرداخت خسارت سپس بازیافت، کار لغوی می‌شود؛ چرا که معنا ندارد که قایل شویم که ابتدا به راننده مقصر دیه صدمات پرداخت شود سپس از او دوباره مطالبه شود. ثالثا،ً طبق تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری ... موارد خروج از تعهد بیمه‌گر به تشخیص شورای عالی بیمه واگذار شده و شورای عالی بیمه طی آیین‌نامه اجرائی ماده ۳ قانون بیمه اجباری مورخ ۱۳۹۶/۵/۱ داشتن گواهینامه را برای پرداخت خسارت بدنی لازم دانسته است. علی‌هذا مستنداً به ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته با رعایت مواد ۱۲۵۷ از قانون مدنی و ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌گردد.»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۲۵۱۲۷۰۱۵۴۸ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۴ شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم، در خصوص دعوی آقای مهدی ... به طرفیت شرکت بیمه البرز به خواسته مطالبه دیه صدمات وارد شده در حادثه رانندگی ... چنین رأی داده شده است: «... خواهان راننده پیکان ... دارای بیمه‌نامه ... بوده است که در اثر واژگونی دچار صدمه شده است ... خوانده (بیمه البرز) به این استناد و استدلال که راننده فاقد گواهینامه بوده و وفق آیین‌نامه شماره ۶۷ و آیین‌نامه اجرائی بند ب ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه به وی دیه تعلق نمی‌گیرد از پرداخت دیه یا غرامات صدمات خواهان استنکاف می‌نماید. اکنون با توجه به اینکه ماده ۳ قانون بیمه اجباری دارنده اتومبیل را مکلف نموده است تا اتومبیل را برای خسارت‌های وارد شده به راننده مسبب حادثه، بیمه حوادث اخذ کند و ماده ۱۵ قانون مذکور بیمه‌گر را مکلف نموده است بدون هیچ قید و شرط خسارت زیان‌دیده را پرداخت نماید و بند پ ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری در خصوص مواردی است که زیان‌دیده شخص دیگری به جز راننده باشد و استناد وکیل خوانده به آیین‌نامه ۶۷ نیز با اطلاق قانون بیمه اجباری مخالف بوده خصوصاً ماده ۱۱ قانون مذکور که هرگونه قید و شرط در بیمه‌نامه‌ها به ضرر بیمه‌گذار یا زیان‌دیده را ممنوع کرده است و با توجه به اینکه بیمه البرز با شخص خواهان قرارداد داشته و اگر می‌خواست با قید عدم وجود گواهینامه دیه وی را پرداخت ننماید با وجود اطلاقات متعدد قانون می‌بایست اصولاً با افراد بدون گواهینامه قراردادی منعقد ننماید و نهایتاً ماده ۱۰ تصویب‌نامه هیأت وزیران در خصوص آیین‌نامه اجرائی ماده ۳ قانون بیمه اجباری نیز در مقام بیان شروط پرداخت دیه نبوده بلکه مدارک لازم برای پرداخت دیه را بیان کرده است لذا خواسته خواهان ثابت تشخیص و به استناد مواد ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون [آیین دادرسی در امور] مدنی و مواد ۲۱۹، ۲۲۰ و ۸۰ قانون مدنی و ماده ۳ قانون بیمه اجباری حکم به محکومیت بیمه البرز به پرداخت ۸۱ درصد دیه کامل بابت دیه و اروش متعلقه به خواهان حسب گواهی پزشکی قانونی ... صادر و اعلام می‌گردد.» پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان قم به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۲۵۱۸۲۰۰۳۹۶ ـ ۱۳۹۸/۵/۱۴ چنین رأی داده است:
«... نظر به اینکه در قانون مذکور داشتن گواهینامه رانندگی راننده مقصر شرط پرداخت خسارت به بیمه‌گذار قید نشده است و آیین‌نامه نمی‌تواند بر خلاف قانون تنظیم شود، مخصوصاً با توجه به صراحت ماده ۱۱ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵ که اعلام نموده درج هر گونه شرطی که برای بیمه‌گذار مزایایی کمتر از مزایای مندرج در این قانون مقرر کند، باطل و بلااثر است. ضمن اینکه مطابق ذیل ماده ۶۴ قانون مذکور آیین‌نامه‌هایی که مغایر با این قانون باشد معتبر نیست، بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته با توجه به محتویات پرونده و استدلال دادگاه به نحو صحیح صادر شده است و از نظر رعایت اصول دادرسی هم مخدوش نیست و تجدید نظرخواه اعتراض مؤثری که نقض رأی یاد شده را ایجاب نماید، ابراز نداشته است. لذا دادگاه با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با رد اعتراض نامبرده، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید.»
چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب اول و دوم دادگاه تجدیدنظر استان قم، در خصوص پرداخت خسارت بدنی به راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی از محل بیمه‌نامه موضوع ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، اختلاف نظر دارند به طوری که شعبه اول ارائه گواهینامه رانندگی متناسب با وسیله نقلیه مربوط را برای پرداخت خسارت مذکور لازم دانسته است، اما شعبه دوم داشتن گواهینامه رانندگی را برای پرداخت خسارات بدنی راننده مقصر حادثه لازم ندانسته است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامعلی صدقی
نظریه نماینده دادستان کل کشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۹۹ / ۶۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به‌شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:
۱. باتصویب قانون بیمه اجباری دارندگان کلیه وسایل نقلیه مکلف به بیمه نمودن وسیله نقلیه و بیمه حوادث برای راننده شده‌اند که این پوشش بیمه‌ای حداقل باید به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیر حرام باشد که در این ماده قانونی اشارتی به راننده دارای گواهینامه نشده است. فلذا با اطلاق ماده قانونی مقررات آن شامل راننده فاقد گواهینامه هم می‌شود و شرط داشتن گواهینامه ملحوظ نظر مقنن نبوده است.
۲. در ماده یازده همین قانون درج هرگونه شرط که مغایر با تعهدات شرکت بیمه‌گر یا تعلیق تعهدات وی شود باطل و بلااثر اعلام شده است و با وقوع حادثه شرکت بیمه‌گر مکلف به جبران خسارت است و این به این جهت است که عقد بیمه از زمره عقود لازم و معوض و تشریفاتی است با این توضیح که عقد بیمه عقدی لازم است چون قابل فسخ است و معوض است به جهت آنکه هر یک از طرفین در ازای مالی که تسلیم می‌کند وجهی را پرداخت می‌کند و یا تعهدی را مورد پذیرش قرار می‌دهد تا عوضی را به دست آورد و تشریفاتی است، زیرا علاوه بر آنکه شرایط اساس صحت معامله باید در آن وجود داشته باشد برخی تشریفات نیز برای رسمیت یافتن آن نیاز است که این عقد بر اساس حسن نیت مبتنی است. بنابراین درج هرگونه شرط در آیین‌نامه اجرائی آن که مغایر با اصل عقد یا قانون باشد قابلیت پذیرش را ندارد. علی هذا شرط مندرج در بند پ ماده ۲۱ آیین‌نامه اجرائی ماده ۳ مبنی بر اینکه داشتن گواهینامه شرط لازم برای پرداخت خسارت است در تعارض با منطوق ماده ۳ بوده و به حکم مقرر در ماده ۱۱ همان قانون قابلیت اعمال را ندارد.
۳. مقررات ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری که مورد استناد شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان قم قرار گرفته است در جایگاه قانونی آن اعمال نشده است با این توضیح که برابر ماده قانونی مرقوم حتی با نداشتن گواهینامه توسط راننده مسبب حادثه (بند ۳ ماده ۱۵) شرکت بیمه‌گر مکلف به پرداخت بدون قید و شرط خسارت زیان‌دیده می‌باشد فقط این حق برای شرکت بیمه‌گر در نظر گرفته شده که پس از پرداخت به قائم مقامی از زیان‌دیده به مسبب حادثه رجوع نماید و این موضوع منصرف از ورود خسارت به شخص راننده می‌باشد و خسارت وارده به راننده مسبب حادثه از شمول این ماده قانونی خروج موضوع داشته و صرفاً ناظر به اشخاص ثالث حادثه دیده می‌باشد. از این رو رأی صادره از شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان قم که در نتیجه مؤید پرداخت خسارت به راننده مسبب حادثه است صحیح و منطبق با موازین قانونی می‌باشد.