نظریه شماره 7/99/1021 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه فروش امتیاز بهره برداری از معدن در فرض معرفی آن به عنوان مال محکوم علیه: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1021|شماره پرونده=99-3/1-1021 ح|تاریخ نظریه=1399/08/20}} '''استعلام''': ۱-در مورد حقوقی که قید مباشرت ذی حق در آن شرط است؛ مانند امتیاز بهره برداری از معدن که صلاحیت فنی دارنده اولیه بررسی می شود، چنانچه به عنوان مال...» ایجاد کرد) |
جز (ErfanAeenesaz صفحهٔ نظریه شماره 7/99/1021 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/99/1021 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه فروش امتیاز بهره برداری از معدن در فرض معرفی آن به عنوان مال محکوم علیه منتقل کرد: تعیین موضوع) |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1021|شماره پرونده=99-3/1-1021 ح|تاریخ نظریه=1399/08/20}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1021|شماره پرونده=99-3/1-1021 ح|تاریخ نظریه=1399/08/20|محور نظریه=[[نقل و انتقال]]|موضوع نظریه=[[اجرای احکام مدنی]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/99/1021 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه فروش امتیاز بهره برداری از معدن در فرض معرفی آن به عنوان مال محکوم علیه:'''امتیاز [[بهره برداری]] از [[معدن|معادن]]، [[حق]] ویژه ای است که جنبه [[حق مالی|مالی]] هم دارد؛ اگر چه قانونا امکان [[توقیف اموال|توقیف]] و [[مزایده]] آن وجود دارد،قطعیت [[انتقال]] آن منوط به احراز شرایط قانونی [[منتقل الیه|انتقال گیرنده]] و موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت است. | ||
۲- محکوم علیه پرونده ای شرکت سهامی خاص و محکوم له آن بانک است؛ پس از شروع عملیات | == استعلام == | ||
۱-در مورد [[حقوق|حقوقی]] که قید [[مباشرت]] [[ذی حق|ذی حق]] در آن [[شرط]] است؛ مانند امتیاز [[بهره برداری]] از [[معدن]] که صلاحیت فنی دارنده اولیه بررسی می شود، چنانچه به عنوان [[مال]] [[محکوم علیه]] معرفی شود، نحوه فروش آن چگونه است؟ چنانچه این حقوق به [[مزایده]] گذاشته شود، آیا پیش از اخذ موافقت نامه اداره صنایع و معادن موضوع [[ماده ۴۷ آیین نامه اجرایی قانون معادن|ماده ۴۷ آیین نامه اجرایی قانون معادن مصوب ۱۳۹۲]]، فروش و [[نقل و انتقال]] امکان پذیر است؟ در فرضی که این امر را شرط ندانیم و به مزایده گذاشته شود و به فروش برود و اداره صنایع و معادن انتقال حق را قبول نکند، برنده مزایده امتیاز معدن خاص برای وصول [[حق]] خود چه اقدامی می تواند انجام دهد؟ | |||
۲- [[محکوم علیه]] پرونده ای [[شرکت سهامی خاص]] و [[محکوم له]] آن [[بانک]] است؛ پس از شروع [[عملیات اجرایی|عملیات اجرا]]، [[ملک|ملکی]] که در [[رهن]] بانک مذکور است و توسط شرکت شهرک صنعتی مشروط به بهره برداری به شرکت مذکور واگذار شده است ،به عنوان مال محکوم علیه معرفی و به مزایده گذاشته می شود.توضیح این که [[راهن]] شرکت شهرک صنعتی است و پس از عدم حضور [[مشتری|خریدار]] در مزایده،محکوم له یعنی بانک به میزان [[طلب]] خود از مال مذکور را [[تملک]] می کند. آیا این نوع مال با شرایط مذکور قابل خرید و فروش است؟ در صورت جواز [[انتقال]]، از آن جا که واگذاری [[زمین|زمین ها]] با شرایط خاص و مقید به شرط تولید و راه اندازی است، آیا خریداران باید شرایط خاصی داشته باشند؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۱- امتیاز بهره برداری از معادن، حق ویژه ای است که جنبه مالی هم دارد؛ اگر چه قانونا امکان توقیف و مزایده آن وجود دارد، اما برابر ماده ۴۷ آیین نامه اجرایی قانون معادن مصوب ۱۳۹۲، قطعیت انتقال آن منوط به احراز شرایط قانونی انتقال گیرنده و موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت است. بدیهی است در صورت اعلام این وزارت خانه بر فقدان شرایط قانونی و عدم موافقت با انتقال، مزایده تجدید خواهد شد. | ۱- امتیاز بهره برداری از معادن، حق ویژه ای است که جنبه [[حق مالی|مالی]] هم دارد؛ اگر چه قانونا امکان [[توقیف اموال|توقیف]] و مزایده آن وجود دارد، اما برابر ماده ۴۷ آیین نامه اجرایی قانون معادن مصوب ۱۳۹۲، قطعیت انتقال آن منوط به احراز شرایط قانونی [[منتقل الیه|انتقال گیرنده]] و موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت است. بدیهی است در صورت اعلام این [[وزارتخانه|وزارت خانه]] بر فقدان شرایط قانونی و عدم موافقت با انتقال، مزایده تجدید خواهد شد. | ||
۲- سؤال مبهم است و مشخص نیست که منظور از واگذاری چیست؛ آیا امتیاز بهره برداری یا زمین منتقل شده است و این واگذاری پیش از عقد رهن یا پس از آن بوده است؛ لذا به این کیفیت قابل پاسخ گویی نیست. | ۲- سؤال مبهم است و مشخص نیست که منظور از واگذاری چیست؛ آیا امتیاز بهره برداری یا زمین منتقل شده است و این واگذاری پیش از عقد رهن یا پس از آن بوده است؛ لذا به این کیفیت قابل پاسخ گویی نیست. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۷ آیین نامه اجرایی قانون معادن|ماده ۴۷ آیین نامه اجرایی قانون معادن مصوب ۱۳۹۲]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[بهره برداری]] | |||
* [[معدن|معادن]] | |||
* [[توقیف اموال|توقیف]] | |||
* [[مزایده]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (اجرای احکام مدنی )]] | |||
[[رده:نقل و انتقال]] | |||
[[رده:نظریه 1]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۷ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۴۴
چکیده نظریه شماره 7/99/1021 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه فروش امتیاز بهره برداری از معدن در فرض معرفی آن به عنوان مال محکوم علیه:امتیاز بهره برداری از معادن، حق ویژه ای است که جنبه مالی هم دارد؛ اگر چه قانونا امکان توقیف و مزایده آن وجود دارد،قطعیت انتقال آن منوط به احراز شرایط قانونی انتقال گیرنده و موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۰۲۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۳/۱-۱۰۲۱ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
| موضوع نظریه | اجرای احکام مدنی |
| محور نظریه | نقل و انتقال |
استعلام
۱-در مورد حقوقی که قید مباشرت ذی حق در آن شرط است؛ مانند امتیاز بهره برداری از معدن که صلاحیت فنی دارنده اولیه بررسی می شود، چنانچه به عنوان مال محکوم علیه معرفی شود، نحوه فروش آن چگونه است؟ چنانچه این حقوق به مزایده گذاشته شود، آیا پیش از اخذ موافقت نامه اداره صنایع و معادن موضوع ماده ۴۷ آیین نامه اجرایی قانون معادن مصوب ۱۳۹۲، فروش و نقل و انتقال امکان پذیر است؟ در فرضی که این امر را شرط ندانیم و به مزایده گذاشته شود و به فروش برود و اداره صنایع و معادن انتقال حق را قبول نکند، برنده مزایده امتیاز معدن خاص برای وصول حق خود چه اقدامی می تواند انجام دهد؟
۲- محکوم علیه پرونده ای شرکت سهامی خاص و محکوم له آن بانک است؛ پس از شروع عملیات اجرا، ملکی که در رهن بانک مذکور است و توسط شرکت شهرک صنعتی مشروط به بهره برداری به شرکت مذکور واگذار شده است ،به عنوان مال محکوم علیه معرفی و به مزایده گذاشته می شود.توضیح این که راهن شرکت شهرک صنعتی است و پس از عدم حضور خریدار در مزایده،محکوم له یعنی بانک به میزان طلب خود از مال مذکور را تملک می کند. آیا این نوع مال با شرایط مذکور قابل خرید و فروش است؟ در صورت جواز انتقال، از آن جا که واگذاری زمین ها با شرایط خاص و مقید به شرط تولید و راه اندازی است، آیا خریداران باید شرایط خاصی داشته باشند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- امتیاز بهره برداری از معادن، حق ویژه ای است که جنبه مالی هم دارد؛ اگر چه قانونا امکان توقیف و مزایده آن وجود دارد، اما برابر ماده ۴۷ آیین نامه اجرایی قانون معادن مصوب ۱۳۹۲، قطعیت انتقال آن منوط به احراز شرایط قانونی انتقال گیرنده و موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت است. بدیهی است در صورت اعلام این وزارت خانه بر فقدان شرایط قانونی و عدم موافقت با انتقال، مزایده تجدید خواهد شد.
۲- سؤال مبهم است و مشخص نیست که منظور از واگذاری چیست؛ آیا امتیاز بهره برداری یا زمین منتقل شده است و این واگذاری پیش از عقد رهن یا پس از آن بوده است؛ لذا به این کیفیت قابل پاسخ گویی نیست.