توقف اجرای حکم

هم تعقیب متهم و هم اجرای حکم در هر یک از موارد سقوط دعوای عمومی با صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا، متوقف می‌شود، در این مورد مقتضی هر پرونده عمل می‌شود؛ بنابراین اگر موضوع در دادسرا مطرح باشد، از طرف دادیار یا بازپرس و اگر در دادگاه مطرح باشد، از طرف رئیس شعبه یا دادرس، پرونده با صدور قرار مربوطه، مختومه و بایگانی می‌گردد.

موارد توقف اجرای حکم در ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است. مطابق این ماده: «تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده‌است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی‌شود، مگر در موارد زیر:

الف - فوت متهم یا محکومٌ علیه

ب - گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت

پ - شمول عفو

ت - نسخ مجازات قانونی

ث - شمول مرور زمان در موارد پیش‌بینی شده در قانون

ج - توبه متهم در موارد پیش‌بینی شده در قانون

چ - اعتبار امر مختوم

تبصره ۱ - دربارهٔ دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌گردد.

تبصره ۲ (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴) - هر گاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف می‌شود. مگر آنکه در جرائم حق الناسی شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی یا قیم یا سرپرست قانونی وی ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. در صورت عدم معرفی، صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می‌شود و تعقیب و دادرسی ادامه می‌یابد.»

عفو

منظور از «عفو» در این ماده، عفو عمومی است، این نوع عفو هم در مراحل قبل از صدور حکم و هم بعد از صدور حکم مؤثر است.

جرم نبودن عمل به موجب قانون لاحق

اگر عملی به موجب قانون سابق، جرم بوده و به موجب قانون لاحق، وصف کیفری آن زایل گردد، از موارد سقوط مجازات و موقوفی تعقیب است.

قاعده درأ

یکی از موارد سقوط مجازات، در این قانون ذکر نشده‌است و آن قاعده درا است، دلیل آن نیز این است که اصولاً قاعده درا، قاعده ای ماهوی است که اعمال آن در موارد بروز شبهه صورت می‌گیرد که شبهه نیز موجب تزلزل در رکن روانی و در نتیجه عدم تحقق جرم می‌شود.

جهات توقف اجرای حکم در تعزیرات

استثناء

در تعزیرات، نص صریح قانونی نداریم که چه جرایمی قابل اسقاط است یا نیست، در تعزیراتی که جنبه عمومی دارد، فوت متهم از موارد توقف تعقیب و سقوط مجازات است، اما ضرر و زیان ناشی از جرم، حتی با فوت مرتکب قابل مطالبه است.در این باره در مورد جزای نقدی اختلاف نظر وجود دارد، برخی قائل به این هستند که با فوت متهم ساقط نمی‌گردد با این استدلال که جزای نقدی چنین نیست که تنها نسبت به مرتکب قابلیت اعمال داشته باشد بلکه بر مال وی تعلق می‌گیرد.

توقف اجرای حکم به دستور رییس قوه قضاییه

در قانون

مطابق ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری: «در غیر مجازات حبس، هرگاه رئیس قوه قضائیه با عفو یا تخفیف مجازات محکومٌ علیه برای پیشنهاد به مقام رهبری موافقت کند و دستور توقف اجرای حکم دهد، اجرای حکم متوقف می‌شود.»

قلمرو حکم

حکم این ماده، شامل کلیه مجازات‌های غیر حبس حدی و تعزیری می‌شود.

پیشینه

در سیستم قبلی که طبقه‌بندی جرایم به صورت خلاف، جنحه و جنایت بود موارد سقوط دعوای عمومی کاملاً قابلیت اجرایی داشت، اما در حال حاضر اعمال ماده مذکور با توجه به طبقه‌بندی جرایم به قصاص، تعزیرات، حدود و دیات متفاوت است؛ بنابراین نمی‌توانیم به صورت کلی قائل به این امر باشیم که فوت متهم، گذشت شاکی یا عفو عمومی در همه جرایم موجب توقف تعقیب یا سقوط مجازات می‌شود.

