نظریه شماره 7/1400/966 مورخ 1400/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دامنه شمول ممنوعیت توقیف و کسر بیش از ربع یا ثلث از حقوق و مزایا کارمند: تفاوت میان نسخه‌ها
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (نگارش چکیده+ لینک‌های درون ویکی+ ویرایش جعبه اطلاعات) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== استعلام == | == استعلام == | ||
آیا حقوق و مزایای مذکور در ماده | آیا حقوق و مزایای مذکور در [[ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۵۶شامل تمامی موارد مندرج در فیش حقوقی کارمند است؟ آیا شامل اضافه کاری، جمعه کاری، تعطیل کاری، فوق العاده، پاداش و عیدی و سنوات خدمت می شود که بعضا به صورت ماهیانه در طول سال به کارمند پرداخت می شود؟ آیا می توان کل مبلغ پاداش هایی که بعضا به صورت فصلی یا کل مبلغ عیدی که پایان سال پرداخت می شود یا حق سنوات سالیانه را توقیف کرد؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
کل پرداختی های به کارمند نظیر پاداش پایان خدمت که در زمان [[بازنشستگی]] به بازنشستگان تعلق میگیرد و نیز [[وجه|وجوه]] اضافه کار، تشویقی، عیدی، کارانه و حق مأموریت و به طور کلی مزایایی که به طور مستمر به کارمند پرداخت نمی شود، غیر از حقوق و مزایای مستمر بوده و مقررات ماده | کل پرداختی های به کارمند نظیر پاداش پایان خدمت که در زمان [[بازنشستگی]] به بازنشستگان تعلق میگیرد و نیز [[وجه|وجوه]] اضافه کار، تشویقی، عیدی، کارانه و حق مأموریت و به طور کلی مزایایی که به طور مستمر به کارمند پرداخت نمی شود، غیر از حقوق و مزایای مستمر بوده و مقررات [[ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۵۶ راجع به ممنوعیت توقیف و کسر بیش از ربع یا ثلث از حقوق و مزایا جهت استیفاء محکوم به شامل آن ها نبوده و فقط ناظر به حقوق و مزایای مستمر کارمند است؛ بنابراین محکوم به را می توان از محل موارد فوق و بدون محدودیت موضوع ماده ۹۶ یادشده استیفاء کرد؛ اما عنوان فوق العاده پرداخت که علی الاصول به نحو مستمر به کارمند پرداخت می شود، مشمول ممنوعیت توقیف مذکور در [[ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۵۶ است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (اجرای احکام مدنی)]] | |||
[[رده:توقیف حقوق و مزایا]] | |||
[[رده:نظریه 1]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۱۲
چکیده نظریه شماره 7/1400/966 مورخ 1400/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دامنه شمول ممنوعیت توقیف و کسر بیش از ربع یا ثلث از حقوق و مزایا کارمند: مقررات ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ راجع به ممنوعیت توقیف و کسر بیش از ربع یا ثلث از حقوق و مزایا جهت استیفاء محکوم به شامل آن ها نبوده و فقط ناظر به حقوق و مزایای مستمر کارمند است؛ بنابراین محکوم به را می توان از محل موارد فوق و بدون محدودیت موضوع ماده ۹۶ یادشده استیفاء کرد.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۹۶۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۳/۱-۹۶۶ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
| موضوع نظریه | اجرای احکام مدنی |
| محور نظریه | توقیف حقوق و مزایا |
استعلام
آیا حقوق و مزایای مذکور در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶شامل تمامی موارد مندرج در فیش حقوقی کارمند است؟ آیا شامل اضافه کاری، جمعه کاری، تعطیل کاری، فوق العاده، پاداش و عیدی و سنوات خدمت می شود که بعضا به صورت ماهیانه در طول سال به کارمند پرداخت می شود؟ آیا می توان کل مبلغ پاداش هایی که بعضا به صورت فصلی یا کل مبلغ عیدی که پایان سال پرداخت می شود یا حق سنوات سالیانه را توقیف کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
کل پرداختی های به کارمند نظیر پاداش پایان خدمت که در زمان بازنشستگی به بازنشستگان تعلق میگیرد و نیز وجوه اضافه کار، تشویقی، عیدی، کارانه و حق مأموریت و به طور کلی مزایایی که به طور مستمر به کارمند پرداخت نمی شود، غیر از حقوق و مزایای مستمر بوده و مقررات ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ راجع به ممنوعیت توقیف و کسر بیش از ربع یا ثلث از حقوق و مزایا جهت استیفاء محکوم به شامل آن ها نبوده و فقط ناظر به حقوق و مزایای مستمر کارمند است؛ بنابراین محکوم به را می توان از محل موارد فوق و بدون محدودیت موضوع ماده ۹۶ یادشده استیفاء کرد؛ اما عنوان فوق العاده پرداخت که علی الاصول به نحو مستمر به کارمند پرداخت می شود، مشمول ممنوعیت توقیف مذکور در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است.