نظریه نظریه شماره 7/1401/1080 مورخ 1401/10/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد صدور دستور فروش مال مشاع پیش از تقسیم ترکه: تفاوت میان نسخه‌ها

شماره نظریه	۷/۱۴۰۱/۱۰۸۰
شماره پرونده	۱۴۰۱-۳/۱-۱۰۸۰ ح
تاریخ نظریه	۱۴۰۱/۱۰/۲۱
موضوع نظریه	حقوق مدنی
محور نظریه	ارث و وصیت
	ن; ب; و;

نسخهٔ کنونی تا ‏۸ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۲۷

چکیده نظریه نظریه شماره 7/1401/1080 مورخ 1401/10/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد صدور دستور فروش مال مشاع پیش از تقسیم ترکه: در فرضی که فروش ملک مشاع از ترکه درخواست شده است، صدور دستور فروش نسبت به آن در صورتی امکان پذیر است که در مقام تقسیم، امکان تعدیل یا رد آن نباشد و همچنان متقاضی دستور فروش به همراه دیگر ورثه مالک مشاعی آن مال باشد.

استعلام

در فرضی که پس از فوت پدر، فرزندان به همراه مادرشان مالکان مشاعی پلاک ثبتی باشند، آیا پس از فوت مادر و پیش از تقسیم ترکه وی، صدور دستور فروش مال مشاع (کل شش دانگ پلاک ثبتی) و تقسیم بهای آن بین شرکا (با فرض صدور گواهی عدم امکان افراز از ناحیه شهرداری و اداره ثبت) امکان پذیر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

چنانچه مقصود از استعلام آن است که ورثه نسبت به تقسیم ترکه تراضی ندارند، درخواست صدور دستور فروش نسبت به ملک به عنوان تمام یا بخشی از ماترک قابلیت اجابت ندارد و متقاضی باید ابتدا تقسیم ترکه را درخواست کند؛ هرچند ابتدا به مرجع ثبتی مراجعه کرده و گواهی غیر قابل افراز بودن آن ملک را اخذ کرده باشد؛ زیرا در فرض سؤال که فروش ملک مشاع از ترکه درخواست شده است، صدور دستور فروش نسبت به آن در صورتی امکان پذیر است که در مقام تقسیم، امکان تعدیل یا رد آن نباشد و همچنان متقاضی دستور فروش به همراه دیگر ورثه مالک مشاعی آن مال باشد. در صورتی که در مقام تقسیم به تعدیل یا رد، مالکیت مال موضوع سؤال از حالت اشاعه خارج شود و در ملکیت یکی از ورثه قرار گیرد، درخواست دستور فروش و رسیدگی به آن موضوعا منتفی است. بدیهی است استماع دعوای تقسیم ترکه، فرع بر تصفیه ترکه و پرداخت دیون و حقوق بر عهده متوفی و خارج کردن مورد وصیت از ماترک است.

