نظریه شماره 7/1400/90 مورخ 1400/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار تامین کیفری برای شخص حقوقی: تفاوت میان نسخه‌ها
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (نگارش چکیده+ لینک‌های درون ویکی+ ویرایش جعبه اطلاعات) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/90|شماره پرونده=1400-168-90 ک|تاریخ نظریه=1400/02/27|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]|محور نظریه=[[قرار تامین کیفری]]}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/90|شماره پرونده=1400-168-90 ک|تاریخ نظریه=1400/02/27|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]|محور نظریه=[[قرار تامین کیفری]]}} | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/1400/90 مورخ 1400/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار تامین برای شخص حقوقی:''' در صورت توجه [[اتهام]] به [[شخص حقوقی]]، اختیار صدور یا عدم صدور [[قرار تامین کیفری|قرار تأمین]] به [[مقام قضایی|قاضی رسیدگی کننده]] محول شده است. مستنبط از [[ماده ۶۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۶۸۹]] و [[ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مواد ۵]] و [[ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری|۶ قانون آیین دادرسی کیفری]] این است که صدور قرارهای تأمین خاص اختیاری مقرر در [[ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری|بندهای الف و ب ماده ۶۹۰ قانون موصوف]] علی الاصول فرع بر [[تفهیم اتهام]] است. | '''چکیده نظریه شماره 7/1400/90 مورخ 1400/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار تامین کیفری برای شخص حقوقی:''' در صورت توجه [[اتهام]] به [[شخص حقوقی]]، اختیار صدور یا عدم صدور [[قرار تامین کیفری|قرار تأمین]] به [[مقام قضایی|قاضی رسیدگی کننده]] محول شده است. مستنبط از [[ماده ۶۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۶۸۹]] و [[ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مواد ۵]] و [[ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری|۶ قانون آیین دادرسی کیفری]] این است که صدور قرارهای تأمین خاص اختیاری مقرر در [[ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری|بندهای الف و ب ماده ۶۹۰ قانون موصوف]] علی الاصول فرع بر [[تفهیم اتهام]] است. | ||
== استعلام == | == استعلام == | ||
با توجه به عبارت در صورت اقتضا در ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری و وجود [[دلیل]] کافی در توجه اتهام به شخص حقوقی، آیا صدور قرار تأمین برای شخص حقوقی اختیاری است یا الزامی؟ آیا [[مقام قضایی|قاضی]] می تواند بدون تبیین اتهام، مبادرت به صدور قرار تأمین خاص برای اشخاص حقوقی کند؟ | با توجه به عبارت در صورت اقتضا در [[ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] و وجود [[دلیل]] کافی در توجه اتهام به شخص حقوقی، آیا صدور قرار تأمین برای شخص حقوقی اختیاری است یا الزامی؟ آیا [[مقام قضایی|قاضی]] می تواند بدون تبیین اتهام، مبادرت به صدور قرار تأمین خاص برای اشخاص حقوقی کند؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اولا، با توجه به عبارت در صورت اقتضاء در ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در صورت توجه اتهام به شخص حقوقی، اختیار صدور یا عدم صدور قرار تأمین به قاضی رسیدگی کننده محول شده است. بر این اساس، اگر اوضاع و احوال و محتویات پرونده اقتضاء داشته باشد، صدور یک یا هر دو تأمین موضوع این ماده لازم (و در غیر این صورت لازم نیست.) است و تشخیص وجود مقتضای صدور قرار بر عهده [[مرجع رسیدگی کننده]] است. | اولا، با توجه به عبارت در صورت اقتضاء در [[ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲، در صورت توجه اتهام به شخص حقوقی، اختیار صدور یا عدم صدور قرار تأمین به قاضی رسیدگی کننده محول شده است. بر این اساس، اگر اوضاع و احوال و محتویات پرونده اقتضاء داشته باشد، صدور یک یا هر دو تأمین موضوع این ماده لازم (و در غیر این صورت لازم نیست.) است و تشخیص وجود مقتضای صدور قرار بر عهده [[مرجع رسیدگی کننده]] است. | ||
ثانیا، مستنبط از ماده ۶۸۹ و مواد ۵ و ۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ (مبنی بر تضمین و تدارک [[حقوق دفاعی متهم]] (اعم از [[شخص حقیقی]] و حقوقی) از جمله آگاهی از موضوع و ادله اتهام انتسابی) این است که صدور قرارهای تأمین خاص اختیاری مقرر در بندهای الف و ب ماده ۶۹۰ قانون موصوف علی الاصول فرع بر تفهیم اتهام است. | ثانیا، مستنبط از ماده ۶۸۹ و مواد ۵ و ۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ (مبنی بر تضمین و تدارک [[حقوق دفاعی متهم]] (اعم از [[شخص حقیقی]] و حقوقی) از جمله آگاهی از موضوع و ادله اتهام انتسابی) این است که صدور قرارهای تأمین خاص اختیاری مقرر در بندهای الف و ب ماده ۶۹۰ قانون موصوف علی الاصول فرع بر تفهیم اتهام است. | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (آیین دادرسی کیفری)]] | |||
[[رده:قرار تامین کیفری]] | |||
[[رده:نظریه 2]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۱۱
چکیده نظریه شماره 7/1400/90 مورخ 1400/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار تامین کیفری برای شخص حقوقی: در صورت توجه اتهام به شخص حقوقی، اختیار صدور یا عدم صدور قرار تأمین به قاضی رسیدگی کننده محول شده است. مستنبط از ماده ۶۸۹ و مواد ۵ و ۶ قانون آیین دادرسی کیفری این است که صدور قرارهای تأمین خاص اختیاری مقرر در بندهای الف و ب ماده ۶۹۰ قانون موصوف علی الاصول فرع بر تفهیم اتهام است.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۹۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۶۸-۹۰ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | قرار تامین کیفری |
استعلام
با توجه به عبارت در صورت اقتضا در ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری و وجود دلیل کافی در توجه اتهام به شخص حقوقی، آیا صدور قرار تأمین برای شخص حقوقی اختیاری است یا الزامی؟ آیا قاضی می تواند بدون تبیین اتهام، مبادرت به صدور قرار تأمین خاص برای اشخاص حقوقی کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، با توجه به عبارت در صورت اقتضاء در ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در صورت توجه اتهام به شخص حقوقی، اختیار صدور یا عدم صدور قرار تأمین به قاضی رسیدگی کننده محول شده است. بر این اساس، اگر اوضاع و احوال و محتویات پرونده اقتضاء داشته باشد، صدور یک یا هر دو تأمین موضوع این ماده لازم (و در غیر این صورت لازم نیست.) است و تشخیص وجود مقتضای صدور قرار بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.
ثانیا، مستنبط از ماده ۶۸۹ و مواد ۵ و ۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ (مبنی بر تضمین و تدارک حقوق دفاعی متهم (اعم از شخص حقیقی و حقوقی) از جمله آگاهی از موضوع و ادله اتهام انتسابی) این است که صدور قرارهای تأمین خاص اختیاری مقرر در بندهای الف و ب ماده ۶۹۰ قانون موصوف علی الاصول فرع بر تفهیم اتهام است.