۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
نظریه شماره 7/1402/318 مورخ 1402/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال معافیت برای دولت در پرداخت هزینه دادرسی: تفاوت میان نسخه‌ها
نظریه شماره 7/1402/318 مورخ 1402/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال معافیت برای دولت در پرداخت هزینه دادرسی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۱ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۲۲
، ۱۱ دسامبربدون خلاصۀ ویرایش
(+ 5 categories using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
- [[ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی]] مصوب ۱۳۸۹؛ | - [[ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی]] مصوب ۱۳۸۹؛ | ||
- ماده | - [[ماده 28 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور]] مصوب ۱۳۹۵. | ||
توضیح آنکه، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، متن زیر را جهت درج در لایحه هفتم برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور پیشنهاد داده است: | توضیح آنکه، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، متن زیر را جهت درج در لایحه هفتم برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور پیشنهاد داده است: | ||
| خط ۳۷: | خط ۳۷: | ||
اولا، اصل بر پرداخت هزینه های دادرسی توسط دستگاه های اجرایی است و استثناء از شمول این اصل مستلزم تصریح قانونی است. | اولا، اصل بر پرداخت هزینه های دادرسی توسط دستگاه های اجرایی است و استثناء از شمول این اصل مستلزم تصریح قانونی است. | ||
ثانیا، سازمان [[حفاظت محیط زیست]] و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، حسب مورد و صرفا در دعاوی موضوع برخی قوانین خاص؛ از جمله بند ف [[تبصره ۸ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲،]] ماده | ثانیا، سازمان [[حفاظت محیط زیست]] و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، حسب مورد و صرفا در دعاوی موضوع برخی قوانین خاص؛ از جمله بند ف [[تبصره ۸ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲،]] [[ماده 28 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور]] مصوب ۱۳۹۵، تبصره ۲ [[ماده 4 قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب های کشور]] مصوب ۱۳۹۶، ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹، تبصره ۲ ماده ۳۲ قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶، ماده ۱۰ قانون حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ و در حدود مقرر در این مواد قانونی از پرداخت هزینه دادرسی معاف است. | ||
ثالثا، برخلاف آنچه در مکاتبه پیوست استعلام آمده است، با توجه به تصریح بند (۱۳۶) قانون بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۰، احکام این قانون فقط در سال ۱۳۹۰ قابل اجراست. ؛ بنابراین و با عنایت به رأی شماره ۱۲۵۴ و ۱۲۵۵ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، حکم مقرر در بند (۱۳۲) قانون مذکور، فقط در خصوص دعاوی مربوط به حفظ حقوق [[بیت المال]] در سال ۱۳۹۰ قابل اعمال بوده است و در سال های بعد قابل اجرا نیست؛ همچنین است معافیت وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور) از پرداخت هزینه دادرسی دعاوی مربوط به رفع تعارض از اراضی دولتی و ملی؛ موضوع بند ب [[ماده ۱۴۷ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران]] مصوب ۱۳۹۰ که صرفا در طول اجرای قانون یادشده قابل اعمال بوده و در حال حاضر قابل اجرا نمی باشد. | ثالثا، برخلاف آنچه در مکاتبه پیوست استعلام آمده است، با توجه به تصریح بند (۱۳۶) قانون بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۰، احکام این قانون فقط در سال ۱۳۹۰ قابل اجراست. ؛ بنابراین و با عنایت به رأی شماره ۱۲۵۴ و ۱۲۵۵ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، حکم مقرر در بند (۱۳۲) قانون مذکور، فقط در خصوص دعاوی مربوط به حفظ حقوق [[بیت المال]] در سال ۱۳۹۰ قابل اعمال بوده است و در سال های بعد قابل اجرا نیست؛ همچنین است معافیت وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور) از پرداخت هزینه دادرسی دعاوی مربوط به رفع تعارض از اراضی دولتی و ملی؛ موضوع بند ب [[ماده ۱۴۷ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران]] مصوب ۱۳۹۰ که صرفا در طول اجرای قانون یادشده قابل اعمال بوده و در حال حاضر قابل اجرا نمی باشد. | ||
| خط ۴۴: | خط ۴۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 4 قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب های کشور]] | |||
* [[ماده 28 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور]] | |||
* [[ماده ۴ قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب های کشور]] | * [[ماده ۴ قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب های کشور]] | ||