نظریه شماره 7/99/1055 مورخ 1399/09/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مصداق مشتری برای اخذ جبران خسارت در فرض صدور چک بدون احراز هویت توسط بانک: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1055|شماره پرونده=99-155-1055 ح|تاریخ نظریه=1399/09/09}} '''استعلام''': چنانچه بانک ها و کارکنان آن ها از موازین قانونی تخلف کرده و بدون احراز هویت افتتاح کننده حساب و عدم رعایت مقررات آیین نامه و بخشنامه های بانک م...» ایجاد کرد) |
جز (ErfanAeenesaz صفحهٔ نظریه شماره 7/99/1055 مورخ 1399/09/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/99/1055 مورخ 1399/09/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مصداق مشتری برای اخذ جبران خسارت در فرض صدور چک بدون احراز هویت توسط بانک منتقل کرد: تعیین موضوع) |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1055|شماره پرونده=99-155-1055 ح|تاریخ نظریه=1399/09/09}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1055|شماره پرونده=99-155-1055 ح|تاریخ نظریه=1399/09/09|موضوع نظریه=[[حقوق تجارت]]|محور نظریه=[[عملیات بانکی]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/99/1055 مورخ 1399/09/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مصداق مشتری برای اخذ جبران خسارت در فرض صدور چک بدون احراز هویت توسط بانک:'''[[بانک]] در مقابل [[خسارت|خساراتی]] که در اثر عملیات بانکی متوجه [[مشتری|مشتریان]] می شود، [[مسئولیت|مسئول]] [[جبران خسارت]] خواهد بود. در فرضی که کارمند بانک بدون احراز [[هویت]] افتتاح کننده [[حساب جاری|حساب]] و بدون رعایت [[مقرره|مقررات]] و مصوبات [[بانک مرکزی]] برای متقاضی دسته [[چک]] صادر کرده است، [[شخص|شخصی]] که افتتاح حساب کرده و دسته چک دریافت داشته است، از مصادیق مشتری محسوب می شود؛ اما دارنده چک، مشتری محسوب نمی شود | ||
== استعلام == | |||
چنانچه [[بانک|بانک ها]] و کارکنان آن ها از موازین قانونی [[تخلف]] کرده و بدون احراز [[هویت]] افتتاح کننده [[حساب جاری|حساب]] و عدم رعایت مقررات [[آیین نامه]] و [[بخشنامه|بخشنامه های]] [[بانک مرکزی]]، دسته [[چک]] برای متقاضی صادر کنند و در این راستا [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] به جهت قبول چک های صادره به اعتقاد اعتبار داشتن آن ها متحمل [[ضرر]] و [[زیان]] شوند، از آن جا که بند ج [[ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور]] تأکید دارد که چنانچه فرد [[خسارت]] دیده از عملیات بانکی [[مشتری]] بانک محسوب شود، مشمول [[جبران خسارت|جبران]] خواهد بود و نظر به نامعلوم بودن شمول عنوان [[مشتری]] براشخاص ثالث دارنده چک های صادره به نحو موصوف خواهشمند است نظریه ارشادی آن [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره کل]] را دراین اعلام فرمایید. | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
با توجه به بند ج ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات بانکی متوجه مشتریان می شود، مسئول جبران خسارت خواهد بود. در فرض سؤال که کارمند بانک بدون احراز هویت افتتاح کننده حساب و بدون رعایت مقررات و مصوبات بانک مرکزی برای متقاضی دسته چک صادر کرده است، شخصی که افتتاح حساب کرده و دسته چک دریافت داشته است، از مصادیق مشتری موضوع بند یاد شده محسوب می شود؛ اما دارنده چک، مشتری مذکور در این بند محسوب نمی شود. اطلاق عنوان شخص ثالث در تبصره ۵ ماده ۵ مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷ مؤید این برداشت است. | با توجه به بند ج ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات بانکی متوجه مشتریان می شود، [[مسئولیت|مسئول]] جبران خسارت خواهد بود. در فرض سؤال که کارمند بانک بدون احراز هویت افتتاح کننده حساب و بدون رعایت [[مقرره|مقررات]] و مصوبات بانک مرکزی برای متقاضی دسته چک صادر کرده است، [[شخص|شخصی]] که افتتاح حساب کرده و دسته چک دریافت داشته است، از مصادیق مشتری موضوع بند یاد شده محسوب می شود؛ اما دارنده چک، مشتری مذکور در این بند محسوب نمی شود. [[اطلاق]] عنوان شخص ثالث در تبصره ۵ [[ماده ۵ قانون صدور چک|ماده ۵ مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷]] مؤید این برداشت است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور|ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱]] | |||
* [[ماده ۵ قانون صدور چک|ماده ۵ مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[جبران خسارت]] | |||
* [[بانک]] | |||
* [[دسته چک]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوق تجارت)]] | |||
[[رده:عملیات بانکی]] | |||
[[رده:نظریه 1]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۸ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۰۰
چکیده نظریه شماره 7/99/1055 مورخ 1399/09/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مصداق مشتری برای اخذ جبران خسارت در فرض صدور چک بدون احراز هویت توسط بانک:بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات بانکی متوجه مشتریان می شود، مسئول جبران خسارت خواهد بود. در فرضی که کارمند بانک بدون احراز هویت افتتاح کننده حساب و بدون رعایت مقررات و مصوبات بانک مرکزی برای متقاضی دسته چک صادر کرده است، شخصی که افتتاح حساب کرده و دسته چک دریافت داشته است، از مصادیق مشتری محسوب می شود؛ اما دارنده چک، مشتری محسوب نمی شود
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۰۵۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۵۵-۱۰۵۵ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
| موضوع نظریه | حقوق تجارت |
| محور نظریه | عملیات بانکی |
استعلام
چنانچه بانک ها و کارکنان آن ها از موازین قانونی تخلف کرده و بدون احراز هویت افتتاح کننده حساب و عدم رعایت مقررات آیین نامه و بخشنامه های بانک مرکزی، دسته چک برای متقاضی صادر کنند و در این راستا اشخاص ثالث به جهت قبول چک های صادره به اعتقاد اعتبار داشتن آن ها متحمل ضرر و زیان شوند، از آن جا که بند ج ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور تأکید دارد که چنانچه فرد خسارت دیده از عملیات بانکی مشتری بانک محسوب شود، مشمول جبران خواهد بود و نظر به نامعلوم بودن شمول عنوان مشتری براشخاص ثالث دارنده چک های صادره به نحو موصوف خواهشمند است نظریه ارشادی آن اداره کل را دراین اعلام فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به بند ج ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات بانکی متوجه مشتریان می شود، مسئول جبران خسارت خواهد بود. در فرض سؤال که کارمند بانک بدون احراز هویت افتتاح کننده حساب و بدون رعایت مقررات و مصوبات بانک مرکزی برای متقاضی دسته چک صادر کرده است، شخصی که افتتاح حساب کرده و دسته چک دریافت داشته است، از مصادیق مشتری موضوع بند یاد شده محسوب می شود؛ اما دارنده چک، مشتری مذکور در این بند محسوب نمی شود. اطلاق عنوان شخص ثالث در تبصره ۵ ماده ۵ مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷ مؤید این برداشت است.