رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی به استناد سند عادی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۹۲۶)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۹۲۶ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۷/۰۹ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | اعتراض ثالث اجرایی به استناد سند عادی |
| قاضی | علی اصغر رضایی فر امی ترابی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی به استناد سند عادی: با توجه به اینکه تاریخ سند عادی در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست بنابراین اعتراض ثالث اجرایی که به استناد تقدم سند عادی بیع بین معترض ثالث و مالک، نسبت به تاریخ توقیف ملک طرح شده، محکوم به رد است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص درخواست آقای ع.الف. به طرفیت آقایان ۱- الف.ح. ۲- ع.ج. به خواسته اعتراض ثالث اجرایی در پرونده کلاسه ۸۸/۱۴۸/اجرا/۱۵۰ و تقاضای رفع توقیف از پلاک ثبتی ۲۰۹۸۹/۱ و هزینه دادرسی خواهان توضیح داده که پلاک ثبتی یادشده را در تاریخ ۸۶/۱۰/۲۱ طی سند عادی از خوانده دوم خریداری کردم و به علّت مشکلاتی که با شهرداری داشتم نتوانستم تنظیم سند را انجام دهم ملک از تاریخ ۸۶/۱۰/۲۱ در تصرف من است و در آنجا سکونت دارم در تاریخ ۸۸/۳/۶ با همکاری و هماهنگی آقای ع.ج. جهت اخذ وام سند را در رهن بانک کشاورزی قراردادم و کلیه اسناد ملک فوق از سال ۱۳۸۶ در ید این جانب است و مضافا به اینکه تاریخ قطعیت دادنامه محکومیت آقای ع.ج. و اجراییه صادره و تاریخ توقیف پلاک ثبتی موصوف بعد از تاریخ مبایعه نامه و تصرف این جانب می باشد و مبایعه نامه من ... است تقاضای رفع توقیف رادارم خواندگان در جلسه دادرسی حاضر نشدند از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه سند عادی مورخه ۸۶/۱۰/۲۱ انعقاد عقد بیع در خصوص پلاک ثبتی ۲۰۹۸۹/۱ فی مابین خواهان (الف.) و خوانده دوم (ع.ج.) محرز و مسلم است و با توجه به اینکه خواندگان علی رغم ابلاغ قانونی در جلسه دادرسی حاضر نشدند و ایراد و انکاری نسبت به سند ابرازی (مورخه ۸۶/۱۰/۲۱) به عمل نیاورده اند و نظر به اینکه تاریخ انعقاد عقد بیع مورداشاره م. بر تاریخ توقیف ملک موضوع پرونده می باشد دادگاه ضمن احراز صحت سند عادی مورخه ۸۶/۱۰/۲۱ با پذیرش درخواست خواهان در اجرای مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی حکم به رفع توقیف پلاک ثبتی ۲۰۹۸۹/۱ واقع در شهریار و محکومیت خوانده آقای الف.ح. به پرداخت مبلغ ۴۸/۰۰۰ ریال هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه است.
رییس شعبه ۱۴۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران رضایی فر
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی الف.ح. نسبت به دادنامه شماره ۴۰۵- ۹۲/۴/۳۱ صادره از شعبه ۱۴۸ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن واخواهی مشارالیه از دادنامه غیابی شماره ۱۷۵-۹۲/۲/۳۰ متضمّن رفع توقیف از پلاک ثبتی شماره ۲۰۹۸۹/۱واقع در شهریار در اجرای مواد ۱۴۶و ۱۴۷قانون اجرای احکام مدنی موردپذیرش دادگاه قرار نگرفته و ضمن رد واخواهی، دادنامه غیابی تأییدشده است وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا معترض ثالث اجرایی با تقدیم یک برگ مبایعه نامه عادی مربوط به تاریخ ۸۶/۱۰/۲۱ مدعی خریداری رقبه مورد ترافع گردیده و تقاضای رفع توقیف آنکه برای استیفاء طلب تجدیدنظرخواه توقیف شده را نموده، درحالی که، اولا مطابق مقررات ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی، در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاص که شرکت در تنظیم سند داشته معتبر بوده و نسبت به اشخاص ثالث معتبر نمی باشد. ثانیا در معامله موردادعای معترض ثالث مقررات مواد بند یک ماده ۴۶و بند یک ماده ۴۷قانون ثبت اسناد و املاک رعایت نشده و مطابق مقررات ماده ۴۸همان قانون این سند در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نیست، ثالثا اسناد رسمی شماره ۱۱۸۴۶-۸۸/۸/۱۱ و شماره ۱۱۲۶۱-۸۸/۳/۶ هردو تنظیم شده در دفترخانه اسناد رسمی شماره ... شهریار حکایت از آن دارد که آقای ع.ج. محکوم علیه دادنامه شماره ۲۸۲-۸۸/۲/۳۰ این دادگاه، پلاک ثبتی متنازع فیه را در رهن بانک کشاورزی قرار داده و با اعلام اینکه مالک پلاک ثبتی مذکور هست مبادرت به امضاء اسناد رهنی یادشده نموده است. این اسناد در تاریخی مؤخر بر تنظیم مبایعه نامه عادی مورخ ۸۶/۱۰/۲۱ تنظیم گردیده و دلالت بر آن دارد که در سال ۱۳۸۸کماکان ملک در مالکیت ع.ج. قرار داشته و به معترض ثالث واگذار نگردیده است رابعا اظهارات ج.ب. به عنوان شاهد معامله مورخ ۸۶/۱۰/۲۱ نیز موثّر در مقام نبوده و مفید فایده نمی باشد. زیرا ادعای معترض ثالث مطابق بند ب ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی با شهادت یک نفر شاهد قابل اثبات نیست و مطابق ماده ۲۴۱ قانون یادشده نیز تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه است. بنابراین، دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد می داند، مستندا به مواد ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱۴۶و۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی ، ضمن نقض دادنامه شماره ۴۰۵-۹۲/۴/۳۱ و دادنامه شماره ۱۷۵-۹۲/۲/۳۰، حکم به بی حقی و بطلان ادعای معترض ثالث صدر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است.
رییس شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
امی ترابی
مواد مرتبط
- ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۶ قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی
- ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی