۱٬۱۰۹
ویرایش
مجید ستاریان (بحث | مشارکتها) جزبدون خلاصۀ ویرایش |
(افزودن لینک درون ویکی) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۳۱۰۹|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۰/۲۴|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۳۲ بدوی دیوان عدالت اداری|قاضی=کریمیتبار{{سخ}}عبدالهی|موضوع=(۱)-تبدیل پیلوت به مسکونی در ملک فاقد کسری پارکینگ (۲)-احراز ضرورت تخریب توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره (۱)-تبدیل پیلوت به مسکونی در | {{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۳۱۰۹|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۰/۲۴|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۳۲ بدوی دیوان عدالت اداری|قاضی=کریمیتبار{{سخ}}عبدالهی|موضوع=(۱)-تبدیل پیلوت به مسکونی در ملک فاقد کسری پارکینگ (۲)-احراز ضرورت تخریب توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره (۱)-تبدیل پیلوت به مسکونی در ملک فاقد کسری پارکینگ (۲)-احراز ضرورت تخریب توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری''': در ملک فاقد کسری پارکینگ، تبدیل پیلوت به مسکونی مغایرتی با [[اصول سه گانه ماده ۱۰۰ قانون شهرداری|اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی]] ندارد. | ||
= رأی شعبه دیوان عدالت اداری = | = رأی شعبه دیوان عدالت اداری = | ||
در خصوص شکایت ... به طرفیت شهرداری و کمیسیون ماده صد ... با توجه به مجموع محتویات پرونده و | در خصوص شکایت ... به طرفیت [[شهرداری]] و کمیسیون ماده صد ... با توجه به مجموع محتویات پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و لایحه دفاعیه طرف [[شکایت]] که به شماره ... ثبت دفتر لوایح این شعبه گردیده است، نظر به اینکه اولا شهرداری از احداث بنا در طبقه سوم جلوگیری ننموده است تا مسقف گردیده و در مورد تبدیل پیلوت به دو باب تجاری مشخص نیست که در منطقه تجاری است یا غیر تجاری، زیرا در صورتی که واحد تجاری در منطقه تجاری احداث شده باشد، حسب [[مفهوم مخالف]] [[ماده ۵۵ قانون شهرداری|بند ۲۴ ماده ۵۵]]، اعاده و تعطیل آن مبنای قانونی ندارد و همچنین چنانچه ملک احداث شده فاقد کسری پارکینگ نباشد، تبدیل پیلوت به مسکونی نیز مغایرتی با [[اصول سه گانه ماده ۱۰۰ قانون شهرداری|اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی]] ندارد. ضمن اینکه درباره احداث تجاری و مسکونی در پیلوت، اینکه کمیسیون نسبت به کسری پارکینگ اشاره ای ننموده، دلیل بر عدم کسری پارکینگ است و به علاوه در سایر موارد نیز مغایرت بنای مستحدثه با اصول فنی، شهرسازی و بهداشتی مشخص نیست و ضرورت دارد با تعیین [[کارشناس]]، موارد مذکور معین گردد. بنابراین [[دعوی]] مطروحه را وارد تشخیص و به استناد [[ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری|مواد ۷]]<nowiki/>و [[ماده ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری|۱۴ قانون دیوان]] [[رأی]] [[معترض عنه]] را نقض و مقرر می دارد کمیسیون هم عرض با در نظر گرفتن مراتب فوق، طبق مقررات قانونی مجددا به موضوع رسیدگی نماید. این [[رأی قطعی]] است. | ||
رئیس شعبه ۳۲ [[دیوان عدالت اداری]] مستشار شعبه | رئیس شعبه ۳۲ [[دیوان عدالت اداری]] [[مستشار]] شعبه | ||
کریمی تبار عبدالهی | کریمی تبار عبدالهی | ||
خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
* [[ماده ۵۵ قانون شهرداری]] | * [[ماده ۵۵ قانون شهرداری]] | ||
* [[ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری]] | * [[ماده ۱۰۰ قانون شهرداری]] | ||
* [[ماده ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری]] | * [[ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385]] | ||
* [[ماده ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385]] | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
* [[کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری]] | * [[کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری]] | ||
* [[اصول سه گانه ماده صد شهرداری|اصول سه گانه]] [[کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری|ماده ۱۰۰ قانون شهرداری]] | |||
* [[مفهوم مخالف]] | |||
* [[دیوان عدالت اداری]] | * [[دیوان عدالت اداری]] | ||
[[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۱]] | [[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۱]] | ||
[[رده:شعبه 32 دیوان عدالت اداری]] | [[رده:شعبه 32 دیوان عدالت اداری]] |
ویرایش