۲٬۴۰۶
ویرایش
رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی به استناد سند عادی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۹۲۶): تفاوت میان نسخه‌ها
رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی به استناد سند عادی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۹۲۶) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۲ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۴۹
، ۲۲ نوامبر ۲۰۲۳افزودن لینک درون ویکی
(افزودن لینک درون ویکی) |
(افزودن لینک درون ویکی) |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== رأی دادگاه تجدیدنظر استان == | == رأی دادگاه تجدیدنظر استان == | ||
[[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] الف.ح. نسبت به [[دادنامه]] شماره ۴۰۵- ۹۲/۴/۳۱ صادره از شعبه ۱۴۸ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن [[واخواهی]] مشارالیه از دادنامه غیابی شماره ۱۷۵-۹۲/۲/۳۰ متضمّن [[رفع توقیف]] از پلاک ثبتی شماره ۲۰۹۸۹/۱واقع در شهریار در اجرای مواد ۱۴۶و ۱۴۷قانون اجرای احکام مدنی موردپذیرش دادگاه قرار نگرفته و ضمن رد واخواهی، دادنامه غیابی تأییدشده است وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط [[محکمه]] نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا معترض ثالث اجرایی با تقدیم یک برگ [[مبایعه نامه]] عادی مربوط به تاریخ ۸۶/۱۰/۲۱ [[مدعی]] خریداری رقبه مورد ترافع گردیده و تقاضای [[رفع توقیف]] آنکه برای استیفاء طلب [[تجدیدنظرخواه]] توقیف شده را نموده، درحالی که، اولا مطابق مقررات [[ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی]]، در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاص که شرکت در تنظیم سند داشته معتبر بوده و نسبت به اشخاص ثالث معتبر نمی باشد. ثانیا در [[معامله]] موردادعای معترض ثالث مقررات مواد بند یک [[ماده ۴۶ قانون ثبت اسناد و املاک|ماده ۴۶]]<nowiki/>و بند یک [[ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک|ماده ۴۷قانون ثبت اسناد و املاک]] رعایت نشده و مطابق مقررات [[ماده ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک|ماده ۴۸]]<nowiki/>همان قانون این سند در هیچ یک از ادارات و [[محکمه|محاکم]] پذیرفته نیست، ثالثا اسناد رسمی شماره ۱۱۸۴۶-۸۸/۸/۱۱ و شماره ۱۱۲۶۱-۸۸/۳/۶ هردو تنظیم شده در دفترخانه اسناد رسمی شماره ... شهریار حکایت از آن دارد که آقای ع.ج. [[محکوم علیه]] دادنامه شماره ۲۸۲-۸۸/۲/۳۰ این دادگاه، پلاک ثبتی متنازع فیه را در [[رهن]] بانک کشاورزی قرار داده و با اعلام اینکه مالک پلاک ثبتی مذکور هست مبادرت به امضاء اسناد رهنی یادشده نموده است. این اسناد در تاریخی مؤخر بر تنظیم [[مبایعه نامه]] عادی مورخ ۸۶/۱۰/۲۱ تنظیم گردیده و دلالت بر آن دارد که در سال ۱۳۸۸کماکان ملک در [[مالکیت]] ع.ج. قرار داشته و به معترض ثالث واگذار نگردیده است رابعا اظهارات ج.ب. به عنوان [[شاهد]] معامله مورخ ۸۶/۱۰/۲۱ نیز موثّر در مقام نبوده و مفید فایده نمی باشد. زیرا ادعای معترض ثالث مطابق بند ب [[ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] با [[شهادت]] یک نفر شاهد قابل اثبات نیست و مطابق [[ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۴۱]] قانون یادشده نیز تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با [[دادگاه]] است. بنابراین، دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد می داند، مستندا به مواد [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|۳۵۸]] | [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] الف.ح. نسبت به [[دادنامه]] شماره ۴۰۵- ۹۲/۴/۳۱ صادره از شعبه ۱۴۸ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن [[واخواهی]] مشارالیه از دادنامه غیابی شماره ۱۷۵-۹۲/۲/۳۰ متضمّن [[رفع توقیف]] از پلاک ثبتی شماره ۲۰۹۸۹/۱واقع در شهریار در اجرای مواد ۱۴۶و ۱۴۷قانون اجرای احکام مدنی موردپذیرش دادگاه قرار نگرفته و ضمن رد واخواهی، دادنامه غیابی تأییدشده است وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط [[محکمه]] نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا معترض ثالث اجرایی با تقدیم یک برگ [[مبایعه نامه]] عادی مربوط به تاریخ ۸۶/۱۰/۲۱ [[مدعی]] خریداری رقبه مورد ترافع گردیده و تقاضای [[رفع توقیف]] آنکه برای استیفاء طلب [[تجدیدنظرخواه]] توقیف شده را نموده، درحالی که، اولا مطابق مقررات [[ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی]]، در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاص که شرکت در تنظیم سند داشته معتبر بوده و نسبت به اشخاص ثالث معتبر نمی باشد. ثانیا در [[معامله]] موردادعای معترض ثالث مقررات مواد بند یک [[ماده ۴۶ قانون ثبت اسناد و املاک|ماده ۴۶]]<nowiki/>و بند یک [[ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک|ماده ۴۷قانون ثبت اسناد و املاک]] رعایت نشده و مطابق مقررات [[ماده ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک|ماده ۴۸]]<nowiki/>همان قانون این سند در هیچ یک از ادارات و [[محکمه|محاکم]] پذیرفته نیست، ثالثا اسناد رسمی شماره ۱۱۸۴۶-۸۸/۸/۱۱ و شماره ۱۱۲۶۱-۸۸/۳/۶ هردو تنظیم شده در دفترخانه اسناد رسمی شماره ... شهریار حکایت از آن دارد که آقای ع.ج. [[محکوم علیه]] دادنامه شماره ۲۸۲-۸۸/۲/۳۰ این دادگاه، پلاک ثبتی متنازع فیه را در [[رهن]] بانک کشاورزی قرار داده و با اعلام اینکه مالک پلاک ثبتی مذکور هست مبادرت به امضاء اسناد رهنی یادشده نموده است. این اسناد در تاریخی مؤخر بر تنظیم [[مبایعه نامه]] عادی مورخ ۸۶/۱۰/۲۱ تنظیم گردیده و دلالت بر آن دارد که در سال ۱۳۸۸کماکان ملک در [[مالکیت]] ع.ج. قرار داشته و به معترض ثالث واگذار نگردیده است رابعا اظهارات ج.ب. به عنوان [[شاهد]] معامله مورخ ۸۶/۱۰/۲۱ نیز موثّر در مقام نبوده و مفید فایده نمی باشد. زیرا ادعای معترض ثالث مطابق بند ب [[ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] با [[شهادت]] یک نفر شاهد قابل اثبات نیست و مطابق [[ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۴۱]] قانون یادشده نیز تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با [[دادگاه]] است. بنابراین، دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد می داند، مستندا به مواد [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|۳۵۸]] قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱۴۶و۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی ، ضمن نقض دادنامه شماره ۴۰۵-۹۲/۴/۳۱ و [[دادنامه]] شماره ۱۷۵-۹۲/۲/۳۰، [[حکم]] به بی حقی و [[بطلان]] ادعای معترض ثالث صدر و اعلام می نماید. این [[رأی قطعی]] است. | ||
رییس شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه | رییس شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
* [[ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||