دادسرا

دادسرا اولین و مهمترین مرجع قضایی کشف جرم و تحقیق و تعقیب می باشد.مرحله تعقیب انحصارا از وظایف مقامات قضایی است بنابراین در سیستمی که دادسرا وجود دارد، این وظیفه به عهده دادسرا و در سیستمی که دادسرا وجود ندارد، بر عهده دادگاه است. به عبارت دیگر دادسرا» اصلی‌ترین نهاد برای حمایت از حقوق اجتماعی و برقراری نظم و امنیت است که به عنوان مرجع تعقیب جرم و تحقیق پایه‌گذاری شده است. به عبارت دیگر، دادسرا به ریاست دادستان که تقریباً در همه کشورها قدتمندترین شخص در بین قضات است، تصمیم به تعقیب می‌گیرد و دادگاه آن پرونده‌هایی را مورد حکم قرار می‌دهد که دادسرا نزد آنها اقامه کرده است. بنابراین دادسرا در جایگاه قضاوت به معنای اخص نیست و تنها مرجع رسمی طرح دعوای عمومی است و در همین راستا به عنوان دادخواه می‌تواند نماینده ای به دادگاه معرفی ‌نماید تا از کیفرخواست خود دفاع کند.

مطابق ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری: «به منظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، در حوزه قضائی هر شهرستان و در معیت دادگاه‌های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاه‌های نظامی استان، دادسرای نظامی تشکیل می‌شود.»

دادسرا نهادی است که هم حامی متضرر از جرم و هم مسئول حفظ نظم و امنیت اجتماعی است، علاوه بر این دادسرا باید ضمن انجام وظایف خود از حقوق متهم حمایت کرده و حقوق فردی و اجتماعی او را محترم بشمارد. در این مورد دادسرای عمومی به اکثر جرایم ارتکابی رسیدگی میکند و دادسرای نظامی و روحانیت به ترتیب به جرایم خاص ارتکابی نظامیان و روحانیون رسیدگی میکند.

در رویه‌ قضایی

• رأی وحدت رویه شماره ۷۵۳ مورخ ۱۳۹۵/۶/۲ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور: حکم ماده ۴۸ قانون امور حسبی که مقرر داشته «امور قیمومت راجع به دادگاهی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است» و در رأی وحدت رویه شماره ۲۲۴–۱۳۲۳/۷/۲۷ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور نیز بر آن تأکید شده‌است، ناظر به مواردی است که ابتدائاً باید برای محجور قیم تعیین شود و لکن بعد از تعیین قیم به حکم ماده ۵۴ همان قانون «عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده‌است»، بر این اساس در مواردی که دادستان هم طبق ماده ۲۱ قانون یاد شده مکلّف به اقدامی باشد، دادسرایی که در معیت این دادگاه انجام وظیفه می‌نماید، صالح به رسیدگی است.
• نظریه شماره 7/1402/329 مورخ 1402/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم قابلیت رسیدگی مجدد پرونده ها در سیستم قضایی
• نظریه شماره 7/1402/407 مورخ 1402/06/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم صلاحیت دادستان در صدور قرار تعلیق تعقیب در جرایم هفت و هشت
• نظریه شماره 7/1402/67 مورخ 1402/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارسال پرونده تصرف عدوانی به دادسرا
• نظریه شماره 7/1402/89 مورخ 1402/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نفوذ دستورات دادستان در صورت حضور قاضی کشیک در دادسرا
• نظریه شماره 7/1402/95 مورخ 1402/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ممنوعیت وکالت قضات بازنشسته به مدت سه سال
• نظریه شماره 7/1401/1112 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره احاله پرونده به دادگاه تجدید نظر
• نظریه شماره 7/1401/1115 مورخ 1402/01/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ تمبر حق الوکاله طبق تعرفه
• نظریه شماره 7/1401/1249 مورخ 1402/03/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به ادعای کشف دلیل جدید از سوی شاکی
• نظریه شماره 7/1401/1265 مورخ 1402/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض ثالث به اموال توقیفی یا ضبط شده در جرایم مواد مخدر
• نظریه شماره 7/1401/1288 مورخ 1402/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به بزه پولشویی
• نظریه شماره 7/1401/1324 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال حق تقدم محکوم له در توقیف اموال
• نظریه شماره 7/1401/1330 مورخ 1402/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ادعای صادرکننده چک در مورد موارد مصرح در ماده ۲۳ قانون صدور چک
• نظریه شماره 7/1401/1334 مورخ 1402/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شکایت علیه شخصی ناشناس

استقلال دادسرا

دادسرا هم در برابر دادگاه و هم در مقابل طرفین شکایت در یک پرونده از استقلال برخوردار است. استقلال دادسرا در مقابل دادگاه به این معناست که دادگاه نمیتواند چنانچه در جریان رسیدگی به یک پرونده از وقوع جرمی مطلع شد، شروع به تعقیب کیفری را از دادسرا بخواهد و در پایان تحقیقات دادسرا، چنانچه نظر به محاکمه متهم باشد، دادسرا میتواند به تشخیص خود، کیفرخواست صادر و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال نماید و دادگاه موظف به محاکمه متهم خواهد بود.

تشکیلات دادسرا

به موجب ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری: «دادسرا به ریاست دادستان تشکیل می‌شود و به تعداد لازم معاون، دادیار، بازپرس و کارمند اداری دارد.»

دادستان

دادستان که به او مدعی‌العموم و مقام تعقیب نیز گفته می‌شود کسی است که ریاست دادسرا را به عهده دارد. دادستان برای انجام درست و عادلانه وظایفش به تعداد لازم و کافی قاضی در اختیار دارد که تحت عنوان معاون دادستان و بازپرس و دادیار انجام وظیفه می‌کنند.

اقسام

دادستان شهرستان مرکز استان

منظور از دادستان مرکز استان، فردی است که به دادسراهای حوزه قضایی استان نظارت داشته و وظیفه دارد در دادگاه‌های تجدیدنظر استان در مواردی که وقت رسیدگی تعیین می‌شود، حضور پیدا کند.به موجب ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری: «دادستان شهرستان مرکز استان بر اقدامات دادستان‌ها، مقامات قضائی دادسرای شهرستان‌های آن استان و افرادی که وظایف دادستان را در دادگاه بخش بر عهده دارند، از حیث این وظایف و نیز حسن اجرای آراء کیفری، نظارت می‌کند و تعلیمات لازم را ارائه می‌نماید.»

دادیار

«دادیار» که سابقاً وکیل عمومی نام داشت، حسب الارجاع وظایف خاص دادستان را جز وظایفی که خاص بازپرس است انجام می‌دهد، کلیه اقدامات او زیر نظر دادستان است و عمده تصمیمات قضایی او باید به تأیید دادستان برسد.

در رویه‌ قضایی

• بخشنامه به کلیه دادگستری‌های استان و شهرستان ۱۳۶۵/۲/۱: در غیاب رئیس کل دادگستری‌های استان و شهرستان، اداره امور اداری و مالی دادگستری با دادستان می‌باشد.
• نظریه شماره 7/1401/1177 مورخ 1402/03/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح به رسیدگی اتهامات متعدد

اقسام

دادسراهای تخصصی

در قانون

مطابق ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری: «به تشخیص رئیس قوه قضائیه، دادسراهای تخصصی از قبیل دادسرای جرائم کارکنان دولت، جرائم امنیتی، جرائم مربوط به امور پزشکی و دارویی، رایانه ای، اقتصادی و حقوق شهروندی زیر نظر دادسرای شهرستان تشکیل می‌شود.»

مبنای تشکیل

تشکیل دادسراهای تخصصی، نوعی تقسیم کار داخلی در حوزه دادسرای شهرستان بوده و گفتنی است این امر تأسیس دادسراهای اختصاصی تلقی نمی‌شود.

دادسرای نظامی

دادسرای نظامی، در معیت دادگاه‌های نظامی تشکیل می‌شود و بخشی از قوه قضائیه کشور به حساب می‌آیند؛ بنابراین تحقیقات مقدماتی جرائمی که در صلاحیت دادگاه‌های نظامی قرار دارد، در دادسرای نظامی انجام خواهد شد.

فقدان دادسرا در حوزه قضایی بخش

در قانون

بر اساس ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری: «در حوزه قضائی بخش، وظایف دادستان بر عهده رئیس حوزه قضائی و در غیاب وی بر عهده دادرس علی‌البدل دادگاه است.»

مرجع انجام تحقیقات مقدماتی

در حوزه قضایی بخش، دادسرا تشکیل نمی‌شود و رئیس یا دادرس علی‌البدل دادگاه بخش، خود تحقیقات مقدماتی را انجام می‌دهد.

صلاحیت دادسرا

در قانون

به موجب ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری: «انجام وظایف دادسرا در مورد جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع جرم است، به عهده دادسرایی است که در معیت دادگاه صالح انجام وظیفه می‌کند مگر آنکه قانون به نحو دیگری مقرر نماید.»

تعارض با حکم ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری

این ماده با ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری سازگاری ندارد؛ زیرا موضوع هر دو ماده واحد است اما دو حکم متفاوت برای آنها پیش‌بینی شده‌است. ماده ۲۶، دادسرای صالح را دادسرایی می‌داند که در معیت دادگاه صالح (یعنی دادسرای خارج از محل وقوع جرم) انجام وظیفه می‌کند در حالی که ماده ۴۰۱، دادسرای صالح را دادسرای محل وقوع جرم می‌داند،برای رفع این ناسازگاری بهتر است قلمرو این دو ماده را تفکیک کرد و ماده ۲۶ را عام و مشمول کلیه جرایم دانست و ماده ۴۰۱ را خاص و ناظر به جرایم دادگاه کیفری یک دانست.

مواد مرتبط

ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۵۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری

کتب مرتبط

• آیین دادرسی کیفری، جلد ششم (آخوندی اصل)