نظریه شماره 7/99/106 مورخ 1399/02/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به اعتراض ثالث در فرض توقیف مال درمقام اجرای حکم صادره از دادگاه خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/106|شماره پرونده=99-3/1-106 ح|تاریخ نظریه=1399/02/24}} '''استعلام''': در مقام اجرای حکم مبنی بر وصول مهریه پلاک ثبتی به نام محکوم علیه توقیف می شود شخص ثالث با استناد به مبایعه نامه و وکالت بلاعزل از ناحیه مالک پلاک...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/106|شماره پرونده=99-3/1-106 ح|تاریخ نظریه=1399/02/24}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/106|شماره پرونده=99-3/1-106 ح|تاریخ نظریه=1399/02/24|موضوع نظریه=[[اجرای احکام مدنی]]|محور نظریه=[[اعتراض شخص ثالث]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/99/106 مورخ 1399/02/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به اعتراض ثالث در فرض توقیف مال درمقام اجرای حکم صادره از دادگاه خانواده:'''هرگاه در مقام اجرای [[حکم]] صادره از [[دادگاه خانواده]]، [[مال|مالی]] [[توقیف اموال|توقیف]] شود و [[شخص ثالث]] به [[ادعا|ادعای]] داشتن [[حق|حقی]] نسبت به توقیف [[اعتراض]] کند، چنان چه رسیدگی به این ادعا مستلزم رسیدگی وفق [[ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی]] باشد، به آن در دادگاه خانواده که حکم تحت نظر آن اجرا می شود، رسیدگی می شود. | ||
== استعلام == | |||
در مقام اجرای [[حکم]] مبنی بر وصول [[مهریه]] [[پلاک ثبتی]] به نام [[محکوم علیه]] [[توقیف اموال|توقیف]] می شود [[شخص ثالث]] با استناد به [[مبایعه نامه]] و [[وکالت بلاعزل]] از ناحیه [[مالک]] پلاک ثبتی نسبت به ملک توقیفی مدعی [[مالکیت]] است متعاقب طرح [[شکایت]] [[اعتراض ثالث اجرایی]] [[ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۴۷ از ق.ا.ا.م]] موضوع به [[دادگاه خانواده]] صادرکننده [[رای]] [[محکومیت]] ارجاع دادگاه مذکور با [[قرار عدم صلاحیت]] پرونده را به [[دادگاه عمومی حقوقی|دادگاه حقوقی]] ارسال که این دادگاه نیز اختلاف می نماید تبیین فرمایند مرجع صالح رسیدگی [[اعتراض ثالث]] کدام است و با وضع موجود که فروش ملک با [[مزایده]] در [[اجرای احکام مدنی|اجرای احکام]] انجام می پذیرد آیا طریقی برای توقف مزایده و [[عملیات اجرایی]] تا تعیین تکلیف مرجع صالح وجود دارد یا خیر. | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۱- با عنایت به این که اصولا عملیات اجرایی تحت نظر دادگاهی است که حکم تحت نظر آن اجرا می شود و صلاحیت اجرایی دادگاه تابع صلاحیت رسیدگی (اصلی) آن است؛ بنابراین هرگاه در مقام اجرای حکم صادره از دادگاه خانواده، مالی توقیف شود و شخص ثالث بر اساس مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ به ادعای داشتن حقی نسبت به توقیف اعتراض کند، چنان چه رسیدگی به این ادعا مستلزم رسیدگی وفق ماده ۱۴۷ قانون یادشده باشد، به آن در دادگاه خانواده که حکم تحت نظر آن اجرا می شود، رسیدگی می شود. | ۱- با عنایت به این که اصولا عملیات اجرایی تحت نظر [[دادگاه|دادگاهی]] است که حکم تحت نظر آن اجرا می شود و [[صلاحیت]] اجرایی دادگاه تابع صلاحیت رسیدگی (اصلی) آن است؛ بنابراین هرگاه در مقام اجرای حکم صادره از دادگاه خانواده، مالی توقیف شود و شخص ثالث بر اساس [[ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی|مواد ۱۴۶]] و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ به [[ادعا|ادعای]] داشتن [[حق|حقی]] نسبت به توقیف اعتراض کند، چنان چه رسیدگی به این ادعا مستلزم رسیدگی وفق ماده ۱۴۷ قانون یادشده باشد، به آن در دادگاه خانواده که حکم تحت نظر آن اجرا می شود، رسیدگی می شود. | ||
۲- صرف اعتراض ثالث اجرایی موجب [[توقف اجرای حکم]] نیست./ | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]] | |||
* [[ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[اعتراض ثالث اجرایی]] | |||
* [[توقیف اموال|توقیف]] | |||
* [[دادگاه خانواده]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (اجرای احکام مدنی)]] | |||
[[رده:اعتراض شخص ثالث]] | |||
[[رده:نظریه 1]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۱۱
چکیده نظریه شماره 7/99/106 مورخ 1399/02/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به اعتراض ثالث در فرض توقیف مال درمقام اجرای حکم صادره از دادگاه خانواده:هرگاه در مقام اجرای حکم صادره از دادگاه خانواده، مالی توقیف شود و شخص ثالث به ادعای داشتن حقی نسبت به توقیف اعتراض کند، چنان چه رسیدگی به این ادعا مستلزم رسیدگی وفق ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی باشد، به آن در دادگاه خانواده که حکم تحت نظر آن اجرا می شود، رسیدگی می شود.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۰۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۳/۱-۱۰۶ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
| موضوع نظریه | اجرای احکام مدنی |
| محور نظریه | اعتراض شخص ثالث |
استعلام
در مقام اجرای حکم مبنی بر وصول مهریه پلاک ثبتی به نام محکوم علیه توقیف می شود شخص ثالث با استناد به مبایعه نامه و وکالت بلاعزل از ناحیه مالک پلاک ثبتی نسبت به ملک توقیفی مدعی مالکیت است متعاقب طرح شکایت اعتراض ثالث اجرایی ماده ۱۴۷ از ق.ا.ا.م موضوع به دادگاه خانواده صادرکننده رای محکومیت ارجاع دادگاه مذکور با قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه حقوقی ارسال که این دادگاه نیز اختلاف می نماید تبیین فرمایند مرجع صالح رسیدگی اعتراض ثالث کدام است و با وضع موجود که فروش ملک با مزایده در اجرای احکام انجام می پذیرد آیا طریقی برای توقف مزایده و عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف مرجع صالح وجود دارد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- با عنایت به این که اصولا عملیات اجرایی تحت نظر دادگاهی است که حکم تحت نظر آن اجرا می شود و صلاحیت اجرایی دادگاه تابع صلاحیت رسیدگی (اصلی) آن است؛ بنابراین هرگاه در مقام اجرای حکم صادره از دادگاه خانواده، مالی توقیف شود و شخص ثالث بر اساس مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ به ادعای داشتن حقی نسبت به توقیف اعتراض کند، چنان چه رسیدگی به این ادعا مستلزم رسیدگی وفق ماده ۱۴۷ قانون یادشده باشد، به آن در دادگاه خانواده که حکم تحت نظر آن اجرا می شود، رسیدگی می شود.
۲- صرف اعتراض ثالث اجرایی موجب توقف اجرای حکم نیست./