نظریه شماره 7/1402/318 مورخ 1402/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال معافیت برای دولت در پرداخت هزینه دادرسی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

چکیده نظریه شماره 7/1402/318 مورخ 1402/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال معافیت برای دولت در پرداخت هزینه دادرسی: اصل بر پرداخت هزینه های دادرسی توسط دستگاه های اجرایی است و استثناء از شمول این اصل مستلزم تصریح قانونی است.

نظریه مشورتی 7/1402/318
شماره نظریه۷/۱۴۰۲/۳۱۸
شماره پرونده۱۴۰۲-۲/۱-۳۱۸ح
تاریخ نظریه۱۴۰۲/۰۶/۰۶
موضوع نظریهلایحه برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
محور نظریههزینه دادرسی

استعلام

همانگونه که مستحضرید سازمان حفاظت محیط زیست در موارد قانونی ذیل الذکر از پرداخت هزینه دادرسی معاف است:

- تبصره ۲ ماده ۴ قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب های کشور مصوب ۱۳۹۶؛

- تبصره ۲ ماده ۳۲ قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶؛

- ماده ۲۸ قانون احکا م دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵؛

- ماده ۱۰ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷.

همچنین سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور وفق مواد قانونی زیر از پرداخت هزینه دادرسی معاف است:

- بند ب ماده ۱۴۷ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۰؛

- بند ۱۳۲ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۰؛

- تبصره ۲ ماده ۳۲ قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶؛

- ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹؛

- ماده ۲۸ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵.

توضیح آنکه، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، متن زیر را جهت درج در لایحه هفتم برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور پیشنهاد داده است:

سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و ادارات تابعه به منظور حفاظت از اراضی ملی و استیفای حقوق دولت در کلیه دعاوی کیفری و حقوقی در خصوص امور حاکمیتی از جمله دعاوی مربوط تعهدات قراردادی راجع به جنگلها و مراتع و بیابان و آبخیزداری و دعاوی مربوط به خسارات وارده به اموال عمومی و انفال از پرداخت هزینه ها و خسارات دادرسی در تمامی مراجع قضایی و در کلیه مراحل رسیدگی معاف می باشد ؛ در پیش نویس تنظیمی از سوی هیأت وزیران در خصوص لایحه یادشده متن زیر تصویب شده است:

ماده ۱۴۹: به منظور دفاع از استیفای حقوق دولت در حفاظت از منابع ملی، طبیعی، آب و زیستی و همچنین استرداد و رفع دعاوی کیفری و حقوقی مطروحه در مراجع قضایی از پرداخت هزینه های دادرسی معاف هستند .

با توجه به اینکه متن پیشنهادی به جهت عدم شمول بر تمامی دعاوی، تأمین کننده نظر سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری نمی باشد، خواهشمند است در این خصوص مساعدت و اعلام نظر فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، اصل بر پرداخت هزینه های دادرسی توسط دستگاه های اجرایی است و استثناء از شمول این اصل مستلزم تصریح قانونی است.

ثانیا، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، حسب مورد و صرفا در دعاوی موضوع برخی قوانین خاص؛ از جمله بند ف تبصره ۸ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲، ماده ۲۸ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵، تبصره ۲ ماده ۴ قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب های کشور مصوب ۱۳۹۶، ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹، تبصره ۲ ماده ۳۲ قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶، ماده ۱۰ قانون حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ و در حدود مقرر در این مواد قانونی از پرداخت هزینه دادرسی معاف است.

ثالثا، برخلاف آنچه در مکاتبه پیوست استعلام آمده است، با توجه به تصریح بند (۱۳۶) قانون بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۰، احکام این قانون فقط در سال ۱۳۹۰ قابل اجراست. ؛ بنابراین و با عنایت به رأی شماره ۱۲۵۴ و ۱۲۵۵ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، حکم مقرر در بند (۱۳۲) قانون مذکور، فقط در خصوص دعاوی مربوط به حفظ حقوق بیت المال در سال ۱۳۹۰ قابل اعمال بوده است و در سال های بعد قابل اجرا نیست؛ همچنین است معافیت وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور) از پرداخت هزینه دادرسی دعاوی مربوط به رفع تعارض از اراضی دولتی و ملی؛ موضوع بند ب ماده ۱۴۷ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۰ که صرفا در طول اجرای قانون یادشده قابل اعمال بوده و در حال حاضر قابل اجرا نمی باشد.

رابعا، برخلاف آنچه در اوراق پیوست استعلام آمده است، در نسخه نهایی لایحه برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ماده ۱۴۹ حذف شده است و به موجب بند ت ماده ۱۱۷ این لایحه: وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینه های دادرسی در مراجع قضایی معاف می باشند ؛ در صورت تصویب نهایی این مقرره، ایرادات اعلامی بر متن ماده ۱۴۹ پیش نویس لایحه یادشده مرتفع شود و موضوع معافیت یا عدم معافیت وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی از پرداخت هز ینه دادرسی حداقل برای مدت اجرای قانون مرتفع خواهد شد.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=نظریه_شماره_7/1402/318_مورخ_1402/06/06_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضاییه_درباره_اعمال_معافیت_برای_دولت_در_پرداخت_هزینه_دادرسی&oldid=209309»