نظریه شماره 7/1400/987 مورخ 1400/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح در ارتکاب تخلف قاچاق کالا و ارز توسط روحانی: تفاوت میان نسخه‌ها
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (نگارش چکیده+ لینک‌های درون ویکی+ ویرایش جعبه اطلاعات) |
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) جز (زهرا شوکتی صفحهٔ نظریه شماره 7/1400/987 مورخ 1400/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/1400/987 مورخ 1400/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح در ارتکاب تخلف قاچاق کالا و ارز توسط روحانی منتقل کرد: تعیین موضوع) |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (آیین دادرسی کیفری)]] | |||
[[رده:صلاحیت دادگاه]] | |||
[[رده:نظریه 2]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۰۲
چکیده نظریه شماره 7/1400/987 مورخ 1400/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح در ارتکاب تخلف قاچاق کالا و ارز توسط روحانی: ارتکاب تخلف قاچاق کالا و ارز از ناحیه شخص روحانی از صلاحیت دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت خارج و در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۹۸۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۵۱-۹۸۷ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | صلاحیت دادگاه |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۹۸۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: موارد صلاحیت دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت همان موارد منصوص در مواد ۱۳ و ۱۴ مقرر در آیین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت مصوب ۱۴/۵/۱۳۶۹ است و با عنایت به صراحت بند ج ماده ۲ و ماده ۳۹ آیین نامه پیش گفته، دادگاه ویژه به جرائمی رسیدگی می کند که مطابق این قانون در صلاحیت دادسرا و دادگاه ویژه بوده و پرونده امر از طریق دادسرا به همراه کیفرخواست به دادگاه ارائه شده باشد، لذا فرض سؤال که ناظر به ارتکاب تخلف قاچاق کالا و ارز موضوع قسمت اخیر ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ از ناحیه شخص روحانی است، از صلاحیت دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت خارج و در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است؛ و رسیدگی به تخلف متهم روحانی در شعبه ویژه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی نافی رسیدگی به اتهام وی دایر بر انجام رفتار خلاف شؤون و حیثیت روحانیت (به واسطه ارتکاب تخلف یادشده) در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت نخواهد بود.