نظریه شماره 7/1400/705 مورخ 1400/12/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط قسامه در شکایت ایراد صدمه از سوی صغیر یا مجنون: تفاوت میان نسخهها
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (تغییرات در چکیده) |
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (ویرایش لینک دهی) |
||
(۵ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۷: | خط ۷: | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
با توجه به [[ماده ۴۵۶ قانون مجازات اسلامی|ماده ۴۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] که مقرر داشته در [[جنایت بر عضو|جنایت بر اعضاء]] و [[جنایت بر منافع|منافع]] اعم از عمدی و غیر عمدی در صورت لوث، [[مجنی علیه]] می تواند با اقامه قسامه جنایت را اثبات کند و با عنایت به شرایط اداء کننده سوگند در [[ماده ۲۰۲ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲۰۲]] | با توجه به [[ماده ۴۵۶ قانون مجازات اسلامی|ماده ۴۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] که مقرر داشته در [[جنایت بر عضو|جنایت بر اعضاء]] و [[جنایت بر منافع|منافع]] اعم از عمدی و غیر عمدی در صورت لوث، [[مجنی علیه]] می تواند با اقامه قسامه جنایت را اثبات کند و با عنایت به شرایط اداء کننده سوگند در [[ماده ۲۰۲ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲۰۲ همین قانون]] (عاقل، بالغ، قاصد و مختار)، و مطابق ماده ۳۲۰ قانون یاد شده، یکی از افرادی که اجازه اقامه قسامه دارد، ولی است در مواردی که ولی یا قیم و .. اقدام به طرح شکایت ایراد صدمه بدنی عمدی از سوی صغیر یا مجنون می کند و موضوع از موارد لوث شناخته می شود، ولی یا قیم با توجه به [[نصاب قانونی]]، افرادی از خویشان و بستگان ذکور مجنی علیه را جهت ادای سوگند معرفی می کند و خود ولی نیز اگر علم داشته باشد، می تواند سوگند یاد کند؛ بنابراین حق اقامه قسامه مطابق ماده ۳۲۰ پیش گفته صرفا متوجه صاحب حق قصاص یا دیه است و مادر و قیم از شمول این حکم خارج است مگر این که قیم از بستگان ذکور نسبی و مشمول [[ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی|ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] باشد | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(کیفری)]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(حقوق جزای عمومی)]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوق جزای عمومی)]] | ||
[[رده:ادله اثبات دعوی]] | [[رده:ادله اثبات دعوی]] | ||
[[رده:نظریه 2]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲۸ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۲۱
چکیده نظریه شماره 7/1400/705 مورخ 1400/12/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط قسامه در شکایت ایراد صدمه از سوی صغیر یا مجنون: در مواردی که ولی یا قیم اقدام به طرح شکایت ایراد صدمه بدنی عمدی از سوی صغیر یا مجنون می کند در صورت وجود لوث ولی یا قیم می تواند افراد واجد شرایط را جهت قسامه دعوت کند و خود نیز در صورت علم میتواند سوگند یاد کند. مطابق ماده 320 قانون مجازات اسلامی حق اقامه قسامه متعلق به صاحب حق قصاص و دیه است بنابراین مادر و قیم از شمول آن خارج هستند مگر قیم از بستگان ذکور نسبی باشد.
![]() | |
شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۷۰۵ |
---|---|
شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۶۸-۷۰۵ ک |
تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
موضوع نظریه | حقوق جزای عمومی |
محور نظریه | ادله اثبات دعوا |
استعلام
در مواردی که پدر یا مادر یا قیم اتفاقی اقدام به طرح شکایت ایراد صدمه بدنی عمدی از سوی صغیر یا مجنون می نماید و موضوع از موارد لوث شناخته شود آیا امکان اقامه قسامه جهت اثبات وجود دارد؟ در صورت ممکن بودن توسط چه فردی باید اقامه شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به ماده ۴۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که مقرر داشته در جنایت بر اعضاء و منافع اعم از عمدی و غیر عمدی در صورت لوث، مجنی علیه می تواند با اقامه قسامه جنایت را اثبات کند و با عنایت به شرایط اداء کننده سوگند در ماده ۲۰۲ همین قانون (عاقل، بالغ، قاصد و مختار)، و مطابق ماده ۳۲۰ قانون یاد شده، یکی از افرادی که اجازه اقامه قسامه دارد، ولی است در مواردی که ولی یا قیم و .. اقدام به طرح شکایت ایراد صدمه بدنی عمدی از سوی صغیر یا مجنون می کند و موضوع از موارد لوث شناخته می شود، ولی یا قیم با توجه به نصاب قانونی، افرادی از خویشان و بستگان ذکور مجنی علیه را جهت ادای سوگند معرفی می کند و خود ولی نیز اگر علم داشته باشد، می تواند سوگند یاد کند؛ بنابراین حق اقامه قسامه مطابق ماده ۳۲۰ پیش گفته صرفا متوجه صاحب حق قصاص یا دیه است و مادر و قیم از شمول این حکم خارج است مگر این که قیم از بستگان ذکور نسبی و مشمول ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ باشد