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1080|شماره پرونده=1401-3/1-1080 ح|تاریخ نظریه=1401/10/21}}
+'''چکیده نظریه نظریه شماره 7/1401/1080 مورخ 1401/10/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد صدور دستور فروش مال مشاع پیش از تقسیم ترکه:''' در فرضی که فروش ملک مشاع از ترکه درخواست شده است، صدور دستور فروش نسبت به آن در صورتی امکان پذیر است که در مقام تقسیم، امکان تعدیل یا رد آن نباشد و همچنان متقاضی دستور فروش به همراه دیگر ورثه مالک مشاعی آن مال باشد.
-'''استعلام''': در فرضی که پس از فوت پدر، فرزندان به همراه مادرشان مالکان مشاعی پلاک ثبتی باشند، آیا پس از فوت مادر و پیش از تقسیم ترکه وی، صدور دستور فروش مال مشاع (کل شش دانگ پلاک ثبتی) و تقسیم بهای آن بین شرکا (با فرض صدور گواهی عدم امکان افراز از ناحیه شهرداری و اداره ثبت) امکان پذیر است؟
+{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1080|شماره پرونده=1401-3/1-1080 ح|تاریخ نظریه=1401/10/21|موضوع نظریه=[[حقوق مدنی]]|محور نظریه=[[ارث و وصیت]]}}
+== استعلام ==
+در فرضی که پس از [[فوت]] پدر، فرزندان به همراه مادرشان مالکان [[مشاع|مشاعی]] [[پلاک ثبتی]] باشند، آیا پس از فوت مادر و پیش از تقسیم [[ترکه]] وی، صدور دستور فروش [[مال مشاع]] (کل شش دانگ پلاک ثبتی) و تقسیم بهای آن بین [[شریک|شرکا]] (با فرض صدور [[گواهی عدم امکان افراز]] از ناحیه [[شهرداری]] و [[اداره ثبت اسناد و املاک|اداره ثبت]]) امکان پذیر است؟
 == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
-چنانچه مقصود از استعلام آن است که ورثه نسبت به تقسیم ترکه تراضی ندارند، درخواست صدور دستور فروش نسبت به ملک به عنوان تمام یا بخشی از ماترک قابلیت اجابت ندارد و متقاضی باید ابتدا تقسیم ترکه را درخواست کند؛ هرچند ابتدا به مرجع ثبتی مراجعه کرده و گواهی غیر قابل افراز بودن آن ملک را اخذ کرده باشد؛ زیرا در فرض سؤال که فروش ملک مشاع از ترکه درخواست شده است، صدور دستور فروش نسبت به آن در صورتی امکان پذیر است که در مقام تقسیم، امکان تعدیل یا رد آن نباشد و همچنان متقاضی دستور فروش به همراه دیگر ورثه مالک مشاعی آن مال باشد. در صورتی که در مقام تقسیم به تعدیل یا رد، مالکیت مال موضوع سؤال از حالت اشاعه خارج شود و در ملکیت یکی از ورثه قرار گیرد، درخواست دستور فروش و رسیدگی به آن موضوعا منتفی است. بدیهی است استماع دعوای تقسیم ترکه، فرع بر تصفیه ترکه و پرداخت دیون و حقوق بر عهده متوفی و خارج کردن مورد وصیت از ماترک است.
+چنانچه مقصود از استعلام آن است که [[ورثه]] نسبت به تقسیم ترکه تراضی ندارند، درخواست صدور دستور فروش نسبت به ملک به عنوان تمام یا بخشی از [[ماترک]] قابلیت اجابت ندارد و متقاضی باید ابتدا تقسیم ترکه را درخواست کند؛ هرچند ابتدا به مرجع ثبتی مراجعه کرده و گواهی غیر قابل افراز بودن آن ملک را اخذ کرده باشد؛ زیرا در فرض سؤال که فروش ملک مشاع از ترکه درخواست شده است، صدور دستور فروش نسبت به آن در صورتی امکان پذیر است که در مقام تقسیم، امکان [[تعدیل]] یا [[رد در ارث|رد]] آن نباشد و همچنان متقاضی دستور فروش به همراه دیگر ورثه مالک مشاعی آن مال باشد. در صورتی که در مقام تقسیم به تعدیل یا رد، مالکیت مال موضوع سؤال از حالت [[اشاعه]] خارج شود و در ملکیت یکی از ورثه قرار گیرد، درخواست دستور فروش و رسیدگی به آن موضوعا منتفی است. بدیهی است [[استماع دعوا|استماع دعوای]] تقسیم ترکه، فرع بر [[تصفیه ترکه]] و پرداخت [[دیون]] و [[حقوق]] بر عهده [[متوفی]] و خارج کردن مورد [[وصیت]] از ماترک است.
+== جستار های وابسته ==
+* [[ماترک]]
+* [[ورثه]]
+* [[مال مشاع]]
 [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
 [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]]
+[[رده:نظریه 1]]