صدور قرار موقوفی اجرا

اگر جهات سقوط دعوا پس از آغاز عملیات اجرای حکم واقع گردد، در این صورت قاضی اجرای احکام، قرار موقوفی اجرا صادر می‌کند.در صورت نسخ قانون نیز پس از صدور حکم قطعی، قاضی اجرای احکام ملزم به صدور قرار موقوفی اجرا می‌باشد.

در قانون

بر اساس ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری: «در مواردی که مطابق مقررات، اجرای رأی موقوف می‌شود، قاضی اجرای احکام کیفری قرار موقوفی اجراء صادر می‌کند.»

در رویه‌ قضایی

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۵۰۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱-با صدور حکم، هر چند حکم غیابی، دادگاه فارغ از رسیدگی است و مادام که واخواهی نشده باشد، مجاز به ورود به موضوع و صدور قرار موقوفی تعقیب نیست. ۲-پس از صدور حکم غیابی و ابلاغ آن مطابق مقررات قانونی، پرونده به دادسرا (واحد اجرای احکام کیفری) جهت اجرای حکم ارسال می‌شود و چنانچه با گذشت زمان، موضوع مشمول مرور زمان باشد، دادستان (دادیار اجرای احکام) با توجه به بند ۶ ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۷۸، قرار موقوفی اجراء را صادر خواهد کرد.

۳-با لحاظ شمول مرور زمان، موجبی برای احضار و جلب متهم (محکومٌ علیه غیابی) نیست.

همچنین به موجب نظریه شماره 7/1401/919 مورخ 1401/09/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره موارد توقف اجرای آراء کیفری لازم الاجرا، عملیات اجرای رای با دستور قاضی اجرای احکام کیفری شروع گردیده و توقف اجرای آراء کیفری لازم الاجرا، منوط به تجویز قانون است.

عدم تأثیر توقف اجرای حکم نسبت به حقوق شاکی یا مدعی‌ خصوصی

در قانون

بر اساس ماده ۵۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری: «موقوف شدن اجرای مجازات در حقوق شاکی یا مدعی‌ خصوصی و اجرای احکام ضبط اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا از ارتکاب جرم تحصیل شده‌است، تأثیری نخواهد داشت، مگر اینکه علت موقوف شدن اجرای مجازات، نسخ مجازات قانونی باشد.»

قلمرو حکم

در صورت فوت محکوم‌علیه، کلیه مجازات‌ها ساقط می‌شود و فقط دیه و هزینه‌های دادرسی از اموال محکوم‌علیه وصول می‌گردد.

مطالبه دیه در موارد توقف اجرای حکم

مطالبه دیه، دعوای خصوصی تلقی می‌شود، به عبارت دیگر اصل کلی این است که با سقوط جنبه عمومی جرم، دیه ساقط نمی‌شود و بروز عوامل مذکور در این ماده تأثیری در پرداخت دیه ندارد.

استثناء

عبارت استثنا شده آخر ماده (یعنی عبارت مگر اینکه علت موقوف شدن اجرای مجازات، نسخ مجازات قانونی باشد)، ناظر بر تمام موارد ذکر شده در صدر ماده است در حالی که صحیح نیست، به عبارتی نمی‌توانیم قائل به این شویم که نسخ مجازات، تأثیری در حقوق شاکی یا مدعی خصوصی ندارد چرا که سقوط یا وجود عنوان مجرمانه یا مجازات قانونی نمی‌تواند بر ضرر و زیان ناشی از عمل مرتکب تأثیرگذار باشد، از سوی دیگر مبنای مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی با یکدیگر متفاوتند؛ بنابراین بهتر است با توجه به اطلاقی که در ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد، این ماده را تقیید بزنیم.

مواد مرتبط

ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۵۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری